هيومن رايتس ووتش: محاكمات جائرة تطال حقوقيين في الإمارات
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات الإماراتية تجري محاكمة جماعية جائرة أثارت مخاوف جسيمة بشأن الإجراءات الواجبة. وتشمل المحاكمة العديد من المتهمين الحاضعين للحبس الانفرادي المطول، الذي يرقى إلى مصاف التعذيب.
وذكرت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها اليوم، أن السلطات الإماراتية في ديسمبر/كانون الأول 2023، وخلال استضافتها "مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ" (كوب 28)، ساقت تهما ضد 84 شخصا على الأقل انتقاما من تشكيلهم مجموعة مناصرة مستقلة في 2010.
وقالت جوي شيا، باحثة الإمارات في هيومن رايتس ووتش: "هذه المحاكمة الجماعية الجائرة هي مهزلة، ومزاعم التعذيب والانتهاكات الجسيمة للمحاكمة العادلة تعرّي سيادة القانون الفارغة في الإمارات والغياب التام لسبل العدالة. على الدول الأخرى، والشركات العالمية، والمشاهير شركاء الإمارات أن يدعوا فورا إلى إنهاء هذه الانتهاكات والإفراج الفوري عن النشطاء الحقوقيين مثل أحمد منصور".
وأضافت: "بعد عقد على قضية ’الإمارات 94‘ سيئة الصيت، تأتي هذه المحاكمة المهزلة لتثبت أن سجل الإمارات الحقوقي قد تدهور أكثر. يجب الإفراج فورا عن أحمد منصور وباقي المتهمين".
وتشمل المخاوف المتعلقة بالإجراءات الواجبة تقييد الوصول إلى المعلومات ومواد القضية، والدعم القانوني المحدود، وتوجيه القضاة لشهادات الشهود، وانتهاكات مبدأ المحاكمة المزدوجة، ومزاعم معقولة عن الانتهاكات الخطيرة وسوء المعاملة، وجلسات استماع سرية.
وفي بيان أصدرته في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، اتهمت السلطات الإماراتية 84 شخصا بـ "إنشاء وإدارة منظمة إرهابية سرية في الإمارات، اسمها ’لجنة الكرامة والعدالة‘". يبدو أن التهم هي بموجب قانون الإرهاب الإماراتي المنتهِك لعام 2014، الذي يفرض عقوبات تصل إلى السجن المؤبد، وحتى الإعدام لأي شخص يؤسس أو ينظم أو يدير منظمات مماثلة.
وتشير أبحاث هيومن رايتس ووتش إلى أن العديد من المتهمين حُبسوا انفراديا وبمعزل عن العالم الخارجي لـ 10 أشهر على الأقل. مُنعت زيارات واتصالات العائلات بين 10 أشهر وسنة، باستثناء اتصالات هاتفية قصيرة في ديسمبر/كانون الأول 2023 لإعلام أقارب المتهمين بوجود القضية الجديدة وتوجيههم بتوكيل محامين.
وخلال المحاكمة، كرر المتهمون وصفهم ظروف الاحتجاز المسيئة، بما فيها الاعتداء الجسدي، وغياب الرعاية الصحية والأدوية الضرورية، والموسيقى الصاخبة باستمرار، والإجبار على التعري.
وأفاد مصدر مطّلع هيومن رايتس ووتش بأنه في جلسة بتاريخ 14 مارس/آذار، قال بعض المتهمين إن المسؤولين في سجن الرزين أجبروهم على الاستماع إلى موسيقى صاخبة جدا خلال فترات الراحة والنوم. قالوا إنهم أُخضعوا للتحقيق بعد فترات طويلة من الموسيقى الصاخبة، وأُجبروا على الاعتراف تحت الضغط والإرهاق النفسي. أما الذين رفضوا فعوقبوا بالحجز الانفرادي.
ونقل مركز المناصرة أن أحد المتهمين قال للمحكمة بعد قضائه 250 يوما في الحجز الانفرادي: "لا أعرف في أي وقت نحن، ولم أعد أذكر أي شيء من القرآن بعد أن حفظته".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات الإماراتية أن تحقق في مزاعم الانتهاكات. وعليها أن تحاسب المسؤولين على أي فعل غير قانوني، وتقدم فورا الرعاية الصحية الملائمة إلى المتهمين.
وكانت المحاكمة الجماعية الجائرة محاطة بالسرية، بينما منعت السلطات الإماراتية محامي المتهمين من الاطلاع بحرية على ملفات القضية ووثائق المحكمة.
وقال بعض الأقارب إنه من الواضح أن المحامين لم يحصلوا على نسخ ورقية أو إلكترونية من وثائق المحكمة، ولم يتمكنوا من رؤية الوثائق إلا على شاشة، في غرفة تخضع لإجراءات أمنية بإشراف عناصر أمن. قالت مصادر مطلعة إن المحامين يُمنعون من تصوير الوثائق ويُسمح لهم فقط بتسجيل ملاحظات خطية.
كما منعت السلطات الإماراتية أفرادا من عائلات المتهمين من حضور الجلسات بحرية. وخلال بعض الجلسات، لم تسمح السلطات للأقارب بدخول قاعة المحكمة، بل أجبرتهم على مشاهدة الجلسة في غرفة أخرى عبر بث حي صامت كي لا يتمكنوا من سماع ما يدور في الجلسة.
ونقل مركز المناصرة أن المتهم شيخ محمد الصديق قال في جلسة في 7 مارس/آذار الماضي: "نأمل، قبل أن تحكموا علينا بالإعدام، أن تعطونا فرصة الدفاع عن أنفسنا".
في حين أن بيانا لـ "وكالة أنباء الإمارات" التابعة للدولة في يناير/كانون الثاني الماضي يزعم أن القضية "علنية"، قيّدت السلطات الإماراتية بشدة الوصول إلى الجلسات، حتى لأفراد العائلة، وأبقت تفاصيل أساسية من القضية سرية، بما فيها أسماء جميع المتهمين. على حلفاء الإمارات، الولايات المتحدة وبريطانيا ضمنا، إرسال ممثلين دبلوماسيين لحضور دورة المحاكمة القادمة للإشراف على انتهاكات الإجراءات الواجبة.
وقال أحد الأقارب لـ هيومن رايتس ووتش: "لا أحد يعرف مَن على القائمة، لا أحد يعرف من هم الـ 84 شخصا... حتى الذين يحضرون الجلسات لا يعرفون".
ووفق مركز المناصرة، فإن 60 شخصا على الأقل من بين المتهمين سبق أن أدينوا في 2013 على خلفية مشاركتهم في جمعية الكرامة والعدالة. الأمر الذي يثير مخاوف حول انتهاك السلطات الإماراتية مبدأ منع المحاكمة المزدوجة، الذي يمنع محاكمة الأشخاص مرتين على الجريمة نفسها بعد تلقيهم حكم نهائي.
وقال مركز المناصرة إن المدعي العام لم يقدم أي أدلة جديدة، والأدلة المذكورة في الجلسات تعتمد كليا على محاكمة "الإمارات 94" الجماعية في 2013. بينما قال أحد الأقارب: "إنها قضية 2013 نفسها، لا توجد أدلة جديدة والادعاءات هي نفسها".
كما عبّر أفراد من عائلات المتهمين عن قلقهم بشأن حيادية رئيس المحكمة. قال أحد الأقارب إنه خلال جلسة في 21 ديسمبر/كانون الأول "وضع القاضي الكلام على لسان الشهود". إذ قال أقارب ومركز المناصرة إن القاضي تدخل خلال شهادة الشاهد، وأخذ يصحح أقواله ويملي عليه التصريحات. وأضاف مركز المناصرة أنه في لحظة معينة، سلّم شرطي ورقة للشاهد، الذي استخدمها للإجابة عن الأسئلة المتبقية.
قال مصدر مطلع: "هذه ليست محاكمة مستقلة؛ فالحكومة تتحكم بها. القضاء في أيديهم، وقد أوضحوا لنا منذ البداية أنهم لا يأبهون بالنظام أو القوانين".
تعذيب وسوء معاملة واحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي
قال بعض الأقارب إن بعض المتهمين طلبوا من القاضي، خلال جلسة في 14 مارس/آذار، فترة استراحة من الاحتجاز الانفرادي خلال شهر رمضان، إلا أنه تجاهل طلبهم. وطلب المتهمون خلال جلسات أخرى إنهاء احتجازهم الانفرادي المطول، إلا أنه تم تجاهل هذه الطلبات مرة تلو الأخرى ويبدو أن القاضي منع إدراجها في المحضر الرسمي، بحسب أحد الأقارب ومركز المناصرة.
يذكر أنه بموجب القانون الدولي، قد يرقى الاحتجاز الانفرادي المطول إلى مستوى التعذيب.
وتنتشر مزاعم أخرى عن ظروف احتجاز أخرى تنطوي على انتهاكات. فقد قال بعض الأقارب ومركز المناصرة إن أحد المتهمين قال للقاضي إنه محتجز انفراديا منذ أكثر من عامين وإن عناصر الأمن اعتدوا عليه مرارا. وبحسب أحد الأقرباء، قال متهم آخر إنه أُبقي عاريا لأكثر من أسبوع في الحجز الانفرادي.
وقال متهمون آخرون إنهم لم يحصلوا على أدويتهم الموصوفة، وإن سلطات السجن تجاهلت طلباتهم للحصول على الرعاية الصحية.
وقال مركز المناصرة إن أحد المتهمين طلب، خلال جلسة في 7 مارس/آذار الماضي، عرضه على طبيب عيون لعدم قدرته على الرؤية بإحدى عينيه. وأضاف أنه قدم طلب الحصول على الرعاية الصحية إلى إدارة السجن، لكنهم لم يجيبوه.
وقال أحد الأقارب إن متهما أُخرج من قاعة المحكمة بعد أن قدم مزاعم مفصلة عن التعذيب والأذى الجسدي إلى القاضي.
تقييد الوصول إلى ملفات المحكمة ومعلومات القضية والجلسات
ووفق هيومن رايتس ووتش، فإن السلطات الإماراتية لم تتح للمحامين الحصول بلا قيود على وثائق أساسية، منها ملفات القضية ومعلومات أساسية. تمكن المحامون فقط من رؤية ملفات القضية تحت إشراف عناصر أمن، وتسجيل ملاحظات.
ومُنع المحامون الذين وكلهم المتهمون من مشاركة تفاصيل القضية. قال أحد أفراد العائلة: "أخبرنا المحامي ـ وكلته العائلة ـ أنه ممنوع من إخبارنا بأي شيء، إن كان تفاصيل القضية أو ما يجري خلال الجلسات، حتى انتهاء المحاكمة وصدور الحكم".
بعض العائلات لم توكّل محامين، واكتفت بالتمثيل القانوني المعين من قبل الادعاء. المحامي الذي عينته المحكمة لتمثيل عائلة واحدة على الأقل ممنوع من التكلم مع المتهم أو عائلته. قال أحد الأقارب: "حتى لو تمكن المحامي من الحصول على بعض المعلومات حول المحاكمة، فإنه ممنوع من مشاركتها مع العائلة".
ووفق "هيومن رايتس ووتش"، لم تصرّح السلطات الإماراتية بمعلومات أساسية عن القضية، مثل أسماء المتهمين، لا علنا ولا لمحامي المتهمين.
ولم تؤكد السلطات الإماراتية التهم في هذه القضية قبل يناير/كانون الثاني، عندما نقلت وكالة أنباء الإمارات أن المدعي العام الإماراتي د. حمد سيف الشامسي أحال 84 متهما إلى محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية لمحاكمتهم في جريمة "إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة". لا يدري الأقارب ما إذا كان هذا البيان يحوي جميع التهم.
وأشار البيان إلى المحاكمة على أنها علنية، رغم أن السلطات الإماراتية قيدت بشدة وصول أفراد العائلة إلى قاعة المحكمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإماراتية محاكمة القضاء قضاء الإمارات محاكمة حقوقيون المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات الإماراتیة هیومن رایتس ووتش الرعایة الصحیة مارس آذار على الأقل قال بعض جلسة فی
إقرأ أيضاً:
مجالس «الداخلية» الرمضانية تناقش «ميزان الهوية الإماراتية»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةناقشت أولى حلقات مجالس وزارة الداخلية الرمضانية، موضوع «ميزان الهوية الإماراتية» من خلال تناول ثلاثة محاور تتعلق بالموازنة بين القيم الوطنية والتطور العلمي، والتمثيل الإيجابي خارج الدولة، والتفاعل الإيجابي مع الثقافات الأخرى.
وتعقد مجالس هذا العام تحت شعار «الأسرة الإماراتية... مسؤولية وطنية مشتركة»، وتتناول مجموعة متنوعة من المواضيع والمحاور المهمة التي جاءت مستلهمة من توجهات القيادة الرشيدة في تحقيق الاستقرار المجتمعي والأسري، وترسيخ الثقافة المجتمعية والوطنية والأمنية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته كافة، والتي تساهم في تعزيز مبادئ التلاحم المجتمعي والتفاعل الإيجابي بين مختلف شرائح المجتمع لتحقيق توجهات الحكومة الرشيدة. وينظم مجالس وزارة الداخلية، مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، وإدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية.
مجلس أبوظبي: الإمارات نموذج عالمي في التعايش
ناقش مجلس وزارة الداخلية الذي انعقد في العاصمة أبوظبي، واستضافه بطحان بن قران المنصوري، وأداره الإعلامي محمد عبدالكريم، موضوع ميزان الهوية الإماراتية في المحاور المطروحة والمتعلقة بسبل ووسائل الحفاظ على الهوية وترسيخ القيم الأصيلة. وحضر وتحدث في المجلس العقيد الدكتور سيف سالم الخريباني النعيمي، نائب مدير عام الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، والعقيد سلطان حارب الكتبي، مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، والعقيد خالد راشد الزيودي، والمقدم دكتور عبدالناصر حسن الزعابي، عضوا هيئة التدريس بكلية الشرطة، وفيصل محمد الشامسي من جمعية توعية ورعاية الأحداث بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي. واتفق المتحدثون على استقاء القيم الوطنية من رؤية القيادة الحكيمة التي تعد القدوة، ومنها يُستمد الإلهام في طلب العلوم المتطورة، وأكدوا أهمية تمازج التمسك بالقيم الوطنية والعادات والتقاليد الأصيلة، واكتساب العلوم المتقدمة، وأننا على نهج قيادتنا الحكيمة نسير من خلال بذل الجهود لاكتساب العلوم والمهارات والمعارف الحديثة، والتمسك بالهوية الإماراتية، منوهين بأن التطور العلمي لا بد أن يقابل بالتمسك بالقيم الوطنية حتى يكون الفرد نافعاً لنفسه ولأسرته ومجتمعه ووطنه. وأشاروا إلى أن القيم هي البوصلة التي تدل صاحبها على الطريق الصحيح، والعلم هو المصباح المضيء لهذا الطريق، حيث إن القيم الوطنية والحرص على اكتساب العلوم المتطورة مزيج يكمل بعضه بعضاً حتى يخرج لنا شباباً وشابات يحملون راية الوطن ليعانقوا بها السماء، سلاحهم في ذلك قيمهم الوطنية وعلمهم الرصين. كما جرى التأكيد خلال المجلس أن الإمارات لم تصل إلى ما هي عليه اليوم من قبيل الصدفة، بل برؤية قيادتنا الحكيمة التي وضعت أسس التعايش والتسامح، وعندما نرى أن لدينا وزارة مختصة بالتسامح، وأن التسامح هو قيمة مغروسة فينا منذ الأجداد، ندرك أن هذه الدولة ليست فقط مكاناً للعيش، بل نموذج للعالم في التعايش بين مختلف الجنسيات والثقافات في هذا البلد بسلام، حيث يتفاعلون فيما بينهم بكل ود وتآخٍ وانسجام، ويأتي دورنا كأفراد في مجتمع بأن نكون سفراء إيجابيين لهويتنا ونمثل قيمنا بأفضل صورة، وأن نكون قدوة في أخلاقنا وتعاملنا واحترامنا للآخرين، فنكسب احترامهم. وأوصى المجتمعون بأهمية المحافظة على القيم والهوية الإماراتية عبر إطار أخلاقي وثقافي من خلال الاحترام والسنع والعدل والمسؤولية والتسامح، وأهمية أن تعمل مختلف الجهات الحكومية المعنية في الدولة على التركيز لاستحداث المواد العلمية المعنية بالأسرة والقيم والمواطَنة الصالحة وتقوية الروابط بين الأفراد، ونبذ الخلافات والفرقة والتمييز بما يعزز التماسك الاجتماعي.
مجلس الفجيرة: تأكيد على أهمية غرس الهوية الوطنية
وفي الفجيرة، استضاف الدكتور سالم علي اليليلي، مجلس وزارة الداخلية الرمضاني، وأداره الإعلامي محمد النقبي، وتحدث فيه وحضره المقدم الدكتور حمدان الحفيتي، نائب مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، والدكتور سعيد أحمد الصغيري، والدكتور حمد الزيودي، من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، والواعظ حسن عبدالله أبو العينين من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والدكتور علي عبيد الزعابي، مساعد مدير جامعة كلباء لشؤون المجتمع والعلاقات العامة والإعلام، حيث ناقش المجلس موضوع ميزان الهوية الإماراتية من خلال المحاور المطروحة، وأكدوا أهمية تعزيزها والحفاظ عليها في ظل التغييرات المتسارعة، خاصة في المجالات التقنية والتحديات التي تواجه الهوية الوطنية في ظل العولمة والانفتاح الثقافي، وسبل الحفاظ على القيم الإماراتية الأصيلة، كما ناقشوا العلاقة بين القيم الوطنية والتوجهات العالمية، ومدى قدرة دولة الإمارات على تحقيق التوازن بين تطورات العلمية على مستوى العالم، وتمسك أبناء الوطن بالعادات والتقاليد والامتثال، وقيمها في نشر تقاليد الدولة للعالم، وأهمية الموازنة بين القيم الوطنية، كما أكدوا ريادة الإمارات برؤية القيادة الرشيدة في تخصيص عام (2025) كعام للمجتمع. وأشاروا إلى دور الوزارات في المحافظة على العادات والتقاليد والهوية الوطنية والمبادرات المجتمعية ودورها في غرس الهوية الوطنية للحفاظ على ما غرسه الآباء والأجداد لأبناء الوطن من عادات وتقاليد وقيم سامية، وأوصوا بإقامة مركز للمواهب في كل إمارة يرتبط بالجانب الاجتماعي، والمحافظة على القيم والعادات والتقاليد من خلال إطلاق مبادرات اجتماعية هادفة لرفع وغرس مفهوم الهوية الوطنية، والاستمرار بتكثيف عقد المجالس المجتمعية لغرس مفهوم الهوية الوطنية، وإطلاق مبادرة مجتمعية تحث على تطوير المواهب للطلاب المتميزين والمتفوقين من خلال دمجهم في وزارات ومؤسسات المجتمع المدني.
مجلس دبي: القيم الوطنية وضرورة ترسيخها
وفي مجلس وزارة الداخلية الذي انعقد في دبي، واستضافه علي عبدالله الشعفار، وأداره الإعلامي محمد العجماني، وحضره الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، واللواء أحمد ثاني بن غليطة المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، وتحدث فيه المقدم علي المطروشي، وسالم السالم، خبير الأداء الحكومي، والمستشار عبدالمنعم بن سويدان، قال الفريق محمد أحمد المري، إن جهود الدولة في الحفاظ على كيانها وعاداتها وأمنها واستقرارها ساهم بصورة استثنائية في استقطاب وجذب السياح والجاليات الأخرى إلى دولة الإمارات بغرض العمل والإقامة، وأصبحت الإمارات نموذجاً حضارياً للدولة الفتية التي تتصدر مؤشرات التنافسية الدولية.
وتحدث المحامي بن سويدان حول دولة الإمارات وجهودها في تعزيز مكانتها وصورتها على خريطة العالم، وكيف ساهمت من خلال مجموعة قيم ومبادئ قيادتها وشعبها في رسم صورة إيجابية للعالم ولكل من يقيم على أرضها. وأشار المقدم الدكتور علي المطروشي إلى أن الهوية الإماراتية ركيزة أساسية من ركائز دولة الإمارات مع ضرورة الانفتاح على الثقافات لأنه أمر إيجابي يعكس روح التسامح في الإمارات، ومن المهم المحافظة على عاداتنا وتقاليدنا وتعزيز هذه القيم في نفوس أبنائنا من العوامل المهمة في تحقيق التطلعات كافة. وأكد سالم السالم أهمية دور المؤسسات الحكومية والوسائل الإعلامية في تعزيز الهوية الإماراتية ومكانة اللغة العربية كونها اللغة الأولى والأساسية التي تتعامل وتتواصل بها هذه المؤسسات، بالإضافة إلى تكثيف جهود الإعلام المحلي من خلال البرامج الناطقة باللغة العربية التي تعزز ثقافة وعادات دولة الإمارات وتمريرها لأجيال المستقبل. وأوصى المجلس بأهمية تكثيف جهود الإعلام الوطني في تعزيز القيم والعادات والتقاليد من خلال البرامج الإعلامية، وعمل منصة رقمية تعزز القيم الإماراتية بلغات أخرى، بحيث يستفيد منها المقيم في الدولة، وتعزز جهود المؤسسات الوطنية في نقل الثقافة الإماراتية للعالم.
مجلس رأس الخيمة النسائي: جهود متواصلة لميزان الهوية الإماراتية
في رأس الخيمة، استضافت منى محمد بني مالك، مجلس وزارة الداخلية النسائي، وأدارته الإعلامية أسمهان النقبي، وتحدثت فيه خديجة محمد العاجل الطنيجي، من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وموزة عبيد سعيد علي الكلباني، من إدارة الأحداث بوزارة الداخلية، وخلود محمد اللنجاوي، عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة، وأكدت المتحدثات فيه ضرورة تقوية الروابط الأسرية والاجتماعية عبر الحفاظ على التراث الثقافي والهوية الوطنية وعمل التوازن بين الأصالة والمعاصرة، وتنمية العلاقات بين الأجيال مع تبنّي المسؤولية المشتركة. وتناولت المتحدثات محور «الموازنة بين القيم الوطنية والتطور العلمي»، حيث أكدن دور الأسرة في تعزيز القيم والمبادئ الوطنية، واستعراض دور الدولة في تمكين المرأة أعلى المناصب، مع التركيز على دور منصات التواصل الاجتماعي في إبراز الهوية الوطنية والتأكيد عليها.
مجلس أبوظبي النسائي: ريادة إماراتية
في مجلس أبوظبي النسائي ضمن مجالس وزارة الداخلية الرمضانية لهذا العام، الذي استضافته موزة مبارك القبيسي، وأدارته الإعلامية أحلام السويدي، تحدثت عضو المجلس الوطني ميرة سلطان السويدي، والدكتورة ظبية زايد عبدالله المزروعي، والاختصاصية شمسة مطر النيادي، والمقدم آمنة محمد البلوشي، من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والمقدم الدكتور بدرية علي حسن الحوسني، عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة، والرائد الدكتور حواء يوسف، من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
وأكدت المتحدثات ضرورة مواصلة مسيرة التميز والريادة الإماراتية من خلال تعزيز الهوية الوطنية للحفاظ على ما غرسه الآباء والأجداد ووفق رؤية القيادة الرشيدة للحفاظ على الموقع المتقدم على سلم التنافسية الدولية ومسيرة المنجزات التي تحققت، كما أشرن إلى أهمية غرس قيم الخير والعطاء والتسامح والتعايش والانفتاح الثقافي مع الحفاظ على الهوية الإماراتية، وتعزيز بناء أجيال الغد من خلال غرس المواطنة الصالحة والإيجابية والتمسك بالعادات والتقاليد الأصيلة.
مجلس عجمان: موازنة بين الأصالة والمعاصرة
في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني الذي استضافه في عجمان سلطان راشد المطروشي، وأداره الإعلامي أحمد الغفلي، تحدث وشارك فيه محمد الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعبيد علي المهيري، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، وعبدالرحمن علي الشامسي، مدير إدارة التشريعات بديوان حاكم عجمان، والشاعر سيف بن سليمان الشامسي، وعبدالله الشحي من القيادة العامة لشرطة عجمان. حيث أكد المتحدثون أهمية تعزيز الهوية الإماراتية وضرورة الموازنة مع التطور العلمي والتقني في سبيل الحفاظ على القيم الوطنية والسلوكيات الإيجابية في مواجهة السلوكيات الدخيلة، وأهمية تعزيز دور مجالس الشباب وتمكينهم، إلى جانب المبادرات المجتمعية الداعمة لذلك. وأكدوا ضرورة تمكين الشباب الإماراتي من أصحاب المواهب من المشاركة في المبادرات العالمية، وتكثيف التوعية حول نشر القيم الإماراتية، ورصد السلوكيات الخاطئة في الخارج وتحليلها، ومحاولة تفاديها من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات.
مجلس أم القيوين: مبادرات إماراتية ريادية
استضافت منى راشد طحنون، عضو المجلس الوطني الاتحادي، مجلس وزارة الداخلية الرمضاني النسائي في أم القيوين، وأدارته الإعلامية حصة سيف، ضمن مجالس وزارة الداخلية الرمضانية لهذا العام، التي تتناول القيم المجتمعية والوطنية؛ دعماً لجهود تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة. وتحدث في المجلس ناعمة عبدالله سعيد الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وشيخة عيسى غانم العري آل علي، عضو سابق بالمجلس الوطني الاتحادي، وموزة عبيد سعيد غباش المهيري، رئيسة رواق عوشة بنت حسين الثقافي والخيري، ولمياء علي الزرعوني، من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وتطرقت المتحدثات إلى أهداف «عام المجتمع» في تعزيز الروابط المجتمعية داخل الأسر والمجتمعات، انطلاقاً من قيم دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في المرونة والتسامح والانفتاح، لترسيخ مجتمع متماسك مع ضرورة التوازن بين الحداثة وأسس المجتمع الأصيلة وتعزيز الهوية الوطنية.
كما دعت المتحدثات إلى المحافظة على الهوية الإماراتية من خلال الالتزام بالزي والمظهر الذي يليق بهويتنا، وترسيخ الثقافة المجتمعية المحلية.