الوجه الآخر لاتفاق الحكومة والنقابات.. تمرير قانون الإضراب وإصلاح التقاعد ومراجعة مدونة الشغل
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
كشف محضر اتفاق الحكومة والنقابات والباطرونا الموقع هذا الصباح، والذي شمل زيادات في أجور الموظفين وفي الحد الأدنى لأجور الموظفين وإعفاءات ضريبية -كشف- عن الوجه الآخر للاتفاق الاجتماعي، ويتعلق أساسا بتمرير إصلاح التقاعد وقانون الإضراب، في الدورة الربيعية الحالية ودورة أكتوبر المقبل، ثم مراجعة مدونة الشغل.
واتفقت الأطراف الموقعة على الاتفاق، على « مباشرة إصلاح منظومة التقاعد من خلال إصلاح شمولي يرمي إلى، إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص)، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية »، ثم تحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ ».
وتحدث الاتفاق عن « تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال »، مشيرا إلى أنه « ستتم مواصلة دراسة تفاصيل هذا الإصلاح وكيفيات تنزيله، باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في أفق وضع تصور موحد لهذا الإصلاح وعرضه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي شتنبر 2024، على أن يتم عرضه على المصادقة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2024 للبرلمان ».
وبالنسبة للقانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، نص الاتفاق على « إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية لهذا القانون التنظيمي، لاسيما فيما يتعلق بضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب؛ تأطير ممارسة حق الإضراب، سواء في القطاع العام أو الخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل ».
ونص الاتفاق أيضا على « تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وضبط المرافق التي تستوجب، بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب، وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية ».
وسيتم العمل على إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، التي سبق إيداعها بالبرلمان، بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق، يضيف المصدر، « وستعمل الحكومة على برمجة مناقشة ذات مشروع القانون والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024 ».
بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على « المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية تروم تحقيق التوازن بين إنتاجية المقاولة والحفاظ على تنافسيتها وبين محاربة الهشاشة في التشغيل، لخلق مناصب الشغل اللائق وتشجيع الاستثمار ».
كما ستتم « مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر للتكوين المهني المستمر من خلال تغيير القانون رقم 60.17 المتعلق بالتكوين المهني بغية تحسين حكامته وضبط آليات تدبيره ومسارات الضريبة المتعلقة به؛ »، ثم « مراجعة التدابير القانونية المتعلقة بالانتخابات المهنية لانتخاب مناديب الأجراء و أعضاء اللجن الثنائية ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القانون التنظیمی
إقرأ أيضاً:
سوريا.. بعد سقوط نظام الأسد هل سترفع العقوبات عنها؟
تزداد المطالبات السورية برفع العقوبات عن البلاد وذلك بعد سقوط نظام الأسد، إذ دعا وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان خلال لقائه مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إلى رفع العقوبات عن بلاده وخاصة فيما يتعلق بالتحويلات المالية للأنظمة البنكية، لكونها العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية.
اقرأ ايضاًوفي 7 يناير/كانون الثاني 2025 أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، وذلك بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.
بدورها، أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في 27 يناير/كانون الثاني الماضي أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات، مع تحذير بأن أي خطوات خاطئة من قبل الإدارة السورية الجديدة قد تؤدي إلى التراجع عن رفع هذه العقوبات.
منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عدة عقوبات على الأسد ونظامه لارتكابه الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان، شملت عمليات تعذيب واغتصاب وإعدامات بإجراءات موجزة، كان من أبرز هذه العقوبات: قانون قيصر، وقانونا كبتاغون 1 و2.
قانون قيصريُنسب اسم قانون "القيصر" إلى مصور عسكري منشق عن نظام الأسد، الذي تمكن بالتعاون مع عدة جهات من نقل الصور الموثقة التي التقطها لجرائم ضد الإنسانية ارتكبها نظام الأسد إلى الإدارة الأمريكية والمنظمات الحقوقية الدولية.
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عليه عام 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو 2020؛ إذ ينص القانون على فرض العقوبات الاقتصادية والقانونية على 39 شخصية على رأسهم الرئيس المخلوع بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد، كما ينص على أن تطال العقوبات كل من يتعاون مع النظام، سواء أكانوا دولًا (الصين وروسيا وإيران) أو أفرادًا.
كما تتضمن العقوبات الحجز على أي ممتلكات داخل الأراضي الأمريكية لأي شخصية من الشخصيات الـ39 السورية وأي شخص آخر يتعاون معها. أي أنه إذا لم يمتلك أحدهم ممتلكاتٍ داخل الأراضي الأمريكية فلن تناله هذه العقوبة، أما العقوبة الثانية فتنسط على منع الحصول على تأشيرة دخول للأراضي الأمريكية، كما يمنع أي شخص من التعاون مع شركات أو كيانات تساهم في تمويل الحرب في سوريا أو تساهم في مشروعات إعادة الإعمار.
قانونا كبتاغون 1 و2اعتمد النظام السوري السابق على تجارة المخدرات "الكبتاغون" كمصدر يدر على خزينة الدولة بعوائد مادية كبيرة، مما شكل تجارتها تهديدًا لدول الجوار ودول الخليج، إذ تقول الحكومة البريطانية إن 80 في المئة من إنتاج "الكبتاغون" في العالم يصدّر من سوريا، وإن ماهر الأسد شقيق بشار الأسد يشرف شخصيًا على هذه التجارة العابرة للخارج.
اقرأ ايضاًفي ديسمبر 2022، صدر قانون "كبتاغون 1" والذي يهدف إلى تحديد شبكات إنتاج الكبتاغون والاتجار به المرتبطة مباشرة بالأسد والتصدي لها، جاء هذا القانون بمثابة سدّ عن تطبيع العلاقات مع حكومة الأسد وسعى لعزل النظام بهدف ممارسة الضغط عليه للالتزام بالقوانين والأعراف الدولية قبل إعادة الانضمام إلى المجتمع الدولي، إلا أن اللوبي السوري والمنظمات السورية النشطة في ملاحقة نظام الأسد في الولايات المتحدة رأت أن القانون لم يجدي نفعًا مع نظام الأسد؛ إذ عملت على طرح "كبتاغون 2" وإقناع أعضاء في الكونغرس لتبني مشروع القانون.
قانون كبتاغون 2وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في نيسان 2024 قانون "كبتاغون 2"، بموجب هذا القانون تمنح الحكومة الأمريكية صلاحيات موسعة لمحاسبة النظام السوري وحزب الله اللبناني والشبكات المرتبطة به وجميع من ينشط أو ينخرط في الاتجار بالمخدرات.
قد يتساءل البعض عن الفرق بين هذا القانون وقانون كبتاغون "1"، حيث يلزم القانون الأول الإدارة الأمريكية قانونيًا بالتعامل مع ملف تجارة المخدرات بعد إهمالها له، ويلزمها بوضع استراتيجية مشتركة لمكافحة هذه الظاهرة تشترك فيها الوكالات الأمريكية المختلفة، ومنها هيئة مكافحة المخدرات، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية.
كلمات دالة:قانون القيصرسوريابشار الأسدأميركاعقوباتكبتاغون© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس