سانشيز يعلن قراره بشأن رئاسة الحكومة الإسبانية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أنهى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، الغموض بشأن مصيره في رئاسة الحكومة.
وأعلن سانشيز إنهاء تعليق عمله الذي استمرّ خمسة أيام، بقوله إنه قرّر البقاء على رأس الحكومة رغم "حملة التشهير" التي يتهم المعارضة اليمينية بشنّها وكان آخر فصولها برأيه، فتح تحقيق قضائي في حق زوجته.
في خطاب استمرّ تسع دقائق ألقاه من على درجات قصر "مونكلوا"، المقر الرئيسي للحكومة الإسبانية، قال سانشيز، البالغ من العمر 52 عاماً والذي يتولّى السلطة منذ العام 2018، "لقد قرّرت الاستمرار" على رأس الحكومة.
وكان رئيس الوزراء الاشتراكي قد التزم الصمت منذ إعلان محكمة في مدريد، الأربعاء، فتح تحقيق أولي بتهمة "الفساد" و"استغلال النفوذ" ضدّ زوجته بيغونيا غوميز. وكتب رسالة من أربع صفحات وجّهها إلى الإسبان وأوضح فيها أنّه يفكّر في الاستقالة لحماية أسرته.
وفيما نفى أيّ "حسابات سياسية"، فقد دعا البلاد إلى إجراء "تفكير جماعي" بشأن الاستقطاب في إطار الحياة السياسية، من أجل منع "التضليل من توجيه النقاش السياسي".
وقال "إمّا أن نقول يكفي، وإلّا فإنّ تدهور الحياة العامّة سيؤثر على مستقبلنا ويديننا كدولة".
وفي خطوة غير مسبوقة، علّق سانشيز كلّ أنشطته منذ الأربعاء، على الرغم من أنّه كان من المقرّر أن يُطلق مساء الخميس حملة الانتخابات الإقليمية التي ستجري في إقليم كاتالونيا في 12 مايو. وتحمل هذه الانتخابات أهمية على المستوى الوطني، حيث يأمل حزبه من خلالها في طرد الانفصاليين من السلطة.
في هذه الأثناء، تجمّع آلاف من أنصاره، السبت، أمام مقرّ الحزب الاشتراكي في مدريد، حيث هتفوا "بيدرو إبقَ!" لمطالبته بعدم مغادرة منصبه.
- "طلب النيابة حفظ التحقيق"
فُتح تحقيق ضدّ زوجة بيدرو سانشيز بناء على شكوى تقدّمت بها جمعية "مانوس ليمبياس" (Manos limpias/الأيادي النظيفة)، وهي مجموعة تعتبر قريبة من اليمين المتطرّف.
وبحسب ما ذكر موقع "إل كونفيدانسيال" (El Confidencial)، يركزّ التحقيق على صلات لزوجة سانشيز بمجموعة السياحة الإسبانية "غلوباليا" (Globalia) مالكة شركة الطيران "اير يوروب" (Air Europe)، في وقت كانت تُجري الأخيرة محادثات مع الحكومة للحصول على مساعدات في مواجهة الانخفاض الكبير في الحركة الجوية الناجم عن جائحة كوفيد.
وتلقت "اير يوروب" 475 مليون يورو في نوفمبر 2020، من صندوق بقيمة 10 مليارات دولار أميركي يهدف إلى دعم الشركات الاستراتيجية التي تواجه صعوبات بسبب الأزمة الصحية. لكنّ عشرات الشركات الأخرى استفادت بعد ذلك من هذه المساعدات، بما في ذلك منافسيها (أيبيريا وفويلينغ وفولوتيا...).
والخميس، طلب الادعاء حفظ التحقيق، فيما اعترفت جميعة "مانوس ليمبياس" بأنّ شكواها استندت فقط إلى تقارير صحافية. غير أنّ القاضي المسؤول لم يكشف بعد عن نواياه. أخبار ذات صلة متظاهرون يتقدّمون بطلب إلى رئيس وزراء إسبانيا النرويج: مستعدون للاعتراف بالدولة الفلسطينية المصدر: آ ف ب
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بيدرو سانشيز الحكومة الإسبانية اتهامات
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلساته العامة، الأسبوع المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وأشار التقرير البرلماني إلى أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
و منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.