«النقل» تكشف تفاصيل تصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول لمترو الأنفاق
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابعت وزارة النقل أعمال التصنيع الجارية لمشروع تصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول لمترو الأنفاق، بمصنع شركة ألستوم بمدينة فالنسيان بفرنسا، مؤكدة على الأهمية البالغة لهذا المشروع لتطوير الخط الأول للمترو وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والذي ينقل حاليا 1.3 مليون راكب يوميا.
ينقل الخط بعد تطويره حوالي مليوني راكب يومياًوأوضحت وزارة النقل في تقرير لها، أنه مخطط أن ينقل الخط بعد تطويره حوالي مليوني راكب يومياً، مؤكدة أن المشروع يأتي في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات.
وعقد قيادات وزارة النقل، اجتماعا موسعا مع هنري بوبار رئيس شركة ألستوم لمناقشة أهمية قيام الشركة بالبدء في إنشاء المجمع الصناعي الخاص بالشركة في مدينة برج العرب بالإسكندرية والمتضمن إنشاء مصنعين احدهما لإنتاج الأنظمة المختلفة للسكك الحديدية والأنفاق مثل الإشارات والاتصالات والتحكم والسيطرة والآخر لتصنيع الوحدات المتحركة ذات الجر الكهربائي بمختلف أنواعها.
توطين صناعة السكك الحديديةيأتي إنشاء المجمع في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على توطين صناعة السكك الحديدية في مصر توفيرا للعملة الأجنبية، إذ أكدت الشركة التزامها الكامل على توطين صناعة السكك الحديدية في مصر ومن المخطط أن يتم استخدام المجمع الصناعي في إنتاج الأنظمة الكهربائية والوحدات المتحركة إلى مختلف دول العالم أيضا مما يحقق عائد اقتصادي إيجابي للدولة المصرية.
كما سيوفر هذا المجمع الصناعي أكثر من 1200 فرصة عمل من المهندسين والفنيين المصريين، كما ناقش الاجتماع استعدادات الشركة للبدء في التشغيل التجريبي لمشروع مونوريل شرق النيل في أكتوبر المقبل وأهمية بدء البرنامج التدريبي للمصريين في مجال تشغيل وصيانة المونوريل، إذ أنه من المخطط أن تكون نسبة العمالة المصرية 95% من إجمالي عدد العمالة الخاصة بالمشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المترو المونوريل وزارة النقل السكة الحديد
إقرأ أيضاً:
لحماية المشترين.. الإسكان توضح تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي للعقارات
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع قانون إنشاء رقم قومي موحد للعقارات ليس جديدًا، بل تم طرحه ومناقشته عدة مرات سابقًا، مشددًا على أنه قانون تنظيمي يهدف بشكل أساسي إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للعقارات في مصر.
وأوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون هو إحكام السيطرة على السوق العقارية وتنظيمها وتحسينها رقميًا، وذلك في أعقاب تزايد الشكاوى الواردة من المواطنين المصريين وغير المصريين بشأن وقائع نصب واحتيال في عمليات بيع وشراء العقارات والوحدات السكنية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان إلى أنه في ظل التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الدولة، سيحقق تطبيق هذا القانون فوائد متعددة على مختلف الأصعدة. فمن خلال تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار، سيتم تسجيل تاريخ إنشاء العقار، ورخصته المعتمدة، وأي عمليات تصالح تمت عليه، بالإضافة إلى تتبع تاريخ تسلسل ملكيته بشكل كامل.
وشدد خطاب على الفائدة التي ستعود على المواطنين عند شراء عقار من أي شركة أو شخص، حيث ستتوفر لهم تفاصيل شاملة وموثقة للعقار، مما يحد بشكل كبير من فرص التحايل أو النصب في عمليات البيع. وأكد أن هذا النظام سيشمل جميع أنواع العقارات، سواء كانت وحدات سكنية فردية أو عقارات كاملة.
وفيما يتعلق بمسألة الرسوم المقررة لتسجيل العقارات في هذه القاعدة البيانات الجديدة، أوضح المهندس عمرو خطاب أن هذا الموضوع لم يتم طرحه للنقاش في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن النقاشات التي دارت اليوم في مجلس النواب تركزت بشكل أساسي على أهمية وجود هذا المشروع لتنظيم السوق العقارية المصرية، التي تشهد حجمًا ضخمًا من العقارات سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أو الخاص، وتحتاج إلى تنظيم دقيق.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية