تواصل احتجاجات الجامعات الأميركية وسط مخاوف إلغاء مراسم التخرج
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تواصلت الاحتجاجات، يومي السبت والأحد، في مختلف الجامعات الأميركية تضامنا مع فلسطين وما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي مستمر منذ نحو 7 أشهر.
وشهد حرم العديد من الجامعات الأميركية، نهاية الأسبوع الفائت، مظاهرات ومبيتا داخل الخيام تضامنا مع غزة، وسط قلق من أن تبقى مراسم التخرج السنوية متوقفة في ظل هذه الفعاليات.
وندد الطلاب المشاركون في الاحتجاجات بالدعم الأميركي لإسرائيل، مطالبين بقطعه.
في الأثناء، تجاوز عدد الطلاب المعتقلين خلال احتجاجات الجامعات الأميركية 900 طالب.
وشهدت جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات الطلابية، أول أمس السبت، انطلاق مفاوضات بين الطلاب وإدارة الجامعة بشأن المظاهرات المقامة داخل الحرم الجامعي.
بدورها، شهدت جامعة كاليفورنيا بمدينة لوس أنجلوس، صدامات، أمس الأحد، بين مؤيدين لإسرائيل ومتضامنين مع فلسطين، وهو ما استدعى تدخل قوات الأمن.
أما في جامعة جنوب كاليفورنيا، فقد تم السماح للطلاب المؤيدين لفلسطين بدخول الحرم الجامعي بعد أيام من حرمانهم من ذلك.
وفي سياق متصل، أعلنت جامعة كاليفورنيا التقنية قرارا بـ"الإغلاق الاضطراري" بعد أن ملأ طلاب متظاهرون من أجل فلسطين، قاعتين فيها، وذلك بالتوازي مع قرار آخر بتأجيل مراسم التخرج.
وإلى مدينة سانت لويس، حيث شهدت توقيف الشرطة الأميركية المرشحة الرئاسية لحزب الخضر جيل ستاين في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، السبت، بجامعة واشنطن.
وفي بيان صادر عنها، قالت الجامعة إنه تم توقيف 100 شخص ممن شاركوا في المظاهرات الطلابية بالجامعة، بينهم 23 طالبا و4 موظفين.
كذلك أوقفت شرطة بوسطن، السبت، 102 شخص خلال فض احتجاج ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في جامعة نورث إيسترن، كما أزالت قوات الشرطة خيم الطلاب المتظاهرين.
في الأثناء، شهدت جامعتا بلومنغتون وأريزونا احتجاجات طلابية مشابهة، نهاية الأسبوع.
من جهة أخرى، أعلن أكاديميون بجامعات كاليفورنيا، وجورجيا وتكساس إجراء تصويت لحجب الثقة عن إدارة الجامعة، في خطوة رمزية للاحتجاج على معاقبتها الطلاب المحتجين بالإقصاء أو إجراءات قانونية أخرى.
وتتواصل احتجاجات الجامعات الأميركية بالتوازي مع اتساع رقعتها في جامعات دول أخرى مثل أستراليا، وفرنسا ومصر، في خطوة للتضامن مع فلسطين وقطاع غزة ضد الهجمات الإسرائيلية.
وفي 18 أبريل/نيسان الجاري، بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.
ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات بمختلف ربوع الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.
ولاحقا، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات أخرى في دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا، حيث شهدت جميعها مظاهرات داعمة لتلك التي عرفتها الجامعات الأميركية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الجامعات الأمیرکیة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تتراجع عن إلغاء تأشيرات مئات الطلاب الأجانب
كشفت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بأن الرئيس دونالد إدارة ترامب تراجعت فجأة عن مسارها، وأعادت الوضع القانوني لآلاف الطلاب الأجانب الذين أُنهيت إقامتهم فجأةً دون سابق إنذار أو تفسير هذا الشهر.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن محامي الحكومة أُبلغوا بهذا التحول في السياسة من قِبل محاميي الطلاب في عدة دعاوى قضائية.
وقال تشارلز كوك، وهو محامٍ في أتلانتا رفع دعوى قضائية نيابةً عن 133 طالبًا ضد الحكومة: "لقد بدأ هذا الأمر بالفعل في جميع أنحاء البلاد".
وبدأت هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، التي تُدير برنامج تأشيرات الطلاب، في إنهاء الوضع القانوني للطلاب الدوليين في وقت سابق من هذا الشهر دون أي إنذار أو تفسير، مما تسبب في حالة من الارتباك والذعر على نطاق واسع في الجامعات في جميع أنحاء البلاد.
وبمجرد إنهاء الوضع القانوني للطلاب، يجب عليهم مغادرة البلاد في غضون أسابيع - أو مواجهة خطر الاعتقال والترحيل.
ورفع العديد من الطلاب المتضررين دعاوى قضائية ضد رئيسة وزارة الأمن الداخلي، كريستي نويم، والقائم بأعمال مدير هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، تود ليونز، في كثير من الحالات، انحاز القضاة إلى الطلاب وأعادوا لهم مؤقتًا حقهم القانوني في الدراسة في البلاد.
واضطر الطلاب الذين أُلغيت تأشيراتهم إلى إلغاء خطط الزواج، وتفويت الفصول الدراسية، والقلق من احتمال اختطافهم من الشوارع، وفقًا لدعاوى قضائية رفعوها.
وقال أنجان روي، طالب ماجستير يبلغ من العمر 23 عامًا في جامعة ولاية ميسوري في سبرينغفيلد، والذي تلقى بريدًا إلكترونيًا الشهر الماضي يفيد بإلغاء وضعه القانوني، وأنه إما العودة إلى بنغلاديش، موطنه، أو احتمال احتجازه وإرساله إلى بلد آخر: "اختبأت على الفور".
وانتقل روي للعيش مع أحد أفراد عائلته القريبين، وأغلق هاتفه، وتغيب عن الفصول الدراسية لمدة أسبوعين، وحاول البقاء في المنزل، حتى تمشية الكلب كانت تقلقه: "في كل مرة كنت أرى فيها سيارة دفع رباعي أو سيارة ذات نوافذ مظللة، كنت أشعر بالرعب الشديد من أن دائرة الهجرة والجمارك ستأخذني".
وانضم روي، الذي قال إنه لا يعرف سبب استهدافه، إلى دعوى قضائية جماعية، عاد إلى الفصل الدراسي الأسبوع الماضي، بعد أن أعاد قاضٍ فيدرالي في أتلانتا مؤقتًا الوضع القانوني له ولأكثر من 100 طالب آخر كانوا جزءًا من الدعوى القضائية.
وكان لدى العديد من المتضررين نوع من الاعتقال أو سجل جنائي، بما في ذلك تهم بسيطة وُجهت إليهم تم إسقاطها لاحقًا. وتشمل هذه التهم التبول في الأماكن العامة والسرقة من المتاجر.
وعلى الرغم من تراجع الحكومة عن موقفها الأولي، إلا أن مسؤولي دائرة الهجرة والجمارك يعملون على سياسة ستحدد الطلاب الذين يمكن أن يخضعوا للفصل في المستقبل، وفقًا لما ذكره مسؤولون حكوميون لمحامي الطلاب.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة