باكستان.. الشرطة تعلن تحرير قاض مختطف
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعلن مسؤول في الشرطة الباكستانية اليوم الاثنين تحرير قاض اختطفه مسلحون في كمين نصبوه له، وذلك بمداهمة أمنية الليلة الماضية.
وكشف مسؤول في الشرطة الباكستانية، في وقت سابق من اليوم، أن مسلحين نصبوا كمينا وخطفوا قاضيا بارزا في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.
وقال مسؤول الشرطة، فهيم خان، إن "نحو 15 رجلا على دراجات نارية اعترضوا سيارة القاضي شاكر الله مروات أثناء توجهه نحو مديرية ديرا إسماعيل خان في إقليم خيبر بختونخوا، وأشعل المهاجمون النار في السيارة قبل أن يفروا به".
وأضاف أن السائق لم يصب بأذى، مشيرا إلى أن "عملية بحث بدأت عن القاضي، وإن فريقا لمكافحة الإرهاب انضم إلى التحقيق".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع مساء السبت، لكن مقطع مصور وزعه مسؤولو مكافحة الإرهاب يوم الأحد، أظهر القاضي وهو يقول إن "جماعة "طالبان" الباكستانية لن تطلق سراحه حتى يتم تلبية مطالبهم". ولم يكن من الواضح ما إذا كان مروات يتحدث تحت الإكراه.
وأكد مروات في التسجيل المصور لعائلته أنه بخير، وناشد المحكمة العليا والقضاة الآخرين والحكومة الإقليمية "تلبية مطالب الحركة لضمان إطلاق سراحه بسرعة". ولم يذكر ما هي مطالب حركة "طالبان".
وظهر القاضي في التسجيل وهو يجلس في الخارج على بطانية ذات مربعات مع ملاءة رمادية داكنة كخلفية، وخاطب مروات الكاميرا مباشرة، على الرغم من أنه كانت هناك لحظات بدا فيها وكأنه يتواصل بصريا مع أشخاص آخرين.
ونهاية الأسبوع الماضي، فتح مسلحون النار على مسؤولي جمارك، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة ثلاثة آخرين في مدينة ديرا إسماعيل خان.
وشهدت باكستان خلال السنوات الأخيرة تصعيدا في وتيرة الهجمات المسلحة تبنى معظمها طالبان باكستان وانفصاليون ينشطون بالأساس في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.
المصدر: "أسوشيتد برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية جماعات مسلحة شرطة طالبان باكستان
إقرأ أيضاً:
القاضي يطالب بتوفير حزم تمويلية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب بالسوق العقاري
أكد الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن حل أزمة السوق العقاري المصري يكمن في تبني الحكومة والمطورين العقاريين لمفهوم الإتاحة، مشددًا على أن توفير فرصة للسكن والحصول على وحدة سكنية لكل مواطن هو مسؤولية سياسية ومجتمعية مشتركة بين جميع الأطراف.
وطالب القاضي بضرورة وضع آليات جديدة تحقق التوازن بين العرض والطلب، من خلال توفير حزم تمويلية ميسرة، وتطوير مشروعات تتناسب مع القدرة الشرائية الحقيقية للأغلبية، مع التركيز على الإسكان المتوسط والمحدود الدخل لضمان عدم تكرار أزمات الإسكان السابقة.
وأكد أن الاستمرار في تجاهل الاحتياج الفعلي سيؤدي إلى تفاقم المشكلة، داعيًا إلى حوار وطني يجمع الحكومة والمطورين والخبراء العقاريين لوضع حلول واقعية ومستدامة تحقق العدالة السكنية وتحمي استقرار السوق العقاري في مصر.
وحذر من تفاقم أزمة نقص المعروض العقاري مقارنة بالطلب الحقيقي لأغلبية المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن السوق العقاري المصري يسير بخطى ثابتة نحو أزمة سكنية تهدد التوازن الاجتماعي، ما يعيد إلى الأذهان أزمة الإسكان في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حين تراكمت الاحتياجات نتيجة تجاهل الطلب الفعلي لسنوات.
وأوضح القاضي أن الخلل الحالي في السوق العقاري قد يؤدي إلى انعدام التوازن الاجتماعي، حيث يتوافر السكن لفئة قليلة، بينما تعاني الأغلبية من ندرة الوحدات السكنية وارتفاع الأسعار بما يفوق القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.
وأضاف: “نحن نسير نحو مجتمع الصفر في المائة، حيث نتساءل جميعًا: لمن يتم البناء في ظل غياب القدرة الحقيقية على الشراء؟”.
ريفييرا غزة | آخر مشاريع الوهم في غزة.. ليس الأول من نوعه (شاهد)