معلومات حصرية تكشف تورط قيادات حوثية بارزة في تجارة المبيدات المحرمة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
كشفت معلومات حصرية لنيوزيمن عن تورط قيادات حوثية بارزة في إدارة تجارة المبيدات المحرمة في اليمن، مستخدمين أسماء وهمية وشركات تابعة لهم لاستيراد مواد محظورة دوليًا، مثل "كلوروبيريفوس إي سي تورسبان" و"فبرونيل" و"اميداكلوبرايد" و"ابامكتين" و"مانكوزيب دبليو بي"، والتي تُسبب أمراضًا سرطانية خطيرة.
ويتصدر تجارة الموت الحوثية، محمد أحمد مجاهد القرحي، ويحيى سامر شايع الطلحي، وهما قياديان حوثيان بارزان، يستخدمان مؤسستيهما "الأعمار الزراعية" و"بن سامر للخدمات الزراعية" كواجهة لاستيراد هذه المواد المحظورة.
ويشارك القرحي والطلحي في هذه التجارة المُحرمة ضيف الله محمد شملان، الذي ينتحل صفة وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات، حيث يشرف مباشرة على استيراد مادة "مانكوزيب دبليو بي" المحظورة دوليا.
ولإحكام سيطرتهم على تجارة الموت هذه، يتعاون القادة الحوثيون مع يحيى مصلح القحم، مالك مؤسسة القحم لاستيراد المبيدات ورئيس مجلس تجار الأسمدة والمبيدات، الذي يعد أحد أبرز القيادات المسؤولة عن إدخال أصناف المبيدات المحرمة إلى اليمن.
ويمارس الحوثيون سلوكيات مخيفة لإجبار التجار على شراء هذه المبيدات القاتلة وبيعها، مثل الابتزاز ومصادرة البضائع وإغلاق المحال التجارية.
ويعاني تجار التجزئة من الابتزاز والمضايقة لرفضهم تداول المبيدات المسرطنة التي يفرضها الثلاثي الحوثي على التجار لبيعها بالقوة، مما يهدد سلامتهم وصحة المستهلكين على حد سواء.
وتثير هذه المعلومات مخاوف كبيرة بشأن صحة المواطنين، ما يستدعي فتح تحقيق دولي عاجل لمحاسبة المتورطين في هذه التجارة المُحرمة، وضمان سلامة المنتجات الزراعية، خصوصا بعد ورود تقارير مفزعة عن عدد المصابين بالسرطان سنويا.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
التجار والباعة في مرمى الاتهامات باستغلال رمضان لرفع الأسعار
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تواجه الأسواق العراقية تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي. هذا التراجع أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية والمواد المستوردة، مما أثار قلق المواطنين حول قدرتهم على تلبية احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل.
وشهدت الأسواق المحلية ارتفاعات متتالية في أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 36% مقارنة بعام 2020، ليصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 25 ألف دينار. كما ارتفعت أسعار الأسماك بنسبة 38%، والألبان بنسبة 30%، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر العراقية.
وتُعزى هذه الارتفاعات إلى تذبذب سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي. في تعاملات الأسبوع الماضي، تراجع سعر الدولار في بغداد إلى 1504 دينارات عند الشراء من 1500 دينار مساء اليوم السابق، كما انخفض سعر البيع إلى 1497 دينارًا من 1490 دينارًا.
وهذا التذبذب أثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
في هذا السياق، تبادل التجار والباعة الاتهامات حول استغلال المناسبات لرفع الأسعار. يؤكد بعض التجار أن ارتفاع الأسعار ناتج عن زيادة تكاليف الاستيراد بسبب تراجع قيمة الدينار، بينما يتهمهم المستهلكون بالجشع واستغلال الظروف لزيادة أرباحهم. وفي النهاية، يبقى المواطن هو المتضرر الأكبر من هذه الأوضاع.
وعلى الرغم من هذه التحديات، شهدت بعض القطاعات انتعاشًا ملحوظًا في المبيعات. فقد ارتفعت مبيعات المنتجات الرمضانية والعطور والبخور مع اقتراب الشهر الفضيل، حيث يسعى المواطنون للحفاظ على تقاليدهم وعاداتهم بالرغم من الصعوبات الاقتصادية.
وفي محاولة للتخفيف من حدة الأزمة، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تعزيز إجراءاتها لمتابعة أسعار المواد الغذائية والتجار من خلال مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية. تهدف هذه الخطوات إلى الحد من التلاعب بالأسعار وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين خلال شهر رمضان.
بالإضافة إلى ذلك، دعا البرلمان العراقي الحكومة إلى تفعيل قانون حماية المنتج المحلي ومتابعة أسعار السلع المستوردة، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى دخل الفرد العراقي. تهدف هذه الدعوات إلى دعم السوق المحلية وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة التي تتأثر بتقلبات سعر الصرف.
ومع استمرار الضغوط الاقتصادية التي ترافق شهر رمضان كل عام، تبقى آمال المواطنين معلقة بتحقيق استقرار حقيقي في الأسواق. يأمل العراقيون أن تسهم الإجراءات الحكومية في كبح جماح الأسعار وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، ليتمكنوا من استقبال الشهر الفضيل بروحانية وطمأنينة.
في هذا السياق، يتطلع المواطنون إلى دور أكبر للجهات الرقابية في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، بالإضافة إلى تعزيز الدعم للطبقات الفقيرة والمتوسطة من خلال برامج اجتماعية واقتصادية فعّالة. يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين العرض والطلب، وضمان استقرار سعر الصرف لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
مع اقتراب شهر رمضان، يأمل العراقيون في أن تكون هذه الفترة فرصة لتعزيز التضامن الاجتماعي والتكاتف بين مختلف فئات المجتمع، للتغلب على التحديات الاقتصادية وتجاوز الصعوبات المعيشية. يبقى الأمل معقودًا على جهود مشتركة من الحكومة والمواطنين والتجار لتحقيق استقرار اقتصادي ينعكس إيجابًا على حياة الجميع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار