أعربت الأمم المتحدة عن رفضها للقانون الذي صادق عليه البرلمان العراقي وأقره والذي يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي، ودعت إلى إلغائه.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رافينا شمداساني، في بيان لها، إن "هذا القانون يتعارض مع معاهدات واتفاقات عديدة بشأن حقوق الإنسان صادق عليها العراق لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويجب إلغاؤه".

وأقر البرلمان العراقي خلال عطلة نهاية الأسبوع قانونًا من شأنه أن يفرض عقوبات سجن مشددة على المثليين والمتحولين جنسيا.

وقال رئيس البرلمان العراقي بالإنابة، محسن المندلاوي، في بيان، إن التصويت خطوة ضرورية لحماية البنية القيمية للمجتمع ولحماية أطفالنا من دعوات الانحطاط الأخلاقي والشذوذ الجنسي.

وذلك في الوقت الذي أعترضت فيه أيضا كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا على القانون الذي أقره البرلمان العراقي.

حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، في بيان، إن القانون الذي صدر أمس السبت يهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير والتعبير. 

وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، من أن التشريع قد يؤدي إلى إبعاد الاستثمار الأجنبي.

بينما وصف ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني، القانون العراقي الجديد بأنه خطير ومثير للقلق.

وأقر البرلمان العراقي القانون الجديد كتعديل لقانون مكافحة الدعارة الحالي في العراق. 

ويفرض القانون عقوبة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة على العلاقات الجنسية المثلية، وعقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين سنة إلى 3 سنوات على الأشخاص الذين يخضعون أو يقومون بعمليات جراحية للتحول الجنسي و"الممارسة المتعمدة للتخنث".

كما يحظر القانون أي منظمة تروج "للشذوذ الجنسي"، ويفرض عليه عقوبة بالسجن لا تقل عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار عراقي.

الجارديان: أمريكا وبريطانيا تهددان العراق بسحب الاستثمارات بسبب قانون ضد المثليين السفير البريطاني في العراق يدين هجوم حقل كورمور الغازي

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأمم المتحدة البرلمان العراقي التحول الجنسي المفوضية السامية لحقوق الإنسان العراق المثليين المتحولين جنسيا الشذوذ الجنسي الولايات المتحدة بريطانيا وزارة الخارجية الأمريكية وزير الخارجية البريطاني البرلمان العراقی

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون المسئولية الطبيىة.. الحق في الدواء: خطوة مهمة لصالح المريض والفريق الطبي.. و"فؤاد": القانون إضافة حقيقية لحفظ الحقوق

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أخيرًا، اقتربنا من الانتهاء من قانون المسئولية الطبية بعد موافقة مجلس النواب وتقديم اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور، حيث يعد خطوة تشريعية هامة  في المنظومة الصحية، وتحقيق نوع من التوازن بين " المريض" و"الطبيب" والمناخ التي تقدم فيه الخدمة الطبية.

حيث شمل القانون مجموعة من البنود الهامة مثل تشكيل لجان فنية متخصصة لتحديد الخطأ الطبيي ، كما حددت بنودة تعريق دقيق للخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم وأتاح بنود للمرونة والتسوية والاعتداءات على الأطقم الطبية، ما يعد خطوة هامة لصالح المريض والطبيب، علاوة عن الحاجة لمزيد من التعديلات اللاحقة وفق محمود فؤاد،  المدير التننفذي لمركز الحق في الدواء.

 

وبحسب بيان صادر عن المركز المصري للحق في الدواء، يعد قانون المسؤلية الطبية خطوة هامة لصالح المرضي والفريق الطبي ويحتاج  لمزيد من التعديلات مستقبلًا؛ إذا أنهى القانون التقدم بلاغات مباشرة لأقسام الشرطة ضد الأطباء أو احتجازهم أو حبسهم احتياطيًا .

كما ينهي حالة  التخبط والكيدية والإبتزاز ومصير مئات القضايا بالمحاكم المدنية كما يحافظ علي الشخصية الاعتبارية للطبيب أو الفريق الطبي .

وبحسب متن البيان، كان إلزاما أن يتضمن القانون وجود ممثل من المجتمع المدني غير منتمي لاحد النقابات الطبية وأيضًا مسؤولية شركات الأدوية عن منتجات غير مستوفية التصنيع الجيد يكون نتيجتها وفاة المريض وهذه أشياء قد تحدث لممثلي  الخدمة خاصة الصيدلي الذي قد يكون مضطرًا لصرف مثيل للمادة الفعاله أو بديل لها . ويضيف " متن البيان": تعد الماده رقم 9 هي الأهم والحاكمة إذا يتم تشكيل لجنة عليا للمسئولية الطبية  تخضع لمجلس الوزراء تتمتع بالشخصية الاعتبارية تكون بمثابة" اللجنة الفنية الأولي"  وتتكون من ٢ أعضاء نقابة المهن الطبية يرسمهما وزير الصحة ووزير التعليم والبحث العلمي . 

كما تضم رئيس اداره الفتوي بمجلس الدولة وكبير الأطباء الشرعيين ورئيس المجلس الطبي المصري ورئيس هيئه الاعتماد والرقابة الصحية واثنين عمداء كليات الطب واحد عمداء طب الأزهر وممثل عن اتحاد المهن الطبية وهذا كان لزامًا ضم احد ممثلي المجتمع المدني .

 وبحسب الحقوقي محمود فؤاد، المدير التننفذي لمركز الحق في الدواء: تشهد الماده 15 من القانون وجود مرونة كبيرة قبل الدخول في نزاع قانوني بإنهاء الوضع " بالتسويه" بين كافه الأطراف وإجراء تسويه ودية، وأن تتولي شخصية قضائيه اللجنة الخاصه بالتسوية وأحد خبراء الطب الشرعي و3 من اتحاد المهن الطبية .

 أما الماده 20 الخاصه بإنشاء صندوق تأمين حكومي كما يجب أن تشترك فيه شركات الأدويه نسب ما لوجودها في تفاصيل العمل الطبي اليومي . وهذا في مواد العقوبات أمده الماده 24 بالحبس مدة لا تزيد عن 6 شهور والغرامة كل من آهان أحد مقدمي الخدمه بالقول او الاشاره او التهديد اثناء العمل .

وشددت العقوبات في حال الاعتداء علي المنشأت الطبيه خاصه أو حكوميه أو الاعتداء علي مقدم الخدمة بالحبس سنه وغرامه 50 الف جنيه، وأن يقوم المتهم بدفع كل النفقات التي أدت لإتلاف المنشآه. 

 كما أكدت الماده 29 عقوبه الحبس 3 شهور كل من تقدم ببلاغ ثبت انه كيدي .وأجازت الماده 26 أن تتم تتم عقوبه المسئول الأول عن المنشآه بالسجن لمده لا تزيد عن سنه ووقف ترخيص العمل بالمكان او إلغاءه .

ويضيف "فؤاد": أخيرًا عرف أخيرًا "الخطأ الطبي" في المادة 10 وفقًا لأحكام القانون والقوانين المنظمة كل من لايتبع الأصول العلمية الثابتة والمعتمدة أو آداب وتقاليد المهنة أو المواثيق الأخلاقية المعروفه . 

كما  حدد تعريف الخطأ الطبي الجسيم في الماده 11 بعيدا عن أي التباس وهو " في حالات العمل تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من الأنواع المؤثرة علي الحالة العقلية أو الامتناع عن المساعدة في خطا طبي أو حالة طلب المساعده وقت الحادث أو عمل الطبيب علي الحاله"  وهنا لايحاسب الطبيب علي أي أخطاء أو مضاعفات قد تكون وقعت نتيجه ليس له دخل بها .

ويختتم "فؤاد": يعد القانون  إضافة حقيقية نستطيع بعدها إنجاز بعض التفاصيل الأخري، ولكننا نحتاج الإجابة عن بعض التساؤلات  حول جاهزية المستشفيات العامة خصوصًا وجود المستلزمات وهناك اكتر من 100 ألف عمليه علي قوائم الانتظار أو أدويه إنقاذ للحياه في ظل أزمه ادوية خصوصًا المستورده . أو المراكز الخاصه من تطبيق القانون ودرجه استعدادها التقني والمهني والإمكانيات الطبيه في حاله توافرها وأيضا هل هذه المستشفيات حصلت على اعتماد هيئه الاعتماد والرقابة الطبية حتي يجيزا لها تطبيق العمليات ونوعيتها حسب ترخيص المستشفى فقط .

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تحذر من نفاد المساعدات الغذائية في غزة خلال أسبوعين
  • بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون المسئولية الطبيىة.. الحق في الدواء: خطوة مهمة لصالح المريض والفريق الطبي.. و"فؤاد": القانون إضافة حقيقية لحفظ الحقوق
  • البرلمان العراقي يدعو لحوار إقليمي عاجل
  • مصر.. البرلمان يوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية بعد الاستجابة لاعتراضات الأطباء
  • مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تحذر من أن نقص التمويل يهدد حياة السودانيين في مصر الفارين من العنف
  • الأمم المتحدة تحذر: قيود الدعم السريع على تسليم المساعدات قد تؤدي إلى أسوأ أزمة إنسانية في السودان
  • أول تعليق من نقابة الأطباء بعد إقرار قانون المسؤولية الطبية
  • رد فعل مفاجئ من نقابة الأطباء بعد إقرار قانون المسئولية الطبية
  • البرلمان اليوم..قانون تقاعد الحشد الإيراني مقابل التصويت على تحويل حلبجة إلى محافظة
  • توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة - 7- قانون هيلمز- بيرتون