الجندي يطالب بربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل وتطبيق معايير الجودة العالمية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قال النائب الوفدى المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، إن التعليم ركيزة أساسية لبناء ونهضة الأمم، وبوابة عبور نحو مستقبل زاهر يزخر بالمعرفة والابتكار، لافتاً إلى أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير التعليم الجامعي وقبل الجامعي، نظرًالدوره في تحقيق التنمية المستدامة، وأهميته كمحور رئيسي في استراتيجية بناء الإنسان المصري.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، لمناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، أن هناك حاجة ملحة لتحقيق جودة التعليم الجامعي لضمان تقدم مصر في التصنيف العالمي، خاصة أنه وفقاً لنتائج مؤشر المعرفة العالمي لعام 2023، جاء ترتيب مصر في المؤشر الفرعي للتعليم الجامعي في المركز 94، وهو مركز متأخر لا يتناسب مع مكانة مصر وقيمتها.
وأوضح الجندي، أن هناك تحديات تواجه تطبيق جودة التعليم منها نقص الموارد والتمويل، والبنية التحتية المؤهلة، ونقص الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لتطبيق الجودة، وعدم ملاءمة بعض المناهج، وعدم استخدام أساليب تدريس فعالة تجذب الطلاب وتشجعهم على التعلم، وغياب ثقافة الجودة عن كثير من المؤسسات التعليمية الجامعية.
وضع خطة استراتيجية واضحة تحدد أهداف وغايات التعليم العاليوأوصى الجندي بوضع خطة استراتيجية واضحة تحدد أهداف وغايات التعليم العالي وتطبيق الجودة وفقا للمعايير العالمية، وتوفير التمويل اللازم لتحقيق جودة التعليم في الجامعات، وزيادة المخصصات المالية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتوسع في إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية لتتوافق مع الزيادة السنوية في أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات، فضلاً عن تطوير نظام التنسيق للالتحاق بالجامعات ومراعاة تناسب عدد الطلاب مع عدد أعضاء هيئات التدريس.
وأكد على ضرورة تطوير المناهج الدراسية بشكل دوري لمواكبة التكنولوجيا وأحدث التطورات في مختلف المجالات، ومواكبة سوق العمل، وتوفير كوادر أكاديمية مؤهلة لتطبيق معايير الجودة، وتعزيز مهارات التفكير النقدي والإبداع لدى الطلاب وعدم الاعتماد على الحفظ والتلقين فقط، وشدد على أهمية توفير البنية التحتية الجيدة في الجامعات ودعمها بكل الوسائل اللازمة لتحقيق الجودة، وتأهيل وتدريب العنصر البشري، وتحسين الأوضاع المادية لأعضاء هيئة التدريس وتلبية احتياجاتهم لتحفيزهم.
أهمية مشاركة القطاع الخاص في تمويل ودعم مبادرات الهيئةوطالب عضو مجلس الشيوخ بربط التعليم ومخرجاته باحتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل، وتطبيق التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في مختلف الكليات والمعاهد لتطبيق معايير الجودة، كما طالب بتفعيل دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، حيث إنه لا يزال هناك مجال واسع لتفعيل دور الهيئة بشكل أكبر لتحقيق أهدافها المرجوة بشكل كامل، لذا على الهيئة العمل على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية، لاسيما مع وزارة التربية والتعليم لضمان دمج معايير الجودة في جميع مراحل التعليم، من رياض الأطفال إلى التعليم العالي، والتعاون مع الجامعات والمعاهد والكليات لتقديم الدعم والتوجيه اللازم لتحسين أنظمة الجودة لديها، كما يجب تقديم دعم مالي لتعزيز دور الهيئة، وتدريب وتوفير الكوادر البشرية اللازمة للقيام بدورها، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بالتعليم لرفع الوعي بأهمية الجودة ودور الهيئة.
وأشار الجندي إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في تمويل ودعم مبادرات الهيئة لتحسين جودة التعليم، ومراجعة وتحديث معايير الجودة الحالية لضمان مواكبتها لأحدث التطورات في مجال التعليم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حازم الجندي مخرجات التعليم العالي سوق العمل معايير الجودة العالمية حزب الوفد التعلیم العالی معاییر الجودة جودة التعلیم دور الهیئة
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية بالقطاعات الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا اجتماعًا موسعًا للجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية بيئات العمل من المخاطر المحتملة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، بالإضافة إلى مديري المديريات بالمحافظة، ومسؤولي قطاعات الكهرباء، الزراعة، الطرق والنقل، التربية والتعليم، الإسكان، الصناعة، البترول والثروة المعدنية، إلى جانب ممثلي منظمات العمالة، الصحة المهنية، والتأمينات الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، ناقش محافظ قنا مع أعضاء اللجنة آليات تعزيز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، من خلال الالتزام بالإجراءات والمعايير المعتمدة في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، مشددًا على أهمية تفعيل دور اللجنة في متابعة هذا الملف الحيوي.
كما تناول الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه بشأن الكشف الطبي الدوري على العاملين بالمنشآت، ومناقشة سبل تعزيز التنسيق لتنظيم أعمال تحرير المحاضر أثناء التفتيش على المنشآت، إلى جانب متابعة مدى توافر اشتراطات السلامة الموسمية والتأكد من إجراءات التأمين ضد المخاطر المحتملة.
وفي إطار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وجه محافظ قنا القطاعات الخدمية بتشكيل لجان متخصصة لتوعية العاملين، وفقًا للنماذج المعتمدة من مديرية العمل، مع إمكانية تلقي تدريب من معهد السلامة والصحة المهنية التابع لاتحاد العمال، مؤكدًا ضرورة التزام وكلاء الوزارة بمتابعة وتفعيل دور هذه اللجان لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد المحافظ أن ملف السلامة والصحة المهنية يأتي على رأس أولويات الحكومة، مشيرًا إلى وجود مراجعات دورية لضمان سلامة تشغيل المنشآت الخدمية، الحيوية، والإنتاجية، والتأكد من التزامها بتطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين بها، كما شدد على أهمية ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات البيئية والإنتاجية والخدمية، موجهًا بإعداد حصر شامل لكافة المواقع والمنشآت التي تحتاج إلى مزيد من تفعيل وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة المهنية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد