مجلس الدولة يُلزم «أزهر المنوفية» بدفع 91 ألف جنيه لـ«التأمين الصحي»
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
شهدت محكمة مجلس الدولة، نزاعًا بين الهيئة العامة للتأمين الصحي و«المنطقة الأزهرية بالمنوفية»، بخصوص إلزامها بأداء 145 ألفًا و140 جنيهًا، قيمة باقي المستحق من اشتراكات التأمين الصحي للطلاب عن العام الدراسي 2021/2022.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، إلى إلزام المنطقة الأزهرية بالمنوفية بأداء 91 ألفًا و800 جنيه إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، واستندت في فتواها إلى أنّ نظام التأمين الصحي على الطلاب المقرر بالقانون رقم 99 لسنة 1992، مُطبق على الطلاب المقيدين بـ«أزهر المنوفية» بموجب قرارات وزير الصحة المشار إليه، ويتعين تحصيل اشتراكات التأمين الصحي السنوية من طلاب المدارس التابعة لها، وموافاة «التأمين الصحي» بها.
وأوضحت من خلال التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية الصادر بجلستها المعقودة بتاريخ 14/9/2023، وما قُدِّم من طرفي النزاع من مستندات، أنّ إجمالي عدد الطلاب المقيدين في العام الدراسي 2021/2022 بـ«أزهر المنوفية» المستحق عنهم اشتراكات التأمين الصحي هو 80 ألفًا و20 جنيهًا.
إجمالي اشتراكات الطلابوأنّ جملة اشتراكات التأمين الصحي المستحقة عنهم 960 ألفًا و240 جنيهًا بواقع 12 جنيهًا عن كل طالب، وأنّ جملة الاشتراكات المسددة من قِبل المنطقة الأزهرية بالمنوفية عن هذا العام 868 ألفًا و440 جنيهًا، ومن ثمّ يتبقى في ذمتها 91 ألفًا و800 جنيه؛ الأمر الذى يتعين معه إلزام المنطقة الأزهرية بالمنوفية بسداد المبلغ محل النزاع إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزهر الشريف التأمين الصحي الجمعية العمومية العام الدراسي المنطقة الأزهرية حل النزاع طلاب المدارس مجلس الدولة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأنه تعظيمًا لموارد الدولة وتعزيزًا لإيراداتها وصونًا للمال العام، واتساقًا مع توجيهات الدولة، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
فإن مجلس الدولة يولي أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، وتخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، مع ضبط كافة الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر كافة المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل، وقد أثمر ذلك أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025 تم تحصيل مبلغ 100320510467 جنيهًا (مليار وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيه، وسبعة وستون قرش)، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تم تحصيله عن الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024 بواقع 14595 217650 جنيهًا (مائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وستة وسبعون جنيه، وخمسون قرش)، وبنسبة زيادة مقدارها 17%.
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالًا لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف سيادته أنه على صعيد الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية، فإن القسم القضائي قد أنجز خلال هذه الفترة – وعلى وفق خطط الإنجاز المعتمدة للمحاكم والدوائر – عدد (1277919 قضية) تمثل نسبة 80% من مجموع الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال الفترة، وكان من ثمار ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت باقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى (330423 دعوى وطعنًا)، وترتب على ذلك انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا.
كما أنه في شأن المنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة وبما تمثله من أهمية قصوى بشأن محاور التنمية، والاستثمار، ودفع الاقتصاد القومي إلى آفاق أرحب، فإن ما تم إنجازه منها خلال الفترة سالفة البيان قد بلغ (46354 قضية)، وترتب على ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت متداولة منها أمام محاكم مجلس الدولة أو محالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها إلى (37515 قضية).
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)