عقيلة صالح يتحدث عن ترشح سيف القذافي، ويقول إن البلاد جاهزة للانتخابات قبل نهاية 2024
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن البلاد جاهزة لإجراء انتخابات رئاسية عامة قبل نهاية العام شريطة تشجيع المجتمع الدولي لهذه الخطوة.
وأضاف صالح في مقابلة مع صحيفة الشرق على هامش اجتماع البرلمان العربي بالقاهرة أن القاعدة الدستورية وقانون انتخاب الرئيس والبرلمان جاهزان إلى جانب جاهزية مفوضية الانتخابات وآلية انتخاب الرئيس.
واعتبر صالح أن إجراء الاستحقاق يتطلب تشكيل حكومة موحدة لا بوجود حكومتين في الشرق والغرب، كاشفا عن تواصل مع مجلس الدولة للتوصل إلى اتفاق بشأن آليه تشكيلها.
وأكد صالح اتفاق المجلسين مبدئيا على أن يزكى المرشح بالحصول على 20 تزكية من أعضاء مجلس الدولة مقابل 10 من النواب ويتقدم مع الذين حصلوا على نفس الشروط إلى البرلمان، وبناء على ما يقدمه المرشح من برنامج، يختار من يعطيه الثقة ليكلف بتشكيل الحكومة.
ترشح سيف القذافي للانتخابات
وأكد صالح تعليقا على ترشح سيف الإسلام القذافي، على أن كل شخص تتوافر فيه الشروط يمكنه الترشح، أما الترشح بالاسم أو الوظيفة والانتماء فهو غير موجود، وفق قوله.
وأوضح صالح أن القوانين صنعت في ليبيا لأجل الجميع، لا إقصاء ولا تهميش لأحد، وبالتالي يستطيع أي أحد أن يتظلم منها، وكل من يستطيع أن يتقدم للانتخابات يرشح نفسه، والكلمة للشعب الليبي في نهاية المطاف.
ولفت صالح إلى أن الأجنبي “الدول الغربية” يستمع للذين لا يريدون الحل ويعول عليهم في القرارات، صارفا النظر عن الأغلبية الساحقة من الليبيين الذين يريدون انتخابات ويريدون سلطة واحدة، وأن أغلب الموجودين على الساحة الحالية لا يريدون انتخابات.
المواقف العربية والتدخلات الأجنبية
وانتقد صالح في مقابلته التدخلات الخارجية التي رأى أنها سبب تأخر حل الأزمة الليبية، ومتحفظا على دور المجتمع الدولي وعدم قدرته في اختيار مبعوثين قادرين على حل الأزمة الليية، قائلا: لو ترك الأمر بيد الليبيين لتنفيذ الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي كانت الأمور ستمضي بطريقة سريعة.
وعلق عقيلة على استقالة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بأنه لم يقدم أي مقترح أو دعم أو خبرة لليبيين الراغبين في إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن التدخل الخارجي وبعث أشخاص ليس لهم صلة بالواقع الليبي وتركيبة الشعب أخر حل الأزمة.
كما اعتبر صالح أن الموقف العربي من الأزمة الليبية، لم يكن في المستوى باستثناء بعض الدول، مرجعا أسباب ذلك إلى مسؤوليات أو مشاكل اقتصادية وسياسية، مضيفاً أن تدخل الدول العربية في قضية ليبيا كان سيحسم الأمور منذ مدة.
وذكر صالح أن الموقف العربي يجب أن يكون واضحاً ويستمع لكل الأطراف، مضيفاً أن العالم يعترف بمجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي والمنتخب، ولا يمكن لأي حكومة أن تنال الثقة إلا عبره على حد قوله.
المصدر: صحيفة الشرق
سيف القذافيعقيلة صالح Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف سيف القذافي عقيلة صالح
إقرأ أيضاً:
حكومة نواف سلام في لبنان تنال ثقة مجلس النواب
حصلت حكومة نواف سلام على ثقة مجلس النواب اللبناني الأربعاء، بعد أن حصلت على 95 صوتًا من أصل 128، مما يعد خطوة هامة نحو استعادة الاستقرار السياسي في البلاد.
وكانت الحكومة الجديدة قد نالت الثقة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان، من أزمة اقتصادية خانقة وأزمات سياسية معقدة، في وقت يسعى فيه اللبنانيون لاستعادة الثقة في المؤسسات الحكومية.
وتركز الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية، حيث تعهد سلام ببذل الجهود اللازمة لبدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى حلول جذرية للأزمة المالية المستمرة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2019.
أكدت الحكومة التزامها بتطبيق قرار الأمم المتحدة 1701، الذي يهدف إلى تعزيز سيادة لبنان على أراضيه، ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه.
وتعهدت الحكومة أيضًا بسياسة الحياد الإيجابي، التي تركز على تعزيز العلاقات مع الدول العربية والمجتمع الدولي، بهدف دعم لبنان في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي الحرج الذي يعاني منه المواطنون.
ورغم التصريحات الإيجابية، إلا أن الحكومة تواجه العديد من التحديات، أبرزها تدهور الاقتصاد اللبناني، والانقسامات السياسية التي تؤثر على استقرار الحكومة، بالإضافة إلى التوترات الإقليمية التي تؤثر على البلاد.
فيما يخص التحديات الاقتصادية، يتعين على الحكومة التعامل مع انهيار النظام المالي، توفير احتياجات المواطنين الأساسية، وإعادة بناء الثقة في المؤسسات المالية المحلية. وقد صرح العديد من الخبراء والمحللين أن لبنان بحاجة ماسة إلى برامج إصلاحية جذرية لتجاوز هذه الأزمة المالية والاقتصادية.
وأعرب العديد من اللبنانيين عن أملهم في أن تتمكن الحكومة الجديدة من تحقيق الإصلاحات المطلوبة، وتوفير حلول عملية للتحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد. مع استمرار الأزمة المالية التي تسببت في تدهور مستوى المعيشة، يأمل المواطنون أن يلمسوا تحسنًا تدريجيًا في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل القريب.