وزير الصحة يوافق على مقترح منح المتبرع بكليته تأمين صحي مجاني مدى الحياة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الأثنين, 29 أبريل 2024 3:57 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
وافق وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، على مقترح منح المتبرع بكليته تأمين صحي مجاني مدى الحياة.
وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة، فأنه “بخصوص منح المتبرع بكليته تأمين صحي شامل مجاني مدى الحياة نود أن نبين أنه تم أدراج المقترح المقدم من قبل النائب حيدر محمد كاظم المطيري المحترم ضمن مشروع التعديل الأول لقانون الضمان الصحي رقم 22 لسنة 2020 يتضمن أدارج نص قانوني خاص باعفاء المتبرع من كافة أجور الخدمات الصحية والأقساط الشهرية والأشتراك مدى الحياة”.
أدناه نص الوثيقة
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: مدى الحیاة
إقرأ أيضاً:
الزيادات في الأجور والتعويضات.. هذا ما أمر به وزير الصحة
شدّد وزير الصحة عبد الحق سايحي، على ضرورة الإسراع في تطبيق القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة.
ويأتي هذا خلال اجتماعه بمدراء الصحة للولايات و المؤسسات الصحية التابعة لها بحضور إطارات الإدارة المركزية، عبر تقنية التحاضر المرئي بمدرج الوزارة “بيار شولي” .
وحسب بيان الوزارة، فقد خصص هذا الاجتماع لمناقشة موضوع تسيير مصالح الاستعجالات الطبية و تطبيق التعليمة رقم (01) المتعلقة بالقوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة.
وفي بداية هذا الاجتماع، استمع الوزير إلى عرض بخصوص التدابير الإضافية التي تم إقرارها ضمن النسخة الثانية من مخطط عمل للمريض لتعزيز الآداء و الخدمات المقدمة على مستوى مصالح الإستعجالات الطبية.
كما تمّ عرض الآليات المعتمدة لتطبيق التعليمة رقم (01) المتعلقة بالقوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة، للتسوية المالية الناجمة عن الزيادات في الأجور والأنظمة التعويضية للمستخدمين مع شهر مارس على أقصى تقدير.
وبعد الإستماع إلى العروض المقدمة ، أكد الوزير على أن تعزيز و تحسين الآداء والخدمات المقدمة على مستوى مصالح الاستعجالات الطبية تعد نقطة جد مهمة وذات أولوية في مخطط العمل للتكفل بالمريض، و تقييم الخدمات الصحية المقدمة للمريض تكون عن طريق تقييم آداء الاستعجالات الطبية باعتبارها الوجهة الأولى للمريض.
كما شدّد الوزير على ضرورة الإسراع في تطبيق التعليمة رقم (01) المتعلقة بالقوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة، و التي يترتب عنها زيادات في الأجور والأنظمة التعويضية للمستخدمين، قبل شهر مارس على أقصى تقدير.
و تحدّث الوزير عن عمل اللجنة المستحدثة على مستوى الوزارة لدراسة بعض الإختلالات التي تضمنتها القوانين الأساسية و تصحيحها في أقرب الآجال بعد الإستماع لمختلف آراء كل النقابات.