مصادرة محركات.. إزالة اعتداءات على المياه في آبار المخيبة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
سلطة وادي الأردن تزيل اعتداءت تقوم بسحب المياه بطريقة غير قانونية من الآبار
أعلنت سلطة وادي الأردن إزالة 7 "برابيش" ومصادرة 7 محركات عن آبار المخيبة العائدة للسلطة في منطقة المخيبة، وجميعها كانت تقوم بسحب المياه بطريقة غير قانونية من الآبار المعروفة بأرقامها (2 + 4 + 7).
اقرأ أيضاً : إزالة اعتداءات على المياه في قناة الملك عبد الله بالشونة الجنوبية
وجاء تنفيذ الإجراءات لوقف الاعتداء على الآبار في منطقة المخيبة، التي تخضع لسلطتها، بالتعاون مع الجهات الأمنية والإدارة الملكية لحماية البيئة، وإدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى.
ويشير البيان إلى أن هذه الحملات تأتي كجزء من جهود استمرارية لوقف انتهاكات مصادر المياه وتقليل الفاقد، والتي تستهدف جميع مناطق الأردن.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: سلطة وادي الاردن المياه اعتداءات على المياه
إقرأ أيضاً:
استرداد 10 قطع أراض أملاك دولة بقرية السبع آبار الشرقية فى الإسماعيلية
وجه اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات استرداد الأراضي المتعدِّى عليها وتطبيق القانون بكل حسم.
وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية باسترداد 10 قطع أراضى أملاك دولة، بمساحة إجمالية 5000 متر مربع، وتم التحفظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها مرة أخرى، لحين طرحها مرة أخرى طبقًا للوائح والقوانين، أو الاستفادة منها في المشروعات المستقبلية الخدمية.
وتم الاسترداد في حضور المهندس راضي عمار رئيس مركز ومدينة أبو صوير وسمير عطية رئيس قرية السبع آبار الشرقية.
ومن جانبه صرح اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة ورئيس لجنة استرداد الأراضي، أنه تم استرداد قطع الأراضي وتتراوح مساحتهم مابين 400 م2 و600 م2 في قرية السبع آبار الشرقية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، وذلك من خلال لجنة مُشَكَّلة من المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، والوحدة المحلية لقرية السبع آبار الشرقية، حيث قررت اللجنة سحب الأرض لعدم الجدية وذلك وفقًا لقانون 144 لسنة 2017.
يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة من أيِّ تعدِّ وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعاتها الدورية باسترداد الأراضي بما عليها واحتفاظ الدولة بالمنشآت الموجودة لصالحها، طبقًا للقانون لكلًا من المعتدين على الأراضي والمتقاعسين عن السداد والرافضين الدخول في دورة التقنين للردع.