مفاجأة للموظفين في القطاع الخاص.. عدد أيام إجازة شم النسيم وعيد العمال لعام 2024
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
مفاجأة للموظفين في القطاع الخاص.. عدد أيام إجازة شم النسيم وعيد العمال لعام 2024.. في هذه الفترة، ينشغل الكثير من المصريين بالبحث عن مواعيد إجازة عيد العمال وعيد شم النسيم لعام 2024 في القطاع الخاص. ويأتي هذا الاهتمام مع اقتراب الاحتفالات، وتحملهم لتحديد عدد أيام الإجازة من قبل وزارة العمل، مما يجعل هذه الفترة محط انتباه الكثيرين وتوليهم لها اهتمامًا خاصًا.
أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024 للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وحدد الوزير، في بيان صحفي لوزارة العمل، يومي الأحد والإثنين الموافقين 5 و6 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ وذلك بمناسبة عيد العمال وشم النسيم، بعد ترحيل إجازة عيد العمل من يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 إلى مطلع الأسبوع التالي.
الإجازات الرسمية المتبقية في 2024وقفة عرفات (عيد الأضحى): توافق يوم السبت الموافق 9 ذو الحجة 15 يونيو 2024.
عيد الأضحى المبارك: توافق يوم الأحد الموافق 10 ذو الحجة 16 يونيو 2024.
عيد الجلاء 1956: توافق يوم الثلاثاء الموافق 12 ذو الحجة 18 يونيو 2024.
ثورة 30 يونيو 2013: توافق يوم الأحد الموافق 24 ذو الحجة 30 يونيو 2024.
رأس السنة الهجرية: يوافق يوم الإثنين الموافق 8 يوليو.
عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢: توافق يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو.
المولد النبوي الشريف: توافق يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر.
عيد القوات المسلحة (٦ اكتوبر ١٩٧٣): يوافق يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شم النسيم موعد شم النسيم متي شم النسيم 2024 اجازة شم النسيم فی القطاع الخاص عید العمال إجازة عید توافق یوم عدد أیام ذو الحجة یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
«الكيلاني» تؤكد أهمية دعم القطاع الخاص خلال منتدى «شركاء التنمية»
شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني، في منتدى شركاء التنمية في ليبيا، الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، تحت شعار “تنمية القطاع الخاص وتفعيل دوره في الاقتصاد الليبي”.
ناقش المنتدى سبل تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الليبي، وتهيئة بيئة داعمة لاستثماراته، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول استراتيجيات التعاون بين الحكومة والشركاء الدوليين لدعم المشروعات الوطنية، وتحفيز النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابا على التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وخلال كلمتها، أكدت الوزيرة أن تفعيل الدور الاجتماعي للقطاع الخاص يمثل ضرورة ملحة في ظل الظروف الراهنة، مشيرة إلى أن الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة اقتصادية مرنة يعزز الاستقرار الاجتماعي ويفتح آفاقا أوسع لفرص العمل والتنمية.
كما شددت الوزيرة على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تستند إلى سياسات واضحة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
حضر المنتدى الذي عقد بمجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس، عدد من الوزراء المعنيين، من بينهم وزير المالية، ووزير العمل والتأهيل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التعليم التقني والفني، إلى جانب ممثلين عن مجموعة البنك الدولي وعدد من الخبراء والمسؤولين، والمهتمين.