النزاهة تكشف شبكة تزوير في ضريبة البصرة وتضبط مديراً فيها
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
بغداد اليوم -
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن وجود شبكة تزويرٍ في مُديريَّة الضريبة في مُحافظة البصرة، مُؤكّدةً ضبطها مديراً في أحد منافذ الضريبة في المُحافظة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أفاد بقيام فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة، بكشف شبكة تزويرٍ بمُديريَّة الضريبة في المُحافظة، لافتاً إلى أنَّ الشبكة التي تعمل في الوحدة التخمينيَّة الضريبيَّة في مُديريَّة مرور البصرة - مجمع تسجيل المركبات، تقوم باعتماد "براءة ذمَّة ضريبة" مُزوَّرة، دون الاعتماد على التحاسب الضريبي، مُنوّهاً بضبط مدير منفذ الضريبة في المُديريَّة بالجرم المشهود، وبحوزته مبالغ ماليَّة كان يتقاضاها؛ لقاء اعتماد براءة الذمَّة المُزوَّرة، مشيراً إلى أنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط أوليَّات المُعاملات التي لم يتم دفع وصولات التحاسب الضريبيّ لها.
وفي سياقٍ مُتَّصلٍ، أشار المكتب إلى أنَّ فريق المُديريَّة تمكَّن بعد القيام بأعمال المُتابعة من ضبط شخصٍ ينتحل صفة باحث اجتماعيّ في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالجرم المشهود، مُتلبّساً بالاحتيال على المُواطنين، مُوضحاً أنَّ المُتَّهم يقوم بتنظيم استمارة زيارة الباحث؛ لقاء مبالغ ماليَّة، مُبيّـناً أنَّه تمَّ ضبط هويَّاتٍ مُزوَّرةٍ بحوزة المُتَّهم كان يستخدمها أثناء قيامه بعمليَّات الاحتيال على المُواطنين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الضریبة فی م دیری
إقرأ أيضاً:
قانون القمع الإلكتروني: حماية للفاسدين أم خنجر في ظهر النزاهة؟
#سواليف
#قانون_القمع_الإلكتروني: حماية للفاسدين أم #خنجر في ظهر #النزاهة؟
بقلم: ا د محمد تركي بني سلامة
بينما ينتظر الأردنيون من هيئة النزاهة و #مكافحة_الفساد أن تحتضنهم شركاء في محاربة الفساد، فان #قانون_الجرائم_الإلكترونية يحوّلهم إلى متهمين بدل أن يكونوا جنوداً في معركة #تطهير #الوطن من #الفاسدين. هل أصبح كشف الفساد جريمة، والتستر عليه إنجازاً؟ كيف يمكن اعتبار نشر وثائق رقابية رسمية “إساءة لسمعة المؤسسة”، بينما الفساد نفسه يُعتبر مجرد “خطأ إداري”؟
إن هذا القانون لا يعزز النزاهة، بل يوفر مظلة تحمي الفاسدين، مما يعيق جهود الهيئة ذاتها، التي تعتمد في كثير من الأحيان على المعلومات القادمة من المواطنين الشرفاء. هؤلاء الذين يخاطرون بنشر الحقائق، لا يفعلون ذلك حباً في الإثارة، بل بدافع وطني حقيقي، ويواجهون ضغوطاً وتهديدات لمجرد أنهم اختاروا قول الحقيقة. فمن المنطقي إذن أن يكونوا أكثر وطنية وإخلاصاً للمؤسسات من بعض القائمين عليها، الذين وجدوا في قانون الجرائم الإلكترونية ملاذاً آمناً يقيهم من المساءلة!
مقالات ذات صلة الصبيحي: 33 ألف متقاعد ضمان تزيد رواتبهم على 1000 دينار 2025/01/31مهما بلغت جهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فإن الواقع يُثبت أن حجم الفساد المكتشف والمعلن عنه لا يمثل سوى جزء يسير من الفساد الحقيقي المستشري في البلاد. الفساد ليس مجرد قضية أفراد فاسدين هنا وهناك، بل هو شبكة متكاملة تتغلغل في مفاصل الدولة، وهذا يتطلب إرادة صلبة لكشفه والقضاء عليه دون تمييز. وهنا نوجه دعوة واضحة للهيئة بأن تتحلى بأقصى درجات الشفافية، وأن تعلن بشكل دوري عن إنجازاتها في مكافحة الفساد، لأن ذلك من شأنه تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وإرسال رسالة واضحة بأن لا حصانة لفاسد مهما علا شأنه أو تحصن بالمناصب والنفوذ.
لا شك أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تبذل جهوداً كبيرة في ظروف معقدة، وسط ضغوط هائلة من قوى لا تريد لمحاربة الفساد أن تنجح. إن العمل في هذا المجال يتطلب شجاعة وإصراراً، وقد أثبتت الهيئة في العديد من القضايا أنها قادرة على مواجهة التحديات. ولكن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في محاربة الفساد المكشوف، بل في تفكيك شبكاته المخفية التي تستفيد من قوانين التكميم والمماطلة البيروقراطية. الهيئة بحاجة إلى دعم المجتمع، لكنها أيضاً مطالبة بأن تكون أكثر حزماً وجرأة في كشف كل الحقائق، وعدم الرضوخ لأي ضغوط.
إن استخدام قانون الجرائم الإلكترونية كأداة لإسكات من يكشفون الفساد هو ضربة قاصمة لمبدأ الشفافية، ويخلق بيئة طاردة للنزاهة. لكن رغم كل هذه المحاولات، أثبت الأردنيون أنهم أكثر وعياً وتصميماً على حماية بلدهم من اللصوص والمتنفذين. منصات التواصل الاجتماعي أصبحت منبراً لكشف “الغسيل القذر”، ولن يُمرّر الأردنيون قوانين تحصّن الفاسدين تحت مسمى “تنظيم الفضاء الإلكتروني”. فإذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد، فعلى الجهات الرقابية، وعلى رأسها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أن تؤكد أن القانون لا يُستخدم لتكميم الأفواه، بل كسيف على رقاب الفاسدين، وأنه لا أحد فوق المحاسبة مهما كان موقعه أو نفوذه.
نسخة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: هل أنتم معنا …؟
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت