لماذا تحتاج الولايات المتحدة إلى مهاجرين في السنوات المقبلة؟
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
رغم المشكلات المتعددة التي بات الاقتصاد الأميركي يواجهها منذ جائحة كوفيد والحرب الأوكرانية، مع ارتفاع معدلات التضخم، ثم مخاوف من دخول البلاد في حالة ركود، إلا أن الولايات المتحدة ستكون بحاجة إلى قادمين جدد، وفق تقارير وتصريحات مسؤولين حاليين وسابقين.
ويشير موقع أكسيوس إلى عاملين يساهمان في هذه الحاجة إلى مهاجرين، على الرغم من الدعوات المتزايدة لتقييد الهجرة، وهما انخفاض معدلات الخصوبة والتحولات الديموغرافية، التي قال إنها ستؤدي إلى تباطؤ النمو السكاني في السنوات المقبلة.
وتلك التغييرات هي التي تخلق الحاجة إلى الاستمرار في استقبال المهاجرين لتعويض التداعيات الاقتصادية التي ستنتج عنها.
وفي مارس الماضي، توقعت دراسة جديدة نشرت في "مجلة لانسيت" استمرار انخفاض معدلات المواليد بشكل كبير خلال القرن المقبل، حول العالم، وفي غضون 25 عاما فقط، سوف يتراجع عدد السكان بأكثر من ثلثي بلدان العالم.
وحذر فريق من العلماء الذين يقفون وراء الدراسة من أنه يجب على الحكومات الاستعداد للتغيرات الهائلة في العقود المقبلة، نتيجة لهذه التغيرات في الأنماط السكانية العالمية، حسبما يشير موقع "ساينس أليرت".
ووفقا لبيانات صدرت عن "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" التابعة لوزارة الصحة الأميركية، هذا الشهر، فقد انخفض إجمالي عدد الولادات في الولايات المتحدة، عام 2023، حيث وُلد ما يقرب من 3.6 مليون طفل، بانخفاض بنسبة 2 في المئة عن عام 2022.
وقال موقع أكسيوس إن انخفاض عدد الولادات وصل إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من قرن من الزمان.
وفي يناير 2023، وجدت دراسة أشرف عليها وزيران أميركيان سابقان للخزانة أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى مزيد من البشر، سواء من خلال إنجاب أطفال، أو زيادة عدد المهاجرين.
وتشير الدراسة التي صدرت عن معهد أسبن وأشرف عليها وزير الخزانة السابقان هانك بولسون، وتيم جيثنر، إلى أن الفشل في زيادة عدد سكان الولايات المتحدة سيكون من بين أكبر المخاطر الاقتصادية في السنوات والعقود المقبلة.
ويشير أكسيوس إلى التحول من النقص في الطلب إلى النقص في المعروض خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، مقارنة بالعقد السابق، وهذا الانخفاض في العرض يشمل سوق العمل.
ويعني النقص في العمالة أن الشركات لن يكون لديها العدد الكافي من العمال، لتلبية الطلب على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف.
وقال رافائيل بوستيك، أحد كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي: "إذا لم يكن لديك عمال للقيام بالعمل، فستكون هناك ندرة. وستكون هناك ضغوط تصاعدية على الأسعار. لقد رأينا هذا في عدد من الحالات".
وتعتبر قضية الهجرة من أهم القضايا التي يواجهها الرئيس الأميركي جو بايدن. وقبل بضعة أشهر من الانتخابات العامة في نوفمبر، هاجم جمهوريون إدارته بشأن رفع القيود الاستثنائية على الهجرة، بعد انتهاء العمل بإجراء يسمح بترحيل المهاجرين غير الشرعيين فورا.
وتسارع ولايات أميركية، يقودها الجمهوريون، إلى منح صلاحيات أوسع لإنفاذ قوانين الهجرة للشرطة المحلية، وفرض عقوبات جنائية على الذين يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني.
ويقود تلك الولايات الحدودية في الغالب حكام من الحزب الجمهوري، ويتنافس أغلبهم من أجل المضي قدما في تطبيق قوانين الهجرة، وفق وكالة أسوشيتد برس، إذ يستغل كل من الجمهوريين والديمقراطيين هذه القضية قبل أشهر عن موعد الاستحقاق الرئاسي.
ويشير أكسيوس إلى أن بعض صناع السياسات يرون أن الهجرة الجماعية في السنوات الأخيرة ساعدت في علاج الخلل في سوق العمل، وهو ما ساعد في خفض التضخم من ذروة ارتفاعه بين عامي 2021 و2022.
وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم بأول، قال أمام طلاب جامعة ستانفورد، هذا الشهر، إن ارتفاع معدلات الهجرة يفسر جزئيًا على الأقل سبب تمكن الاقتصاد من تجنب الركود في العام الماضي.
وقال باول: "جزء من ذلك أن هناك عددا أكبر بكثير من الأشخاص الذين يعملون في البلاد".
وقال باول للمشرعين في وقت سابق من هذا العام: "إنها مجرد نقل الحقائق لنقول إن الهجرة والمشاركة في القوى العاملة ساهمتا في نمو الناتج الاقتصادي القوي للغاية الذي شهدناه العام الماضي".
ويقول أكسيوس إنه ابتداء من عام 2040، سيشكل المهاجرون كل النمو السكاني "ويرجع ذلك جزئيا إلى أن معدلات الخصوبة تظل أقل من المعدل المطلوب لإيجاد جيل يحل محل جيل في غياب الهجرة"، وفق مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس.
معدلات المواليد تنخفض بشدة.. هل العالم مستعد؟ سوف تستمر معدلات المواليد البشرية في الانخفاض بشكل كبير خلال القرن المقبل، وفي غضون 25 عاما فقط، سوف يتراجع أكثر من ثلثي عدد سكان بلدان العالم، حسب دراسة جديدة نشرت في "مجلة لانسيت".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی السنوات
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا
كشف تقرير بعنوان “عندما ساعدت بريطانيا القاعدة في سوريا” كواليس ما قامت به المملكة المتحدة منذ العام 2011 من دعم للجماعات المسلحة في سوريا للإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وأنظمة عربية وإسلامية.
ويوضح التقرير، للكاتب مارك كورتيس في موقع ” declassifieduk” البريطاني، مراحل عشرية النار التي شهدتها دمشق والمنطقة بدءاً من التدخّل الدولي، حيث دعمت الولايات المتحدة وبريطانيا جماعات ما يسمّى “المعارضة السورية” عسكرياً ومالياً، بالتعاون مع دول مثل قطر والسعودية.
وكان أحد المستفيدين الرئيسيين من الحملة السرية “جبهة النصرة” التكفيرية، وهي فرع لجماعة “القاعدة” في سوريا الذي أسسه “أبو محمد الجولاني”، والذي أطلق فيما بعد على قواته المسلحة اسم “هيئة تحرير الشام”.
مالياً، قُدّرت المساعدات الأمريكية للجماعات المسلحة في حينها بمليار دولار، بينما ساهمت قطر والسعودية بمليارات أخرى.
عسكرياً، يكشف التقرير، مسار الأسلحة التي أُرسلت من ليبيا عبر تركيا بدعم من حلف “الناتو”، وتضمّنت أنظمة متطوّرة من الاتصالات وعتاداً عسكرياً، وُجّهت إلى “الجيش السوري الحرّ”، لكنها انتهت غالباً في أيدي جماعات أخرى مثل “جبهة النصرة”.
ويتحدّث الكاتب كيف درّبت بريطانيا الجماعات المسلحة في حينها، داخل قواعد عسكرية تمّ تجهيزها في الأردن، وخلال هذه الفترة أشرفت الاستخبارات البريطانية والأمريكية على التدريب والتوجيه والتنسيق.
في العام 2015، أرسلت بريطانيا 85 جندياً إلى تركيا والأردن لتدريب الجماعات المسلحة، وكان الهدف تدريب 5 آلاف مسلح سنوياً على مدى السنوات الثلاث التالية.
ووفّرت بريطانيا مسؤولين لغرف العمليات في تركيا والأردن للمساعدة في إدارة البرنامج، الذي نقل أسلحة مثل الصواريخ المضادة للدبابات والقذائف إلى عدد من مجموعات التدريب المستحدثة.
وباعتراف الكاتب فإنّ فصول السنوات العشر الماضية من تدريب ودعم “أطال أمد الحرب”، مما فاقم معاناة الشعب السوري وخلق أزمة لاجئين ضخمة.
وركّزت الدول الغربية من خلال ماكناتها الإعلامية على تحميل النظام السوري السابق المسؤولية، في تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وبين التقرير أن سياسة بريطانيا وحلفائها في سوريا، القائمة على دعم ما أسماهم بالمعارضة بما في ذلك الجماعات المسلحة، قد عزّزت الفوضى وأطالت الصراع، طارحاً في الوقت عينه إشكالية “مع من سيعمل المسؤولون البريطانيون الآن لتعزيز أهدافهم؟”، وهل من المحتمل جداً أن تستمر رغبة المؤسسة البريطانية في تحقيق حكومة موالية للغرب في سوريا بأيّ ثمن، وهل يتكرّر سيناريو السنوات الماضية من تداعيات أمنية واقتصادية على الشعب السوري.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025