تفاصيل الاتفاق بين الحكومة النقابات والباطرونا على الزيادة في الأجور وجدولته
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
يشمل الاتفاق بين الحكومة والنقابات وأرباب المقاولات، الذي أعلن عنه اليوم الاثنين، تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
فيما يتعلق بالقطاع العام، سوف يتم تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين متساويين وفق الجدولة التالية:
القسط الأول: ابتداء من فاتح يوليوز 2024.
القسط الثاني: ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها، على دفعتين: 5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025 و5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026.
الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية بنسبة 10في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين: 5في المائة ابتداء من فاتح أبريل 2025 و 5 في المائة ابتداء من فاتح أبريل 2026.
وهناك إجراءات تهم القطاعين العام والخاص، وتتعلق بمراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، وسوف يتم احتساب هذه الضريبة من خلال:
الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة، من 30 ألف درهم الى 40 ألف درهم، مما سيؤدي الى إعفاء الدخول التي تقل عن 6000 درهم شهريا. ثم مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50% من السعر المطبق حاليا. ويشمل الإجراء أيضا، تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 في المائة إلى 37 في المائة.وبالموازاة مع مراجعة جدول الضريبة على الدخل، سيتم الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.
كلمات دلالية اتفاق حكومة زيادة أجور نقاباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتفاق حكومة زيادة أجور نقابات
إقرأ أيضاً:
أقل معدل إنجاب.. تفاصيل خطة وزارة الصحة للحد من الزيادة السكانية
أكد عبد الصمد ماهر، الكاتب الصحفي، أن تحقيق أقل معدل إنجاب في مصر خلال الـ17 عامًا الماضية جاء نتيجة عدة إجراءات تم اتخاذها، أبرزها الاستراتيجية القومية للسكان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح “ماهر”، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن الزيادة السكانية غير المبررة تمثل أحد التحديات الكبرى التي تعيق التنمية في مصر، مشيرًا إلى أن انخفاض معدل الإنجاب يعتبر إنجازًا مهمًا رغم أن المعدلات المستهدفة لم تتحقق بالكامل بعد.
وأشار إلى أن الصحة والسكان والتنمية تشكل مثلثًا متكاملًا، حيث أن اختلال أحد أضلاعه يؤدي إلى خلل في منظومة النمو. وأكد أن استمرار انخفاض معدل الإنجاب يتطلب الاستمرار في تطبيق محاور الاستراتيجية القومية للسكان، مع تكثيف الحملات التوعوية خاصة في ريف الصعيد الذي يشهد أكبر زيادة سكانية.
كما أضاف أن الفترة القادمة ستشهد اهتمامًا بالمحور التشريعي لتحسين الخصائص السكانية، من خلال إصدار قوانين جديدة وتنظيم ندوات توعوية، في إطار الاستراتيجية القومية التي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارات أخرى، والتي تستهدف تحقيق أهدافها حتى عام 2030.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت