تفاصيل مشروع تطوير كورنيش النيل الشرقي.. حدائق ومطاعم ومراسي سفن
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل من الناحية الشرقية بمدينة قنا والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق.
مشروع تطوير كورنيش النيل بقناوأوضح محافظ قنا، أن مشروع تطوير كورنيش النيل بقنا يتم تنفيذه على مساحة 79 ألفا و251 مترًا، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقي للنيل، ويتضمن متنزهات وحدائق ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات وكراسى وأكشاك، ومبنى إدارى ودورات مياه عامة، إضافة إلى مراسي للسفن والمراكب الشراعية واللانشات، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة بلغت 50.
وبحسب المحافظ، بلغت نسبة تنفيذ المطاعم 77%، ونسبة تنفيذ المبني الاداري بلغت 35%، ونسبة تنفيذ الكافتيريا بلغت 77%، ونسبة تنفيذ دورات المياه العامة بلغت 78%، ونسبة تنفيذ مباني الاكشاك بلغت 70%، وبلغت نسبة تنفيذ اعمال حماية النيل 81%.
وأضاف «الداودي»، أن مشروع تطوير الكورنيش يأتي استمرارًا لجهود المحافظة في خلق متنفس ترفيهي للمواطنين بطراز عصري وتهيئة مناطق للنزهة تتوافر بها كافة وسائل الترفيه والراحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة قنا قنا مركز قنا مدينة قنا مشروع تطویر کورنیش النیل ونسبة تنفیذ
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع الإصلاح الهيكلي للهيئات الاقتصادية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم، لاستعراض الخطوات التنفيذية لمشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، استمرار الجهود لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، سعياً لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
جاء ذلك بحضور كل من المستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ياسر صبحي نائب وزير المالية، الدكتور حسين عيسى رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، شيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور حسين عيسى، تقريراً مفصلا حول جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مستعرضاً مهام الأمانة التي تتولي جميع مهام ودراسات إعادة الهيكلة.
وأوضح أن خطة إعادة الهيكلة تتم على مرحلتين، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولي تختص بفحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية (59 هيئة).
واستعرض أهم نتائج المرحلة الأولي من الدراسة، والتي تضمنت الإبقاء على مجموعة من الهيئات الاقتصادية، وكذا تحويل عدد من الهيئات من اقتصادية إلى هيئات عامة، بالإضافة إلى دمج عدد من الهيئات مع هيئات أخرى.
وأشار "عيسى" إلى الخطوات التنفيذية للمرحلة الثانية، موكدًا أنها مرحلة الإصلاح الهيكلي الشامل بإعادة هيكلة فعلية للهيئات في صورتها الجديدة بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي.
كما تطرق خلال الاجتماع إلى الحديث عن مقومات مشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، موضحاً انه يعتمد على إصدار قانون جديد للهيئات العامة ليواكب الهيكلة الإدارية وخطة الإصلاح التي تتبعها الدولة.
وأضاف: كما يتضمن مشروع الإصلاح الهيكلي التوقف عن إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة خمس سنوات كحد أدني، مع مراعاة تنفيذ معايير إنشاء الهيئات الاقتصادية عند إنشاء هيئة اقتصادية جديدة.
ونوه "عيسى" بضرورة وجود دراسة جدوى دقيقه فنية وتسويقية ومالية قبل البدء في أي مشروعات جديدة، وكذا ضرورة إدراج المشروعات بالخطة الاستثمارية المعتمدة لكل هيئة، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتشريعية لتنفيذ نتائج المرحلة الأولي من الدراسة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة