«النقل» تكشف تفاصيل تصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول لمترو الأنفاق
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابعت وزارة النقل أعمال التصنيع الجارية لمشروع تصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول لمترو الأنفاق، بمصنع شركة ألستوم بمدينة فالنسيان بفرنسا، مؤكدة على الأهمية البالغة لهذا المشروع لتطوير الخط الأول للمترو وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والذي ينقل حاليا 1.3 مليون راكب يوميا.
ينقل الخط بعد تطويره حوالي مليوني راكب يومياًوأوضحت وزارة النقل في تقرير لها، أنه مخطط أن ينقل الخط بعد تطويره حوالي مليوني راكب يومياً، مؤكدة أن المشروع يأتي في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات.
وعقد قيادات وزارة النقل، اجتماعا موسعا مع هنري بوبار رئيس شركة ألستوم لمناقشة أهمية قيام الشركة بالبدء في إنشاء المجمع الصناعي الخاص بالشركة في مدينة برج العرب بالإسكندرية والمتضمن إنشاء مصنعين احدهما لإنتاج الأنظمة المختلفة للسكك الحديدية والأنفاق مثل الإشارات والاتصالات والتحكم والسيطرة والآخر لتصنيع الوحدات المتحركة ذات الجر الكهربائي بمختلف أنواعها.
توطين صناعة السكك الحديديةيأتي إنشاء المجمع في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على توطين صناعة السكك الحديدية في مصر توفيرا للعملة الأجنبية، إذ أكدت الشركة التزامها الكامل على توطين صناعة السكك الحديدية في مصر ومن المخطط أن يتم استخدام المجمع الصناعي في إنتاج الأنظمة الكهربائية والوحدات المتحركة إلى مختلف دول العالم أيضا مما يحقق عائد اقتصادي إيجابي للدولة المصرية.
كما سيوفر هذا المجمع الصناعي أكثر من 1200 فرصة عمل من المهندسين والفنيين المصريين، كما ناقش الاجتماع استعدادات الشركة للبدء في التشغيل التجريبي لمشروع مونوريل شرق النيل في أكتوبر المقبل وأهمية بدء البرنامج التدريبي للمصريين في مجال تشغيل وصيانة المونوريل، إذ أنه من المخطط أن تكون نسبة العمالة المصرية 95% من إجمالي عدد العمالة الخاصة بالمشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المترو المونوريل وزارة النقل السكة الحديد
إقرأ أيضاً:
«الاتصالات»: إنشاء أبراج محمول بقرى «حياة كريمة» في المرحلتين الثانية والثالثة
التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أعضاء وهيئة مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي وبحضور عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها؛ حيث تناول اللقاء استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية، ومناقشة الأجندة التشريعية للوزارة خلال الفترة المقبلة والتي تستهدف تهيئة بيئة محفزة لتنمية الاستثمارات، وتطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.
تطوير البنية التحتية الرقميةوشهد اللقاء استعراض الجهود المبذولة لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية في كافة أنحاء الجمهورية، ودعم الإبداع الرقمي وريادة الأعمال، كما تم تسليط الضوء على خطة تطوير مكاتب البريد، ومشروعات الوزارة في قرى «حياة كريمة».
وخلال اللقاء، الوزير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد تطورات كبيرة والتي يعد من أبرزها هو التحول من قطاع خدمي يقدم خدمات الاتصالات للمواطنين إلى قطاع خدمي انتاجى؛ حيث يتمثل الشق الخدمي في الجهود المبذولة لتحسين خدمات الاتصالات ورقمنة الخدمات الحكومية، بينما يرتبط الشق الإنتاجي بالعمل على زيادة الصادرات الرقمية، وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتوسع في صناعة الإلكترونيات لتقليل الواردات وتعظيم الصادرات من خلال التوسع في تصنيع الهواتف المحمولة وكابلات الألياف الضوئية؛ مشيرا إلى أن القطاع نجح في جذب كبرى الشركات العالمية المصنعة للهواتف المحمولة للتصنيع في مصر.
الأجندة التشريعية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتوأضاف «طلعت»، أن الأجندة التشريعية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة المقبلة ضخمة ومكثفة تتضمن العديد من القوانين الهامة، على رأسها قانون تصنيف وتبادل البيانات لحوكمة تبادل البيانات بين كافة جهات الدولة، وقانون الرقم القومي العقاري الذي يتيح رقم متفرد لكل منشأة ويقضي على ازدواجية أسماء الشوارع؛ موضحا أنه تم الانتهاء من اعداده وسيتم عرضه قريبا على اللجنة؛ مشيرا إلى التعاون مع وزارة المالية لتبسيط المعاملات الضريبية للمهنيين المستقلين في ضوء اعداد وزارة المالية لقانون بشأن الإصلاح الضريبي؛ وذلك بهدف تحفيز الشباب على الالتحاق بسوق العمل الحر.
وأشار إلى أنه من المستهدف الانتهاء من إنشاء أبراج المحمول بالقرى المدرجة في المرحلتين الثانية والثالثة بمبادرة حياة كريمة، وكذلك تغطية الطرق السريعة بشبكات الهاتف المحمول في الربع الأول من العام المقبل؛ لافتا إلى الجهود المبذولة لتحسين خدمات الاتصالات والقضاء على ظاهرة المكالمات الازعاجية، ووضع قواعد تنظيمية للتيسير على المواطنين في النقل لشبكة محمول أخرى مع الاحتفاظ بالرقم
وأشار الوزير، إلى أنه تم زيادة عدد مكاتب البريد من 3600 مكتب في 2018 لتصل الآن إلى 4850 مكتب بريد؛ مشيرا إلى خطة تطوير مكاتب البريد والتي تتضمن توسيع وتطوير محفظة الخدمات التي يقدمها البريد المصري وتزويد المكاتب بأحدث الحلول التكنولوجية.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية