وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات حفل تسليم رخص وسجلات صناعية لمصنعي ومستثمري شق الثعبان
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الدولة المصرية أطلقت البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي من خلال رفع القدرة التنافسية، وتوفير مكون صناعي محلي كبديل للمكون المستورد من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين توفر منتجا بسعر منافس وبجودة عالية، مشيراً إلى أنه تم إطلاق أول علامة مصرية مسجلة باسم "بكل فخر صنع في مصر" انطلاقا من استراتيجية الدولة الهادفة إلى مضاعفة معدل النمو الصناعي وتعميق الصناعة المحلية، وكان هدفها الرئيسي زيادة الاعتماد على المنتج المحلي بما يسهم في مضاعفة معدل النمو الصناعي ومساندة المنشآت الصناعية في تطبيق أعلى معايير الجودة ونظم الإدارة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لفعاليات حفل تسليم رخص وسجلات صناعية لمصنعي ومستثمري منطقة شق الثعبان، وذلك بحضور اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئيس الجمهورية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس السيد أباظة نائب رئيس غرفة مواد البناء ويمني مصطفي مدير برنامج أعمال مصر، إلى جانب مصنعي ومستثمري المنطقة.
وقال الوزير إن هذا الاحتفال يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والاهتمام الذى يوليه بتطوير منطقة شق الثعبان وإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي وتحويلها إلى مدينة صناعية متخصصة ومتكاملة وحديثة في مجال الرخام والجرانيت تراعي الأبعاد البيئية وتتعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن وعلمي، والعمل على توفير كافة أوجه الدعم والخدمات لأصحاب المصانع، بما يسهم في تحويلها إلى مركز رئيسي لتصنيع الرخام على مستوى المنطقة والعالم، مشيرا الى ان تطوير منطقة شق الثعبان يعد نقطة انطلاق لتطوير قطاع صناعة الرخام والجرانيت المصرية وجعلها قاعدة تصديرية للرخام والجرانيت للأسواق العالمية، وذلك للوصول بصادرات القطاع إلى مليار دولار سنوياً.
وأوضح سمير أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية شاركت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والخبراء في دراسة وتفهم كافة المتطلبات والتحديات والفرص الموجودة بالقطاع، حيث تم صياغة مجموعة من المبادرات والتوجهات التي من شأنها المساهمة في تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، وكذا زيادة صادرات الرخام والجرانيت، لافتا الى أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تنمية جهود الاستكشاف لأنواع والوان جديدة من الرخام والجرانيت، وتطوير ورفع جاهزية المصانع، وكذا تحسين هيكل تكلفة الإنتاج والتصدير، وتنظيم نشاط التصدير وتصنيف المصدرين، بالإضافة الى تعزيز التواجد بالأسواق ذات الطلب الأعلى والقيمة السوقية الأكبر مثل السوق الأمريكي والمنتجات ذات السعر المرتفع، وتعظيم العلامة التجارية "أحجار مصرية" في السوق العالمي، وتشجيع صناعة إعادة تدوير هالك مصانع الرخام والجرانيت.
وأشار الوزير الى ان الوزارة قامت بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية بتسهيل إجراءات إصدار التراخيص والسجلات الصناعية، موجهاً الشكر في هذا الإطار لإدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية لدورها في تيسير مختلف المتطلبات اللازمة لإصدار التراخيص الصناعية المطلوبة لهذه الصناعة، وإصدار نشرة جديدة ومحدثة كمتطلبات للحماية المدنية بالمصانع الخاصة بقطاع الرخام والجرانيت.
ولفت سمير إلى أن تطوير منطقة شق التعبان يأتي في إطار سعي الدولة إلى تحقيق نهضة صناعية شاملة تعمل على تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي في ظل المتطلبات الإنتاجية المتزايدة
للمشروعات القومية في كافة المجالات، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، خاصة فيما يتعلق بمدخلات الإنتاج الصناعي.
وتوجه الوزير بالشكر الى اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئيس الجمهورية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على دعمهما المستمر لتنفيذ هذا المشروع وتطوير هذا القطاع الواعد من خلال توفير البنية التحتية اللازمة من طرق، ومرافق ومناطق لوجستية بالإضافة إلى العمل على إزالة كافة التحديات والمعوقات التي تواجه تطوير تلك المنطقة، وكذا لفريق اعمال مصرعلى تعاونه مع هيئة التنمية الصناعية ومصنعي منطقة شق الثعبان، مؤكدا استمرار وزارة التجارة والصناعة في التعاون مع محافظة القاهرة في هذا الصدد.
ومن جانبه أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرًا بمنطقة شق الثعبان في إطار تنفيذ رؤية الدولة بالاهتمام بالاستثمار والصناعة والسعي لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية بشق الثعبان والتي تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوي العالم وتحظي بشهرة كبيرة في هذا المجال.
وأشار عبد العال إلى أن المحافظة تعمل على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت من خلال استكمال المرافق والتي تشمل المياه والصرف الصناعي والكهرباء والطرق بهدف المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لدخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة بعد تقنين أوضاعها لخلق فرص عمل إضافية وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار.
وبدورها اوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة تسخر كافة أدواتها لتنفيذ التكليفات الرئاسية في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة نحو تطوير منطقة شق الثعبان والتعاون مع محافظة القاهرة لرفع كفاءة البنية التحتية والخدمات بالمنطقة وتذليل كافة التحديات التي تواجه المنطقة وتقديم التيسيرات للمستثمرين مما أثمر عما نشهده اليوم من بدء تقنين أوضاعهم وتبسيط إجراءات استخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي لهم.
وأشارت يوسف أن الهيئة قامت بإعداد دراسة مستفيضة لتطوير المنطقة بشكل شمولي متكامل موضحة أن ما شهدته المنطقة مؤخرا من تقدم في أعمال الترفيق، تتم بالتوازي مع التطوير والارتقاء بصناعة الرخام والجرانيت بشق الثعبان لتكون مدينة متكاملة تعمل وفق معايير تقنية عالمية تتمتع بالتوافق البيئي وجودة المنتجات ورفع تنافسيتها، بما يسمح لها بالتصدير لكبرى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وقد أدار المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة حوارية بمشاركة مستثمري منطقة شق الثعبان، والعاملين في مجالات المحاجر والرخام والجرانيت وكذا مصدري المنطقة حيث تم استعراض أهم الفرص والمقومات وكذا التحديات الموجودة بالمنطقة وذلك للعمل على الاستفادة من هذه الفرص وإيجاد حلول عاجلة للتحديات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تطویر منطقة شق الثعبان التجارة والصناعة الرخام والجرانیت من خلال
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد ووزير التجارة والصناعة الهندي يشهدان توقيع 8 مذكرات تفاهم للارتقاء بالتعاون في قطاعات استراتيجية
شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ومعالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، اليوم في مومباي توقيع ثماني مذكرات تفاهم، تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة في قطاعات رئيسية، تشمل البنية التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم العالي، والخدمات الملاحية، والخدمات اللوجستية، وتعزيز التعاون بين شركات القطاع الخاص في البلدين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى الهند.
وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند علاقات صداقة متينة وشراكة استراتيجية راسخة، تقوم على رؤى مشتركة للمستقبل، وتستند إلى الابتكار، واستشراف الفرص، والسعي المشترك لتحقيق النمو المستدام، وانطلاقاً من التوجيهات والرؤى السديدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تواصل الإمارات العمل مع الهند نحو تعزيز أواصر شراكة نموذجية أساسها الثقة والاحترام المتبادل.
وأضاف سموّه: مذكرات التفاهم الموقّعة اليوم تمثل خطوة جديدة نحو توسيع وتعميق شراكتنا الاستراتيجية، بما يواكب تطلعاتنا المشتركة نحو بناء اقتصادات أكثر مرونة، وتمكين المجتمعات، والارتقاء بمنظومات المعرفة والتكنولوجيا والتنمية البشرية، ومن خلال هذا التعاون الوثيق، نؤسّس لنموذج عالمي فعّال في الشراكات الدولية بنتائج ملموسة ومنافع مستدامة لشعبيّ البلدين.
وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن المرحلة المقبلة تحمل المزيد من الإيجابيات لمستقبل الشراكة الإماراتية الهندية، وقال سموه: نتطلّع إلى تسريع وتيرة التقدّم في القطاعات الحيوية، التي تشكّل ركيزة لمستقبلنا المشترك، مستندين إلى الزخم الإيجابي الذي أثمرته اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومعاهدة الاستثمار الثنائي، وغيرها من أطر التعاون، إن النمو المستمر للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية بشكل عام، يعد دليلاً دامغاً على عمق العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وعلى الإمكانات الهائلة التي تعكس رؤيتنا المشتركة للمستقبل.
وشهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مراسم توقيع غرف دبي ثلاث مذكرات تفاهم مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، وغرفة التجارة والصناعة الهندية (IMC)، واتحاد الصناعات الهندية (CII) خلال فعالية خاصة نظمتها غرف دبي في مومباي.وقّع مذكرات التفاهم سعادة محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، مع أنانت جوينغكا نائب أول لرئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، وآر موكوندان نائب رئيس اتحاد الصناعات الهندية، وسونيتا رامناثكار نائبة رئيس غرفة التجارة والصناعة الهندية IMC. وتعكس الاتفاقيات الثلاث الالتزام المشترك لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين دبي والهند، بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك، وتضع إطاراً للارتقاء بمستوى التعاون في عدة مجالات رئيسية، حيث ستدعم غرف دبي الشركات الهندية في تأسيس أعمالها وتوسيع حضورها في الإمارة، من خلال تقديم خدمات استراتيجية من شأنها تسريع آليات الاستثمار.
وستقدم الجهات الهندية الثلاث دعماً مماثلاً للشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي تسعى إلى استكشاف فرص الأعمال في الهند، بما في ذلك تيسير خدمات التوفيق بين الأعمال، وتنظيم الأنشطة والفعاليات، ويمتدّ الدعم الذي تقدمه غرف دبي والجهات الهندية الثلاث للشركات من دبي والهند إلى مرحلة ما بعد تأسيس وتوسعة الأعمال في دبي والهند لتعزيز النمو على المدى الطويل.
كما تنصّ الاتفاقيات على التعاون في مجال المعارض التجارية والبعثات الاستثمارية والمؤتمرات والفعاليات التي تُعقد في دبي والهند، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالتجارة الثنائية وتوجهات القطاعات الاقتصادية بشكل منتظم، بما يسهم في تحديد فرص جديدة وتعزيز التعاون بين شركات القطاع الخاص، إذ تتماشى مذكرات التفاهم مع استراتيجية «غرف دبي» الرامية إلى تعزيز التوسع الدولي وتطوير التعاون مع الأسواق العالمية الرئيسية. إلى ذلك، وقّعت موانئ دبي العالمية مذكرة تفاهم مع شركة «ريل إنديا تكنيكال ايكونوميك سيرفيسيس المحدودة» (ريتس)، وهي شركة متخصّصة في البنية التحتية والاستشارات والهندسة، وتعمل تحت إشراف وزارة السكك الحديدية الهندية، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التجارة والخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية بين البلدين.
كما تهدف الاتفاقية، التي وقّعها كل من سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وراهول ميثال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ريل إنديا تكنيكال إيكونوميك سيرفيسيس المحدودة (ريتس)، إلى الاستفادة من الخبرات المشتركة للجانبين لإنشاء سلاسل توريد مرنة وفعّالة، كما تهدف إلى تعزيز الاستفادة من ممر التجارة الافتراضي بين الإمارات والهند (VTC)، وهو منصة رقمية أُطلقت في سبتمبر 2024 وطُوّرت بالتعاون مع شركة «ريل إنديا تكنيكال إيكونوميك سيرفيسيس» بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية واللوجستية والتنظيمية بين البلدين.
ومن شأن مذكرة التفاهم فتح آفاق التعاون في مشاريع تشمل مجمعات لوجستية متعددة الوسائط، ومناطق تجارة حرة، وربط الموانئ، وحلول شحن السكك الحديدية، ما يدعم هدف البلدين في بناء طرق تجارية قادرة على التكييف مع التحديات العالمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي طويل الأجل. في الوقت ذاته، وقّعت شركة الأحواض الجافة العالمية، التابعة لموانئ دبي العالمية، مذكرة تفاهم مع شركة كوشين شيبيارد المحدودة (CSL)، وهي شركة هندية رائدة في بناء وصيانة السفن، تابعة لوزارة الموانئ والشحن والممرات المائية الهندية.
وتضع الاتفاقية، التي وقّعها سعادة سلطان أحمد بن سليم، ومادو إس ناير، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة CSL، إطاراً للتطوير المشترك لأحواض إصلاح السفن في كوتشي وفادينار بالهند، بالإضافة إلى تصنيع السفن البحرية وإتاحة حلول الهندسة الملاحية، وتستفيد هذه الشراكة من نقاط القوة التكاملية للمؤسستين، وتدعم أهداف «رؤية الهند البحرية 2030» وتهدف إلى المساهمة في تحديث البنية التحتية البحرية في الهند، والتوسع في مجال صناعة إصلاح السفن، وخلق فرص عمل جديدة.
وفي السياق ذاته، وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مذكرة تفاهم مع المعهد الهندي للإدارة في أحمد آباد (IIMA)، وهو أبرز المعاهد المتخصّصة في إدارة الأعمال في آسيا، كما أنه من أعلى كليات إدارة الأعمال تصنيفاً في الهند، لإنشاء فرع للمعهد في دبي، وهو ما يُمثل إنجازاً مهماً في التعاون الأكاديمي بين البلدين.
وقام كل من معالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وبهارات باسكر، مدير المعهد الهندي للإدارة، بالتوقيع على مذكرة التفاهم الرامية إلى دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تطوير قدرات قيادات الأعمال والمساهمة في تهيئة منظومة ابتكار تنافسية في دبي.
ومن المستهدف أن يكون فرع المعهد الهندي للإدارة في دبي بمثابة مركز عالمي للتميُز في التعليم العالي وتنمية المهارات والابتكار، ليخدم مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل المعهد الهندي للإدارة على إطلاق أول برنامج ماجستير له في دبي بحلول سبتمبر 2025، مع خطط لإنشاء حرم جامعي دائم بحلول عام 2029.
كما وقّعت «دبي الصحية» مذكرة تفاهم لإنشاء مستشفى الصداقة الإماراتية الهندية (UIFH)، وهي مبادرة جديدة غير ربحية تهدف إلى توفير رعاية صحية شاملة وميسرة في دبي.
وقّع المذكرة الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، وأعضاء مجلس الأمناء المؤسسين لمستشفى الصداقة الإماراتية الهندية، وهم: فيصل كوتيكولون، رئيس مجلس إدارة شركة KEF القابضة ورئيس مجلس الأعمال الإماراتي الهندي - فرع الإمارات (UIBC UC)، ونيلش فيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة أباريل والعضو المؤسس في مجلس الأعمال الإماراتي الهندي، وسيدهارث بالاشاندران، الرئيس التنفيذي لشركة Buimerc Corporation والعضو المؤسس في مجلس الأعمال الإماراتي الهندي، وطارق تشوهان، نائب رئيس مجلس إدارة EFS Facilities والعضو المؤسس في مجلس الأعمال الإماراتي الهندي، وراميش إس راماكريشنان، رئيس مجلس إدارة مجموعة ترانس وورلد.
ويُعد مستشفى الصداقة الإماراتي الهندي (UIFH) مبادرة خيرية مشتركة بمباركة حكومتي دبي والهند، وتهدف إلى تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة وبتكلفة معقولة. كذلك، تم توقيع مذكرة تعاون بين جامعة دبي الطبية (DMU) ومعهد عموم الهند للعلوم الطبية (AIIMS) وقام بتوقيعها المهندس يحيى سعيد لوتاه، نائب رئيس مجلس إدارة جامعة دبي الطبية، والبروفسور أحمد الله شريف، عن معهد عموم الهند للعلوم الطبية (AIIMS).
وتهدف المذكرة إلى تعزيز العمل المشترك بين الجانبين للاستفادة من التطور نحو البحث في مجال التشخيص الطبي من خلال الذكاء الاصطناعي، كذلك الاستفادة من الخبرات التاريخية في الهند في أنماط العلاج المختلفة باختلاف الأمراض، علاوة على تعزيز التبادل الأكاديمي ومشاركة المعرفة، والتعاون في المجالات البحثية، من خلال تبادل الزيارات على مستوى الطلبة والخريجين، وكذلك على مستوى الكادر الأكاديمي في الجانبين، والتعاون في مجالات الأبحاث الطبية، وإطلاق البرامج الصحية العالمية، وذلك في إطار الأطر التنظيمية المعمول بها لدى الجانبين.