سانشيز يعلن قراره بشأن رئاسة الحكومة الإسبانية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أنهى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، الغموض بشأن مصيره في رئاسة الحكومة.
وأعلن سانشيز إنهاء تعليق عمله الذي استمرّ خمسة أيام، بقوله إنه قرّر البقاء على رأس الحكومة رغم "حملة التشهير" التي يتهم المعارضة اليمينية بشنّها وكان آخر فصولها برأيه، فتح تحقيق قضائي في حق زوجته.
في خطاب استمرّ تسع دقائق ألقاه من على درجات قصر "مونكلوا"، المقر الرئيسي للحكومة الإسبانية، قال سانشيز، البالغ من العمر 52 عاماً والذي يتولّى السلطة منذ العام 2018، "لقد قرّرت الاستمرار" على رأس الحكومة.
وكان رئيس الوزراء الاشتراكي قد التزم الصمت منذ إعلان محكمة في مدريد، الأربعاء، فتح تحقيق أولي بتهمة "الفساد" و"استغلال النفوذ" ضدّ زوجته بيغونيا غوميز. وكتب رسالة من أربع صفحات وجّهها إلى الإسبان وأوضح فيها أنّه يفكّر في الاستقالة لحماية أسرته.
وفيما نفى أيّ "حسابات سياسية"، فقد دعا البلاد إلى إجراء "تفكير جماعي" بشأن الاستقطاب في إطار الحياة السياسية، من أجل منع "التضليل من توجيه النقاش السياسي".
وقال "إمّا أن نقول يكفي، وإلّا فإنّ تدهور الحياة العامّة سيؤثر على مستقبلنا ويديننا كدولة".
وفي خطوة غير مسبوقة، علّق سانشيز كلّ أنشطته منذ الأربعاء، على الرغم من أنّه كان من المقرّر أن يُطلق مساء الخميس حملة الانتخابات الإقليمية التي ستجري في إقليم كاتالونيا في 12 مايو. وتحمل هذه الانتخابات أهمية على المستوى الوطني، حيث يأمل حزبه من خلالها في طرد الانفصاليين من السلطة.
في هذه الأثناء، تجمّع آلاف من أنصاره، السبت، أمام مقرّ الحزب الاشتراكي في مدريد، حيث هتفوا "بيدرو إبقَ!" لمطالبته بعدم مغادرة منصبه.
- "طلب النيابة حفظ التحقيق"
فُتح تحقيق ضدّ زوجة بيدرو سانشيز بناء على شكوى تقدّمت بها جمعية "مانوس ليمبياس" (Manos limpias/الأيادي النظيفة)، وهي مجموعة تعتبر قريبة من اليمين المتطرّف.
وبحسب ما ذكر موقع "إل كونفيدانسيال" (El Confidencial)، يركزّ التحقيق على صلات لزوجة سانشيز بمجموعة السياحة الإسبانية "غلوباليا" (Globalia) مالكة شركة الطيران "اير يوروب" (Air Europe)، في وقت كانت تُجري الأخيرة محادثات مع الحكومة للحصول على مساعدات في مواجهة الانخفاض الكبير في الحركة الجوية الناجم عن جائحة كوفيد.
وتلقت "اير يوروب" 475 مليون يورو في نوفمبر 2020، من صندوق بقيمة 10 مليارات دولار أميركي يهدف إلى دعم الشركات الاستراتيجية التي تواجه صعوبات بسبب الأزمة الصحية. لكنّ عشرات الشركات الأخرى استفادت بعد ذلك من هذه المساعدات، بما في ذلك منافسيها (أيبيريا وفويلينغ وفولوتيا...).
والخميس، طلب الادعاء حفظ التحقيق، فيما اعترفت جميعة "مانوس ليمبياس" بأنّ شكواها استندت فقط إلى تقارير صحافية. غير أنّ القاضي المسؤول لم يكشف بعد عن نواياه. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بيدرو سانشيز الحكومة الإسبانية اتهامات
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يعلن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، وذلك وفقا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيرى المالية وقطاع الأعمال العام.
صرف مستحقات القطن خلال أسبوعينجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد عادل عامر ، عصام ياسين أشرف الشبراوى هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب عبد الباقي تركيا، هناء فاروق، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة المنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
مستحقات القطن المتأخرةوقال وزير الزراعة، إن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيرى قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليار جنيه مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين.
وأضاف، المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرا لحلول عدد من الأجازات خلال الأيام المقبلة.
وأكد فاروق، أن سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددا أن الدولة ملتزمة بتعهدها.
وأوضح فاروق، أن وزير المالية كان مقررا حضوره الاجتماع، إلا أن هناك اجتماع طارئ مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
بدوره، ثمن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، ما أعلنه وزير الزراعة، من خطوات وتعهدات لحل المشكلة، خلال فترة محددة وهى فترة أسبوعين فقط.
وأشار الحصرى إلي أن المزارع المصرى يستحق منا اكثر من ذلك، حيث لم يعطل حركة الإنتاج من قبل رغم التحديات التى واجهت البلاد.
وثمن حرص الدولة علي دعم مزارعي القطن، مشيرا إلي ماقامت به الحكومة من تحمل مبلغ ألفين جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية.
ووجه النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، الشكر لرئيس مجلس الوزراء لحرصه على توجيه الوزراء بحل مشكلة تأخر مستحقات القطن للمزارعين.
وأشار رئيس لجنة الزراعة إلى أن كل الجمعيات بها كميات تقاوي القطن، لافتا إلى أن الإنتاج مليون ونصف قنطار منهم مليون و 80 ألف قنطار من جانب وزارة قطاع الأعمال ومتبقي 462 ألف قنطار تقريبا.