“الأورومتوسطي” يشير لاحتمالية إصدار أوامر اعتقال قريبة لقادة إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
#سواليف
طالب “المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” المجتمعَ الدولي بدعم عمل #المحكمة_الجنائية في القضايا المرفوعة لديها لإدانة دولة #الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المرصد إنه يتابع بقلق الحديث المتواتر عن حملات ضغط سياسي أطلقتها إسرائيل وحلفاء لها بهدف منع إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر إلقاء قبض على قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية رفيعة المستوى، على خلفية #الجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية المحتلة لعام 1967.
وحذر من أي محاولات لتقويض عمل المحكمة الجنائية الدولية والمس بنزاهتها واستقلاليتها، والسعي إلى إعلاء المصالح السياسية على اعتبارات تحقيق العدالة الدولية، والتدخل لصالح الجاني على حساب الضحية. ويبدي في الوقت ذاته استهجانه لشن مسؤولين إسرائيليين حملات تشويه وتحريض ضد المحكمة الدولية لردعها عن اتخاذ إجراءات ضدهم.
مقالات ذات صلة بعد اختفائه لأيام .. العثور على الشاب فريحات متوفياً 2024/04/29 الحكومة الإسرائيلية تدرس بقلق احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وكبار المسؤولين في الدولةوأشار “الأورومتوسطي” إلى أن احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية #أوامر #إلقاء_قبض ضد #مسؤولين #إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم ضد فلسطينيين “تثير تساؤلات جدية حول قدرة المحكمة في المضي قدمًا في إصدار هذه الأوامر والبدء في محاكمة ومعاقبة المتهمين، من دون خضوعها للضغوطات السياسية الخارجية الهادفة إلى تقويض عملها وعرقلة إجراءاتها في هذا السياق”.
وتهدد أوامر القبض كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس الأركان العامة هرتسي هاليفي.
ويؤكد المرصد أن ذلك يعود “لوجود أسباب معقولة لدى المحكمة للاعتقاد بأن هؤلاء المسؤولين ارتكبوا جرائم تقع ضمن اختصاصها ضد فلسطينيين على الأرض الفلسطينية المحتلة لعام 1967، ابتداء من تاريخ 13 حزيران/يونيو 2014، وهو التاريخ الذي حدده طلب الإحالة المقدم من دولة فلسطين إلى المحكمة وقبول اختصاصها على الجرائم التي تم ارتكابها على هذه الأراضي منذ ذلك الحين”.
وجاء التقرير الحقوقي على ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، بأن الحكومة الإسرائيلية تدرس بقلق احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وكبار المسؤولين في الدولة، بمن في ذلك قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية رفيعة المستوى.
وأوضح أن نتنياهو عمد، قبل أيام، إلى إطلاق تصريحات مناهضة للمحكمة الجنائية الدولية، وتأكيد أنها لن تؤثر على استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلًا: “لن نقبل بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.
وأشار المرصد إلى ما أعلن في إسرائيل، بأن الحكومة تجري مشاورات ولقاءات واتصالات سرية مع عدد من حلفائها من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا، للتدخل فورًا ومحاولة التأثير على عمل المحكمة الجنائية الدولية في ملف الحالة في فلسطين وعرقلة قيامها بإصدار أوامر إلقاء القبض.
وقال المرصد إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بالفعل في المشاركة في المحاولات الحاصلة لمنع المحكمة من إصدار هذه الأوامر، حيث طالب المتحدث باسم مجلس النواب للولايات المتحدة الأمريكية مايك جونسون المحكمة الجنائية الدولية بالتراجع فورًا، في إشارة إلى ما يتم تداوله حول الخطوات القادمة التي قد تتخذها المحكمة ضد إسرائيل.
وشدد المرصد على أهمية تحريك المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها في ملف الحالة في فلسطين واتخاذ الإجراءات القضائية التي طال انتظارها، وإصدار أوامر إلقاء قبض على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين بارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين ومحاكمتهم ومحاسبتهم، باعتبارها خطوة أولى باتجاه تحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني، وتعويضًا جزئيًّا عن الظلم التاريخي الذي ما يزال يعانى منه، وإنصافًا لبعض من ضحاياه، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب الفعلية التي طالما تمتّعت بها إسرائيل، وإخضاعها لمنظومة القانون الدولي، وخلق حالة من الضغط والتأثير الرادع عليها لمنع ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين في أقرب وقت ممكن.
ودعا، في ذات الوقت، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى اتخاذ القرارات والإجراءات القانونية وفقًا لنظام روما الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة على أسرع وجه ممكن لغايات المساءلة من أجل الـضحايا، وحرصًا على السلام والعدل في المنطقة والعالم، ولتفعيل دور المحكمة باعتبارها الجهة القضائية الدولية المختصة والمسؤولة بالدرجة الأولى عن مساءلة ومحاسبة الأفراد جنائيًا ومدنيًا على ما اقترفوه من جرائم خطيرة تمس الإنسانية بأكملها وتهدد السلم والأمن الدوليين، ولإحياء دورها في تحقيق العدالة الجنائية بغض النظر عن هوية الجاني والمجنى عليه، والذي أنشئت من أجله.
المرصد: الولايات المتحدة بدأت بالفعل في محاولات منع المحكمة إصدار أوامر الاعتقال، حيث طالب مايك جونسون “الجنائية الدولية” بالتراجع فورًاكما دعا “الأورومتوسطي” المجتمع الدولي بكافة مكوناته إلى العمل على دعم عمل المحكمة في اتجاه إقامة العدالة، باعتباره أقلّ ما يمكنه فعله، وبخاصة في ظل فشله المستمر في تنفيذ التزاماته الدولية في منع ووقف الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني على مدار 76 عامًا، بما في ذلك جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، إلى جانب تواطؤ بعض الدول والاشتراك مع إسرائيل في الحفاظ على الوضع غير القانوني للاحتلال العسكري المستمر لفلسطين، من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة العسكرية والسياسية والمالية والإعلامية إلى إسرائيل.
وأكد “الأورومتوسطي” أن على جميع الدول تنفيذ التزاماتها القانونية والأخلاقية، والامتثال لطلبات إلقاء القبض والتسليم، في حال صدورها، والتعاون لغايات القبض على المتهمين الإسرائيليين الذين تصدر بحقهم هذه الأوامر، والحيلولة دون فرارهم، والعمل على تسليمهم دون تأخير إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا للإجراءات والقواعد الدولية ذات الصلة.
وأوضح أن القانون يحثّ كذلك على قيام الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1949 بتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقيات، بما في ذلك البدء بإجراء التحقيقات الجنائيـة في محاكمها الوطنية، استنادًا للولاية القضائية العالمية، وإلقاء القبض على مرتكبي هذه الانتهاكات ومقاضاتهم وفقًا للقواعد الدولية ذات الصلة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الاحتلال الجرائم أوامر إلقاء قبض مسؤولين إسرائيليين إصدار المحکمة الجنائیة الدولیة إصدار أوامر الدولیة فی جرائم ضد فی ذلک
إقرأ أيضاً:
الاورومتوسطي”: وحشية “إسرائيل” في غزة تفوق وصف الإرهاب
الثورة / وكالات
قال المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان -أمس الجمعة- إن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة تفوق في فظاعتها وتنظيمها واتساع نطاقها تلك التي ارتكبتها جماعات مسلحة إرهابية، والتي قوبلت بإدانات دولية واسعة.
وأضاف المرصد، “المجتمع الدولي يقف اليوم صامتا، بل ومتواطئا، أمام جريمة إبادة جماعية ترتكب بنية معلنة لمحو وجود الفلسطينيين من وطنهم، وتنفذ بإرادة وتصميم، منذ أكثر من 18 شهرا دون توقف”.
وأوضح “الأورومتوسطي”، أن تفجير قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس، روبوتا مفخخا بأطنان من المتفجرات في قلب حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وسط منطقة مكتظة بالنازحين، ودون أي ضرورة عسكرية أو وجود لأعمال قتالية في المنطقة، “يجسد سلوك عصابات إرهابية، بل ويفوقه في الوحشية والاستهتار بالحياة البشرية، ولا يمت بصلة إلى سلوك دولة يفترض أن تخضع للقانون الدولي”.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتمد خلال الأشهر الماضية، خاصة في مناطق شمالي قطاع غزة، سياسة تفجير الروبوتات المفخخة في قلب الأحياء السكنية خلال العمليات البرية.
وأكد توثيق أكثر من 150 عملية تفجير من هذا النوع، أدت إلى “مقتل مئات المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال”، إلى جانب إحداث دمار هائل في المنازل السكنية والبنى التحتية.
وأشار المرصد إلى أن فريقه الميداني وثق آلاف الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشكل دليلا قاطعا على فظاعة ما ترتكبه إسرائيل، وعلى وجود نمط من الجرائم غير المسبوقة في العصر الحديث من حيث الحجم والاستهداف والنية. فقد سجل أكثر من 58 ألف قتيل، غالبيتهم من النساء والأطفال، معظمهم قتلوا تحت أنقاض منازلهم التي دمرت عمدا فوق رؤوسهم، وكثير منهم قتلوا قنصا بشكل مباشر ومتعمد.
كما أصيب أكثر من 120 ألف شخص، وسجل ما لا يقل عن 39 ألف طفل يتيم، إلى جانب التدمير شبه الكامل للبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك المساكن والمرافق الطبية والتعليمية، ما يجعل من هذه الجرائم واحدة من أوسع حملات الإهلاك الجماعي المنهجي في التاريخ المعاصر.
وبيَّن المرصد الأورومتوسطي أنه رغم أن الأساليب التي ترتكب بها إسرائيل جرائمها في غزة تعيد إلى الأذهان صورا من ممارسات عصابات، لا سيما جرائم القتل الجماعي للمدنيين، فإن ما يجري في غزة أشد خطرا بما لا يقاس، من حيث الوحشية والمنهجية والنية الواضحة في الاستئصال، ولا يمكن اختزاله في مستوى الأساليب أو أدوات العنف فقط.
ونبه المرصد الأورومتوسطي إلى أن ما ترتكبه إسرائيل لا يمكن اعتباره أعمالا عشوائية أو سياسات متطرفة، بل يجسد نموذجا متكاملا لإرهاب الدولة المنظم، نابعا من خطة شاملة للإهلاك والمحو، تنفذ على مرأى ومسمع من العالم، وتغطى سياسيا وعسكريا وماليا وإعلاميا، مشددا على أن هذه الجرائم ترتكب بقصد معلن وثابت، يتمثل في القضاء على الشعب الفلسطيني، واقتلاع من تبقى من أرضه وطمس هويته، وإنهاء وجوده الجماعي بشكل نهائي.
ومنذ الثامن عشر من مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على غزة، متنصلا من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس” استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، فإنه استُشهد منذ الـ18 من الشهر الماضي ألف و163 فلسطيني، وأُصيب ألفان و542 آخرون، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال منذ 7أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.