«النقل» تكشف تفاصيل تصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول لمترو الأنفاق
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابعت وزارة النقل أعمال التصنيع الجارية لمشروع تصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول لمترو الأنفاق، بمصنع شركة ألستوم بمدينة فالنسيان بفرنسا، مؤكدة على الأهمية البالغة لهذا المشروع لتطوير الخط الأول للمترو وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والذي ينقل حاليا 1.3 مليون راكب يوميا.
ينقل الخط بعد تطويره حوالي مليوني راكب يومياًوأوضحت وزارة النقل في تقرير لها، أنه مخطط أن ينقل الخط بعد تطويره حوالي مليوني راكب يومياً، مؤكدة أن المشروع يأتي في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات.
وعقد قيادات وزارة النقل، اجتماعا موسعا مع هنري بوبار رئيس شركة ألستوم لمناقشة أهمية قيام الشركة بالبدء في إنشاء المجمع الصناعي الخاص بالشركة في مدينة برج العرب بالإسكندرية والمتضمن إنشاء مصنعين احدهما لإنتاج الأنظمة المختلفة للسكك الحديدية والأنفاق مثل الإشارات والاتصالات والتحكم والسيطرة والآخر لتصنيع الوحدات المتحركة ذات الجر الكهربائي بمختلف أنواعها.
توطين صناعة السكك الحديديةيأتي إنشاء المجمع في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على توطين صناعة السكك الحديدية في مصر توفيرا للعملة الأجنبية، إذ أكدت الشركة التزامها الكامل على توطين صناعة السكك الحديدية في مصر ومن المخطط أن يتم استخدام المجمع الصناعي في إنتاج الأنظمة الكهربائية والوحدات المتحركة إلى مختلف دول العالم أيضا مما يحقق عائد اقتصادي إيجابي للدولة المصرية.
كما سيوفر هذا المجمع الصناعي أكثر من 1200 فرصة عمل من المهندسين والفنيين المصريين، كما ناقش الاجتماع استعدادات الشركة للبدء في التشغيل التجريبي لمشروع مونوريل شرق النيل في أكتوبر المقبل وأهمية بدء البرنامج التدريبي للمصريين في مجال تشغيل وصيانة المونوريل، إذ أنه من المخطط أن تكون نسبة العمالة المصرية 95% من إجمالي عدد العمالة الخاصة بالمشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المترو المونوريل وزارة النقل السكة الحديد
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (36) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، والتي تنص على إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية.
ونصت المادة (36) على أن تنشأ بالوزارة المختصة قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، وذلك بالتنسيق مع الوزير المعني بكل وزارة من هذه الوزارات، أو رئيس الجهة، حسب الأحوال، كما يُراعى عند تحديث قاعدة البيانات التنسيق مع قواعد بيانات الأسر التي تدعمها مؤسسات المجتمع الأهلي وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (149) لسنة 2019، وذلك باستخدام الرقم القومي للفرد المستفيد أو لرب الأسرة المستفيدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تبلغ الجهة الإدارية بما لديها من بيانات تتعلق بما يتم صرفه من دعم نقدي أو مساعدات عينية للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وذلك وفقًا للآليات والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
ويستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.