طارق عبدالعزيز: الاتجار في التعليم لا يختلف عن الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
اشاد النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ بطلب المناقشة العامه الخاص بجودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة، مؤكدا بأن نهضة الأمم تبني بالتعليم ولاسبيل للارتقاء بمستقبل أبنائنا إلا بتعليم جيد يؤمن لهم مستقبلهم.
واضاف في كلمتة في الجلسة العامة اليوم خلال مناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائية هبة شاروبيم، وعشرين عضوا بشان استيضاح سياسة الحكومة لتحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، بأن معايير الجودة المحلية والعالمية هي ليست غاية لكنها وسيله للارتقاء بالمنظومة العالمية التي تهدف إلى أن يكون هناك خريجو جيدين وان هذة الهيئات تهدف إلى الاعتناء بالمدارس المصرية والخريجين.
وتابع عبد العزيز بأن الرؤية الصائبة التي وجه بها الرئيس السيسي بضرورة التحول إلى مخرجات تعليمية تناسب مع سوق العمل وتستحق الدراسة والتنفيذ، وتجعلنا نقف ونعيد الرؤيه في الاستثمار في التعليم والذي تحول إلى الاتجار في التعليم، وزيادة المنافسة بين الجامعات الخاصه أمر يعجز المواطن علي احتماله.
ولفت عبد العزيز تلك الجوده المعروضه تنافي مع مايصدر من تراخيص خاصة أن كليات طب في الدلتا لاتمتلك مستشفيات تعليميه.
وتسأل عبد العزيز لوزارة التعليم العالي لماذا يتهرب المتفوقين من الالتحاق بالعمل في الجامعات في الوقت الحالي ضارباً مثال بكليه حقوق المنصوره بان ترتيب تعيينهم يثير الاستغراب ، قاطعا أن لديه معلومات أن من عين معيد كان ترتيبه الـ12 على الدفعة بما يفيد أن المتفوقين وجدوا سوقا أفضل للعمل في الجامعة مثل الالتحاق بالنيابة العامة ومكاتب المحامين الدولية.
ووجه عبد العزيز حديثه بأن الاتجار في التعليم جريمه لا تختلف عن جريمه الاتجار بالبشر وبين بأن هناك تنافسا غير محمود في الالتحاق بمابسمي بكليات القمة، مؤكدا بأن مثال ذلك بأن يتنافس أبناء طارق عبد العزيز مع أبناء النائب حسام الخولي.
وداعب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ضاحكاً بانك حزب وفد لماذا تتنافس مع الخولي وهو حزب مستقبل وطن ، ورد عبد العزيز بأن النائب المحترم حسام الخولي كان من قيادات حزب الوفد التاريخيين وحاليا من أكبر وأفضل السياسيين في حزب مستقبل وطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طارق عبد العزيز الإتجار بالبشر النائب طارق عبد العزيز مجلس الشيوخ الهيئة القومية لضمان الجودة عبد العزیز فی التعلیم
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للجنة التعليم بـ "الشيوخ".. تفاصيل طلب المناقشة العامة بشأن تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، أمس الإثنين، طلب مناقشة عامة مُقدم من النائب عادل اللمعي، موجه إلى الدكتور محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستيضاح سياسية الحكومة - ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
جاء ذلك بعد أن استمع مجلس الشيوخ، إلى تعقيب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن طلب المناقشة العامة.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
ونصت المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة على أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وركز الطلب على أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية، مع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية.
وأوضح أنه من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.
وأضافت المذكرة، أن دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة يبرز في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وأشارت للمذكرة، إلى أنه رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة، كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية