وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات حفل تسليم رخص وسجلات صناعية لمصنعي ومستثمري شق الثعبان
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الدولة المصرية أطلقت البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي من خلال رفع القدرة التنافسية، وتوفير مكون صناعي محلي كبديل للمكون المستورد من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين توفر منتجا بسعر منافس وبجودة عالية، مشيراً إلى أنه تم إطلاق أول علامة مصرية مسجلة باسم "بكل فخر صنع في مصر" انطلاقا من استراتيجية الدولة الهادفة إلى مضاعفة معدل النمو الصناعي وتعميق الصناعة المحلية، وكان هدفها الرئيسي زيادة الاعتماد على المنتج المحلي بما يسهم في مضاعفة معدل النمو الصناعي ومساندة المنشآت الصناعية في تطبيق أعلى معايير الجودة ونظم الإدارة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لفعاليات حفل تسليم رخص وسجلات صناعية لمصنعي ومستثمري منطقة شق الثعبان، وذلك بحضور اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئيس الجمهورية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس السيد أباظة نائب رئيس غرفة مواد البناء ويمني مصطفي مدير برنامج أعمال مصر، إلى جانب مصنعي ومستثمري المنطقة.
وقال الوزير إن هذا الاحتفال يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والاهتمام الذى يوليه بتطوير منطقة شق الثعبان وإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي وتحويلها إلى مدينة صناعية متخصصة ومتكاملة وحديثة في مجال الرخام والجرانيت تراعي الأبعاد البيئية وتتعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن وعلمي، والعمل على توفير كافة أوجه الدعم والخدمات لأصحاب المصانع، بما يسهم في تحويلها إلى مركز رئيسي لتصنيع الرخام على مستوى المنطقة والعالم، مشيرا الى ان تطوير منطقة شق الثعبان يعد نقطة انطلاق لتطوير قطاع صناعة الرخام والجرانيت المصرية وجعلها قاعدة تصديرية للرخام والجرانيت للأسواق العالمية، وذلك للوصول بصادرات القطاع إلى مليار دولار سنوياً.
وأوضح سمير أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية شاركت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والخبراء في دراسة وتفهم كافة المتطلبات والتحديات والفرص الموجودة بالقطاع، حيث تم صياغة مجموعة من المبادرات والتوجهات التي من شأنها المساهمة في تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، وكذا زيادة صادرات الرخام والجرانيت، لافتا الى أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تنمية جهود الاستكشاف لأنواع والوان جديدة من الرخام والجرانيت، وتطوير ورفع جاهزية المصانع، وكذا تحسين هيكل تكلفة الإنتاج والتصدير، وتنظيم نشاط التصدير وتصنيف المصدرين، بالإضافة الى تعزيز التواجد بالأسواق ذات الطلب الأعلى والقيمة السوقية الأكبر مثل السوق الأمريكي والمنتجات ذات السعر المرتفع، وتعظيم العلامة التجارية "أحجار مصرية" في السوق العالمي، وتشجيع صناعة إعادة تدوير هالك مصانع الرخام والجرانيت.
وأشار الوزير الى ان الوزارة قامت بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية بتسهيل إجراءات إصدار التراخيص والسجلات الصناعية، موجهاً الشكر في هذا الإطار لإدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية لدورها في تيسير مختلف المتطلبات اللازمة لإصدار التراخيص الصناعية المطلوبة لهذه الصناعة، وإصدار نشرة جديدة ومحدثة كمتطلبات للحماية المدنية بالمصانع الخاصة بقطاع الرخام والجرانيت.
ولفت سمير إلى أن تطوير منطقة شق التعبان يأتي في إطار سعي الدولة إلى تحقيق نهضة صناعية شاملة تعمل على تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي في ظل المتطلبات الإنتاجية المتزايدة
للمشروعات القومية في كافة المجالات، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، خاصة فيما يتعلق بمدخلات الإنتاج الصناعي.
وتوجه الوزير بالشكر الى اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئيس الجمهورية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على دعمهما المستمر لتنفيذ هذا المشروع وتطوير هذا القطاع الواعد من خلال توفير البنية التحتية اللازمة من طرق، ومرافق ومناطق لوجستية بالإضافة إلى العمل على إزالة كافة التحديات والمعوقات التي تواجه تطوير تلك المنطقة، وكذا لفريق اعمال مصرعلى تعاونه مع هيئة التنمية الصناعية ومصنعي منطقة شق الثعبان، مؤكدا استمرار وزارة التجارة والصناعة في التعاون مع محافظة القاهرة في هذا الصدد.
ومن جانبه أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرًا بمنطقة شق الثعبان في إطار تنفيذ رؤية الدولة بالاهتمام بالاستثمار والصناعة والسعي لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية بشق الثعبان والتي تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوي العالم وتحظي بشهرة كبيرة في هذا المجال.
وأشار عبد العال إلى أن المحافظة تعمل على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت من خلال استكمال المرافق والتي تشمل المياه والصرف الصناعي والكهرباء والطرق بهدف المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لدخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة بعد تقنين أوضاعها لخلق فرص عمل إضافية وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار.
وبدورها اوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة تسخر كافة أدواتها لتنفيذ التكليفات الرئاسية في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة نحو تطوير منطقة شق الثعبان والتعاون مع محافظة القاهرة لرفع كفاءة البنية التحتية والخدمات بالمنطقة وتذليل كافة التحديات التي تواجه المنطقة وتقديم التيسيرات للمستثمرين مما أثمر عما نشهده اليوم من بدء تقنين أوضاعهم وتبسيط إجراءات استخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي لهم.
وأشارت يوسف أن الهيئة قامت بإعداد دراسة مستفيضة لتطوير المنطقة بشكل شمولي متكامل موضحة أن ما شهدته المنطقة مؤخرا من تقدم في أعمال الترفيق، تتم بالتوازي مع التطوير والارتقاء بصناعة الرخام والجرانيت بشق الثعبان لتكون مدينة متكاملة تعمل وفق معايير تقنية عالمية تتمتع بالتوافق البيئي وجودة المنتجات ورفع تنافسيتها، بما يسمح لها بالتصدير لكبرى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وقد أدار المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة حوارية بمشاركة مستثمري منطقة شق الثعبان، والعاملين في مجالات المحاجر والرخام والجرانيت وكذا مصدري المنطقة حيث تم استعراض أهم الفرص والمقومات وكذا التحديات الموجودة بالمنطقة وذلك للعمل على الاستفادة من هذه الفرص وإيجاد حلول عاجلة للتحديات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تطویر منطقة شق الثعبان التجارة والصناعة الرخام والجرانیت من خلال
إقرأ أيضاً:
تطوير منطقة الأهرامات... وزير السياحة: نحاول القضاء على السلوكيات الخاطئة للعاملين .. البرلمان: يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق 30 مليون سائح بحلول 2028
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجحت مصر خلال عام 2024 في الوصول إلى استقبال 15 مليونا و750 ألف سائح، هذا الرقم جاء في وقت صعب، بفضل جهود القيادة السياسية للحفاظ على الاستقرار السياسي في مصر رغم ما تعانيه المنطقة من صراعات جيوسياسية، بحسب تصريحات شريف فتحي وزير السياحة.
وتعد منطقة الأهرامات من ضمن المناطق التي يفضلها السائحون في القاهرة، ويأتي لها المشاهير من جميع أنحاء العالم.
في العام الماضي أطلقت وزارة السياحة عددا من المشاريع لتطوير منطقة الأهرامات من خلال عدد من الإستثمارات.
بداية المشروع
بدأ تنفيذ المشروع فى يناير 2009، وكان من المتوقع تنفيذ الأعمال خلال برنامج زمنى مداه 3 سنوات تنتهى فى 2012، ولكن توقفت أعمال التنفيذ نظرًا للظروف السياسية التى مرت بها البلاد منذ ثورة 25 يناير 2011.
وتم استئناف العمل فى المشروع عقب ثورة 30 يونيو بعد أن تمت إزالة جميع العقبات لاستكمال المشروع، الذى يأتى ضمن استراتيجية الحفاظ على الموروث الأثرى والتراث الطبيعى للهضبة ورفع جودة تجربة الزائر.
مخطط تطوير الهرم
بحسب الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية على محرك البحث "جوجل" يأتي مخطط تطوير منطقة هضبة الأهرامات الأثرية ضمن المشاريع القومية لتحقيق استراتيجية الحفاظ على الموروث الأثري والتراثي وكذلك رفع جودة تجربة الزائر لمنطقة الأهرامات.
اعتمد مخطط المشروع على تقسيم المنطقة ومجالها الأثري إلى ثلاثة نطاقات تبعًا للأهمية الأثرية ومعطيات كل نطاق وطبيعته بحيث يمثل النطاق الأول الأساس المباشر للمنطقة الأثرية ويضم كل الآثار المبنية والظاهرة والخاضعة للتنقيب الأثري أو المحتملة، أما النطاق الثاني فيمثل منطقة عازلة، ويشكل النطاق الثالث أو الخارجي منطقة انتقالية ضمن الحدود المعتمدة للمنطقة الأثرية.
يتضمن المشروع بمراحله الثلاثة تطوير مداخل المنطقة الأثرية، وبناء سور مراقب بالكاميرات، وغرفة تحكم لأنظمة المراقبة، وإنشاء مبنى جديد للتفتيش، وتأهيل الطرق، وإنشاء مركز للزوار، وإنشاء منطقة للتريض خارج السور الأمني مساحتها ١٨ كم مخصصة لركوب الخيل والجمال ويمكن الدخول إليها من المنطقة الأثرية ويسمح فيها بتواجد الباعة الجائلين، وتطوير منطقة الصوت والضوء، بالإضافة إلى إقامة أبنية خدمية كتلك الخاصة بالإدارة الهندسية والمخازن والورش الملحقة بها، ومبنى للشرطة، ومبنى للدفاع المدني، وأبنية لخدمة الهجانة والخدمات البيطرية الملحقة.
كما يتيح المشروع استخدام سيارات كهربائية لنقل السائحين من مركز الزوار إلى جميع المزارات الأثرية بدلًا من السيارات الخاصة والحافلات السياحية حماية للآثار من مخاطر التلوث، بتكلفة ٣٢٦ مليون جنيه.
السلوكيات الخاطئة مع السائحين
ولفت شريف فتحي، وزير السياحة، تعقيباً علي حديث النواب في الجلسة العامة التي حضرها، أول أمس الأحد، الى بعض السلوكيات الخاطئة مع السائحين، قائلاً: "هناك سلوكيات من البعض لا تنم عن فهمهم لفائدة السائح، يريدون الكسب من السائحين لكن السلوكيات غير منضبطة، والمسألة ليست توعية إنما أمر مرتبط بالقيم والأسلوب وأمور أخرى، لذا وجب تشديد الرقابة في هذا الصدد، ونحن لسنا جهة رقابية لكننا نتعاون مع الداخلية والأمن الخاص ببعض المواقع، لضرورة أن يكون هناك قوة في التعامل مع المخالفات وفقا للقانون".
ونوه إلي أن التطوير المستهدف في منطقة الأهرامات، حيث وضعت الحكومة مخطط لهذه المنطقة، قائلا:"نرى في الأهرامات من يؤجر الخيل، هم محترمين لكن البعض يسيء استغلال هذا المكان، لذا كانت خطتي بإقامة منطقة مخصصة للتريض ومسار محدد يتواجد فيه أصحاب الخيول، والكارتات ويتحرك السائح بشكل آمن".
وأشار وزير السياحة والآثار، إلي أن البعض يتحدث أيضا عن التعامل مع الخيل والحيوانات، وتؤخذ علينا، وجزء من ردي أنه للأسف البعض يأخذ نقطة ويقوم بعمل "بروباجاندا" سيئة.
في سياق متصل، شدد شريف فتحي، علي أهمية الأمن الاقتصادي السياحي لاسيما ضرورة أن يكون هناك عائد مباشر من السياحة والاثار علي المجتمع ككل لاسيما البيئة المحيطة.
توصيات لجنة السياحة بالبرلمان
في نوفمبر الماضي أصدرت لجنة السياحة بالبرلمان عددًا من التوصيات العاجلة، منها:
مراعاة أن تتم أي أعمال ترميم أو إزالة آثار ترميم بعيد عن مواعيد الزيارات، وسرعة الانتهاء من تطوير المنطقة وتشغيلها بشكل متكامل، وتخصيص المنطقة الحضارية لتنظيم استخدام عربات الحنطور والكارتة والخيل والجمال بعيداً عن المنطقة الأثرية.
كما أوصت بوضع تسعيرة موحدة ومواصفات واشتراطات صحية وبيئية وفنية لكل من العربات والدواب، والتزام السائقين بزي موحد، وتخصيص مساحة للبائعين الجائلين، والتنسيق مع القابضة للمطارات لتخصيص مادة ترويجية لمنطقة الأهرامات على شاشات العرض في كافة المطارات، وعقد دورات لجميع العاملين في المنطقة لتدريبهم على سلوكيات التعامل مع السائح.
وقالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، إن مشروع تطوير منطقة الأهرامات من المشروعات القومية الكبرى التي تسهم في تحسين الاقتصاد وزيادة الإيرادات السياحية، وتحسين جودة الخدمات التي يحصل عليها السياح؛ مما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية مفضلة للعديد من الزوار.
وأضافت، في جلسة جمعتها مع ممثلين من وزارة السياحة، أن هذه المنطقة الأثرية تعد الأضخم والأعظم على مستوى العالم، وبالتالي الانتهاء من تطويرها يحتاج إلى سرعة خاصة بالتزامن مع التشغيل التجريبي للمتحف الكبير تمهيداً لافتتاحه رسمياً، بجانب مع ما توليه الدولة من الاهتمام بالمنطقة باعتبارها من أهم المقاصد السياحية والاثرية والثقافية على مستوى العالم.
وتابعت: "وبالتالي الانتهاء من تطوير منطقة الأهرامات وتوفير الخدمات الأساسية للزوار بدايةً من دخول منطقة الأهرامات وحتى انتهاء الزيارة يحقق استمتاع الزائر بكل لحظة في هذا المقصد العظيم، ويتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق 30 مليون سائح بحلول 2028".
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة