المواصفات تتيح مطابقة المركبات المستعملة في بلد الشحن تسهيلًا لاستيراد الأفراد
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الرياض
أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، اليوم الإثنين ، عن إتاحة إمكانية التحقق من مطابقة المركبات المستعملة قبل شحنها للمملكة للأفراد عبر إصدار شهادة إرسالية إلكترونيًا من منصة سابر ، وذلك بداية من 24 ذي الحجة 1445 هــ الموافق 30 يونيو 2024 ضمن جهودها لتيسير إجراءات استيراد المركبات .
وتهدف الهيئة من هذا القرار إلى الإسهام في سرعة ومرونة مطابقة المركبات المستعملة المستوردة للمواصفات السعودية قبل وصولها إلى المملكة ، حيث تقلل الخدمة من إعادة المركبات غير المطابقة إلى بلد الشحن مما يعزز انسيابية حركة الاستيراد .
كما أشارت إلى أن مطابقة المركبات المستعملة ، سوف تتم في بلد الشحن قبل وصولها للمملكة ، من خلال جهات التفتيش المقبولة والمعتمدة من قبل الهيئة ، داعية الأفراد المستوردين للمركبات المستعملة لضرورة إصدار شهادة إرسالية استيراد مركبة عبر منصة سابر قبل شحنها للمملكة.
وبينت أنه بإمكان الأفراد الاستفادة من الخدمة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة سابر: (saber.sa) وتسجيل الدخول ، ثم تقديم طلب الحصول على شهادة إرسالية استيراد مركبة ، ودفع تكاليف الطلب ، واختيار جهة التفتيش ، وستقوم جهة التفتيش بالإجراءات المتبعة وإضافة معدل استهلاك الوقود وعمر المركبة ، وأخيرًا يصدر النظام شهادة إرسالية استيراد مركبة.
والجدير بالذكر أن المواصفات السعودية تفدم لجميع المستفيدين خدمات الدعم على مدار الساعة عبر الاتصال بالهاتف الموحد الخاص بمنصة سابر 920008673 ، أو البريد الإلكتروني eCaresaber.sa .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المركبات المستعملة الهيئة السعودية للمواصفات منصة سابر
إقرأ أيضاً:
وزير بخصوص الدعم المخصص لاستيراد الأغنام.. كل من يخرق القانون ويستغل الأزمات لتحقيق أرباح سيحاسب
في جلسة نقاش شهدها مجلس النواب يوم الاثنين الماضي، رد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بقوة على الاتهامات التي تم تداولها بشأن وجود اختلالات في عملية الدعم المخصص لاستيراد الأغنام.
وأكد الوزير أن ما يتم تداوله من “تغليط للمغاربة” لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن الحكومة تعمل في إطار قانوني مؤسسي صارم.
وتناول الوزير خلال كلمته أهمية حماية المستهلك وضرورة التدخل لضبط الأسواق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تشهد تقلبات في أسعار المواد الأساسية.
وأوضح مزور أن المغرب يعتبر دولة مؤسسات، حيث تواصل مختلف الأجهزة الحكومية أدوارها الرقابية بشكل فعال، وأن كل من يخرق القانون أو يستغل الأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة سيكون عرضة للمحاسبة القانونية.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة قامت باتخاذ إجراءات صارمة لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدعم المخصص لاستيراد الأغنام، وهي عملية يشرف عليها مجموعة من الجهات المختصة لضمان وصول الدعم إلى المستفيدين الحقيقيين.
وأوضح أن الحكومة لن تتوانى في متابعة أي اختلالات قد تحدث خلال هذه العملية، مشيرًا إلى أن الإجراءات المعتمدة ستشمل جميع الأطراف بدءًا من الموردين وصولًا إلى التجار.
وفيما يتعلق بهامش الربح على مستوى بيع اللحوم، أكد مزور أن الحكومة تمكنت من خفض هذا الهامش بشكل ملحوظ من 40 درهمًا إلى 20 درهمًا للكيلوغرام، وهو ما يعكس التزام الدولة بالحد من الاحتكار وتخفيض الأسعار لصالح المستهلكين.
وأوضح أن هذا التراجع في هامش الربح جاء نتيجة لعدة تدابير تنظيمية تم اتخاذها بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية في السوق.
وتطرق الوزير إلى ظاهرة “تجار الأزمات” الذين يستغلون أي فرصة لرفع الأسعار وتحقيق أرباح غير مبررة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تضر بمصلحة المواطنين وتخلّ بالاستقرار الاقتصادي. ودعا مزور إلى تكاتف الجهود بين جميع المتدخلين لضمان عدم استغلال الأزمات الاقتصادية والحد من تأثيراتها السلبية على الفئات الضعيفة.
وأكد الوزير على أن الحكومة تواصل جهودها لتأمين الإمدادات الغذائية وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، مع التأكيد على أن مراقبة الأسواق ستظل أولوية قصوى لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية