ارتفع مؤشر بورصة مسقط 14.2 نقطة، وأغلق عند مستوى 4774.88 نقطة وبلغت قيمة التداول 3.911 مليون ريال عماني منخفضة 4.5% مقارنة مع آخر جلسة تداول، وتراجعت القيمة السوقية تراجعا طفيفا 0.007% وبلغت نحو 24.19 مليار ريال عماني.
وتباينت مؤشرات القطاعات الرئيسة للبورصة إذ ارتفع مؤشر القطاع الصناعي 0.48%، والمؤشر الشرعي 0.
وساد توجه نحو الشراء بين شركات الاستثمار العمانية، بينما فضل المستثمرون غير العمانيين البيع وانخفضت صافي استثماراتهم إلى 801 ألف ريال عماني بعد شراء بقيمة 652 ألف وبيع بقيمة 1.553 ألف ريال عماني.
وتصدرت شركة مسقط للغازات صدارة الأسهم الرابحة بارتفاع سهمها 9.7% وأغلق سهمها عند 146 بيسة، والحسن الهندسية 9%، وأغلق سهمها عند 24 بيسة، والمدينة للاستثمار القابضة 8.7%، وأغلق سهمها عند 62 بيسة، وتكافل عمان للتأمين 8%، وأغلق سهمها عند 54 بيسة.
واستحوذ بنك صحار الدولي على قيم التداول خلال الجلسة 16% أي ما يعادل 635.6 ألف ريال عماني، تلتها أوكيو لشبكات الغاز 16% أي ما يعادل 628 ألف ريال عماني، وبنك مسقط 14% أي ما يعادل 566 ألف ريال عماني.
وفي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرت القائمة النفط العمانية للتسويق وفقد 5.8% من قيمته ليصل إلى 810 بيسة، ثم بركاء للمياه والطاقة 5.5%، ومدينة مسقط للتحلية 5%.
وجرى خلال جلسة اليوم تداول 56 ورقة مالية صعدت منها 12 ورقة مالية وتراجعت 22 ورقة مالية فيما حافظت على مستوياتها السابقة 22 ورقة مالية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تداعيات سقوط نظام الأسد على القضية الفلسطينية.. قراءة في ورقة علمية
أصدر مركز الزيتونة ورقة علمية بعنوان: "سقوط نظام الأسد في سورية والقضية الفلسطينية: التداعيات والمآلات" وهي من إعداد الباحث الأستاذ سامح سنجر. وتسعى هذه الورقة لقراءة وتحليل التداعيات الاجتماعية لسقوط النظام على اللاجئين الفلسطينيين في سورية. فبعد أن كان الفلسطينيون في سورية يتمتعون بكافة الحقوق المدنية للمواطن السوري، عانوا مع انطلاق الثورة السورية سنة 2011، من استهداف مخيماتهم وقصفها، حيث قُتل وفُقد ونزح المئات منهم، وانتُقِص من وضعهم القانوني في البلاد. وعقب سقوط نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة للسلطة، عادت المخيمات الفلسطينية لتشهد استقراراً نسبياً، خصوصاً بعد إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين، واتّخاذ الإدارة السورية الجديدة خطوات لعودة النازحين الفلسطينيين، داخلياً وخارجياً، إلى أماكن سكنهم.
وتناولت الورقة التداعيات السياسية على الفصائل والسلطة الفلسطينية في سورية، حيث شهد حضور الفصائل الفلسطينية في سورية تقلبات نتيجة للأحداث السياسية في المنطقة. فبعد أن كانت علاقة الفصائل الفلسطينية في سورية مع نظام الأسد مبنية على الموقف السياسي من محور المقاومة والممانعة، لجأ هذا النظام لوضع معيار لعلاقته مع الفصائل بعد الثورة السورية سنة 2011، تمثَّلَ في الموقف من هذه الأزمة، وهذا ما وضع عدداً منها في موقف صعب، كحماس التي فضَّلت أن تخرج من سورية في كانون الثاني/ يناير 2012.
يشعر العديد من الفلسطينيين بالقلق من أن سقوط نظام بشار الأسد في سورية بما يعنيه من تراجع نفوذ إيران في المنطقة، شكل ضربة لمحور المقاومة وللقضية الفلسطينية.وعقب سقوط نظام الأسد، تلقّت الفصائل الفلسطينية رسالة "تطمينات" من "إدارة العمليات العسكرية للمعارضة السورية" بأنها لن تتعرض لها، وبادرت الفصائل إلى القيام بسلسلة خطوات تؤكد التزامها بالحياد، واتّفقت على تشكيل "هيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك"، التي تضم جميع الفصائل وجيش التحرير الفلسطيني، لتكون مرجعية وطنية موحدة تخدم المصالح الفلسطينية المشتركة.
وفيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، فقد اتّخذت موقفاً حذراً من سقوط نظام الأسد في سورية، ورأت الورقة أنّ مستوى العلاقة بين السلطة الفلسطينية والنظام الجديد في سورية سيتوقف على عاملين أساسيين؛ الأول هو موقف النظام الجديد في سورية من المشهد السياسي الفلسطيني بمختلف أطيافه، والثاني مرتبط بالمواقف الإقليمية والعربية من التغيير في سورية.
وناقشت الورقة التداعيات العسكرية على محور المقاومة، حيث يشعر العديد من الفلسطينيين بالقلق من أن سقوط نظام بشار الأسد في سورية بما يعنيه من تراجع نفوذ إيران في المنطقة، شكل ضربة لمحور المقاومة وللقضية الفلسطينية. وتتزامن هذه المخاوف مع اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و"إسرائيل" الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مما يجعل غزة تبدو أكثر عزلة. كما تسعى "إسرائيل" للاستفادة من الوضع في سورية لفرض سيطرتها على المنطقة العازلة في هضبة الجولان، وإلى توسيع وجودها في منطقة عازلة كبرى تصل إلى حدود الأردن. ولكن من جهة أخرى، يشير البعض إلى أن سقوط النظام السوري قد يكون مفيداً للقضية الفلسطينية، من ناحية إيجاد حالة التحام شعبي أقوى مع القضية.
وتوقّعت الورقة أن ينعكس سقوط نظام الأسد وصعود المعارضة في سورية بشكل إيجابي على الأوضاع الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين هناك، وعلى الأوضاع السياسية لفصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس من خلال إعادة فتح مكاتبها في سورية، واستفادتها بشكل أفضل من الساحة السورية. ولأنّ الحالة في سورية ما زالت في مرحلتها الانتقالية، فمن السابق لأوانه إصدار أحكام قاطعة مستقبلية، وتبقى حالة التدافع بين الفرص المتاحة وبين المخاطر المحتملة هي السائدة في هذه المرحلة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز