قرار إلزامي رسمي في السعودية بشأن ارتداء الزي الوطني.. ما عدا هؤلاء
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
صدرت توجيهات رسمية في السعودية بإلزام منسوبي الجهات الحكومية السعوديين المدنيين بارتداء الزي الوطني «الثوب والغترة أو الشماغ» منذ دخولهم لمقرات عملهم حتى خروجهم، ما عدا الذين تقتضي طبيعة عملهم ارتداء «زي مهني» معيّن مثل الأطباء والممارسين الصحيين والمهندسين ونحوهم.
وشددت التوجيهات على أن يسري ذلك على موظفي الجهات الحكومية كافة، وتتولى الجهات الرقابية رفع التقارير الدورية عن مدى التزام منسوبي الجهات الحكومية السعوديين بالنظام الجديد.
وأكدت الأجهزة والمؤسسات الحكومية أخيراً، ضرورة التقيد بالزي اللائق وحسن الهيئة والتحلي بالآداب العامة عند مراجعة الدوائر الحكومية المختلفة، و نبهت على عدم استقبال المراجعين الذين لا يلتزمون بالزي اللائق والرسمي.
ووجهت إدارات الأمن بضرورة منع الذين يأتون إلى الدوائر الحكومية بالبنطلونات القصيرة «الشورت» أو ملابس النوم «الجلابية» أو الفانيلات دون الأكمام الـ«تي شيرت»، كون هذه الملابس تعطي مظهراً لا يليق ولا ينبغي الظهور به أمام موظفي ومراجعي المصالح الحكومية.
وسبق أن صدرت سابقاً قرارات بإلزام جميع من يمثلون السعودية في الخارج بارتداء اللباس الرسمي.
وأكدت التوجيهات التي تسلمها مسؤولو القطاعات الحكومية، ضرورة لبس الثوب والشماغ والعقال والمشلح (البشت)، أثناء تمثيلهم السعودية في الخارج خلال المناسبات الرسمية.
وشددت التوجيهات على كل من يمثل السعودية في المؤتمرات، والاجتماعات الرسمية، في الخارج وفي المقابلات التلفزيونية بعدم التساهل في مثل هذه الأمور، وضرورة التقيد بهذه التعليمات.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن رفض الإسعاف نقل المرضى المحولين من التأمين الصحي للمستشفيات الحكومية
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن رفض هيئة الإسعاف نقل المرضى المحولين من قبل التأمين الصحي العادي إلى مستشفيات أخرى مجانًا بحجة عدم تسجيلهم على المنظومة الموحدة للرعايات.
وأشارت " سعيد " إلى أنها تلقت العديد من الشكاوى من قبل المواطنين بشأن رفض هيئة الإسعاف نقل المرضى المحولين من قبل التأمين الصحي العادي إلى مستشفيات أخرى مجانًا، بحجة عدم تسجيلهم على المنظومة الموحدة للرعايات، لافتة إلى أن ذلك يضع عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين الذين يعانون من ظروف صحية حرجة، ويزيد من معاناتهم.
وأكدت عضو النواب أن عدم توفير سرير رعاية في المستشفيات الحكومية يستدعي نقل المرضى إلى مستشفيات أخرى، بالإضافة إلى إجبار المواطنين على دفع تكاليف إضافية تقدر بمئات الجنيهات لاستخراج تحويل للجهات المتعاقدة مع هيئة التأمين مثل مرضى نفقة الدولة والذين يتم مطالبتهم بدفع رسم الخطاب الصادر من التأمين الصحى بعدم انتفاعهم به، متسائلة : ( أين الحديث عن الميكنة والربط بين هيئات الوزارة)؟.
وطالبت النائبة بسرعة التدخل العاجل لحل هذه المشكلة وضمان نقل المرضى مجانًا في مثل هذه الحالات ، مؤكدة أن هذا لابد أن يتم دون تحميل المواطنين أي تكاليف إضافية، لاسيما وأن التأمين الصحي قد قام بتحويلهم.