CPA: الشروع في تمويل السيارات.. منتجات أخرى جديدة قريبا
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
كشف سفيان مزاري رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري. أن البنك شرع في تمويل السيارات للأفراد وتخص تلك محلية الصنع.
وقال مزاري في تصريح “للنهار أونلاين”، على هامش جلسة إستماع للرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري من قبل لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الإثنين. أن البنك قد شرع في تمويل الزبائن بالسيارات المصنعة محليا.
وأضاف ذات المتحدث، أن دراسة الملفات لن تتعدى 4 أيام و العملية تسير بشكل طبيعي والعديد من الأفراد قد تحصلوا على سياراتهم.
وأشار مزاري في سياق مغاير، أن مبلغ الودائع للزبائن التي تم إبداعها في نافذة القرض. بلغت 39 مليار دينار كما تم فتح 59 ألف حساب على مستوى النافذة. مضيفا أن هناك باقة من التمويلات الجديدة للبنك والتي سيتم إطلاقها قريبا وفي الأشهر القليلة المقبلة من خلال توسيع تمويل الإستثمارات إلى مجالات أخرى ومنتوجات تمويلية جديدة للأفراد “بناء السكنات وتوسيعها”. حيث ينتظر فقط الموافقة من الهيئات المختصة.
كما أكد على إطلاق باقة من التمويلات الإسلامية واسعة على غرار ” العقار، السيارات، الأثاث، الأجهزة الكهرومنزلية”. بالإضافة كذلك إلى تمويل المؤسسات من خلال الإستثمارات ومشاريع كبرى. كما سيتم خلال الأشهر المقبلة إطلاق تمويلات الإستغلال وقروض لمرافقة المؤسسات في الصفقات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الإعمار: الشروع بتنفيذ تعليمات قرار تمليك دور المتجاوزين
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أوعزت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، إلى أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، بالشروع بتنفيذ تعليمات القرار رقم 20 لسنة 2025 الخاص بتمليك دور المتجاوزين داخل حدود المدن.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس استبرق صباح في حديث لـ"الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة أنجزت الشهر الماضي الضوابط الخاصة بتنفيذ تعليمات القرار رقم 20 لسنة 2025 الخاص ببيع وتمليك الوحدات السكنية المشيدة تجاوزا داخل حدود التصميم الأساس للمدن".
وأشار إلى أن الوزارة أوعزت إلى أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، بالشروع بتنفيذ تعليمات القرار، من خلال تشكيل لجنة من المسؤولين في البلدية لتسلم طلبات المواطنين وتدقيقها، لمعرفة أعداد المشمولين وتحديد بدلات العقارات بحسب مساحتها ونوعها، تمهيدا للمباشرة بترويجها.
وبين صباح أن أحكام هذا القرار لا تشمل حالات التجاوز الأخرى على أملاك الدولة بعد تأريخ العاشر من كانون الأول الماضي.
وأوضح أن الوزارة دعت المواطنين إلى تقديم طلباتهم للمؤسسات البلدية في غضون مدة ستة أشهر، وفي حال عدم ترويج المعاملة ستجري إزالة التجاوز والمطالبة بأجر المثل، كما سيتم تحميل مدير البلدية ومسؤول الوحدة الإدارية مسؤولية تأخر تنفيذ بنود هذا القرار.
وذكر صباح أن القرار يهدف إلى ضمان تحسين مستوى الخدمات، وكذلك الحفاظ على التصاميم المعمارية والتخطيطية للمدن، فضلا عن معالجة التجاوزات التي حصلت في الاستخدامات السكنية، مع ضمان حماية أراضي الدولة من التجاوز واتخاذ السبل القانونية لمنع ذلك.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام