بينها حقوق العراق.. 3 مشاريع رئيسية نوقشت خلال مؤتمر بغداد المياه
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، أن مؤتمر بغداد الدولي للمياه ناقش ثلاثة محاور رئيسة، فيما أكدت أن المجتمع الدولي داعم لجهود العراق بشأن الملف المائي.
وقال مدير عام الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح في الوزارة خالد شمال، في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز" إن "مؤتمر بغداد الرابع للمياه يعد فرصة دولية لوزارة الموارد المائية وللعراق عموماً، بعرض ملفات المياه وملفات الأمن المائي العراقي والأمن الغذائي، بالاضافة لجميع الملفات العالقة منها الملفات الفنية والدبلوماسية"، مبيناً أن "الوفود والشخصيات التي حضرت المؤتمر هي شخصيات رفيعة مرتبطة بإدارة المياه سواء كانت في العراق أو العالم ، فضلاً عن المنظمات الدولية والمنظمات الأكاديمية".
وأضاف شمال، أن "المؤتمر ناقش ثلاثة محاور مهمة، الأول هو إدارة المياه، والثاني حقوق العراق التاريخية والجغرافية والوطنية بدجلة والفرات، والأمر الآخر هو دبلوماسي مرتبط بالعلاقة مع دول الجوار وكيفية استثمار هذه الجهود لاستحصال حقوق العراق بالمياه". وتابع أن "المجتمع الدولي داعم لجهود العراق، إذ إن حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط كان استثنائياً، كما أن الوفود الدبلوماسية المعنية التي حضرت للمؤتمر والشخصيات العالمية ومنظمات المجتمع المدني جميعها داعمة لجهود العراق"، لافتاً إلى أنه "ستتم الاستفادة من الخبرات المتراكمة في مجال إدارة المياه الدولي، وكذلك في مجال إدارة النزاعات والخلافات لتذليل كافة الصعوبات لدفع العراق باتجاه التوافق الثنائي مع دول الجوار لضمان حقوقه التاريخية بالمياه".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إدارة الأمن العام في دير الزور تدعو المواطنين إلى تسليم أسلحتهم في مركز التسوية بالمدينة بدءاً من اليوم
دمشق-سانا
دعت إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور جميع المواطنين الذين بحوزتهم أسلحة حربية بجميع أنواعها أو معدات لوجستية وتقنية مسروقة من الثكنات العسكرية أو المؤسسات الحكومية والأمنية إلى تسليمها فوراً إلى مركز التسوية في المدينة.
وأوضحت الإدارة في بيان نشرته اليوم قناة المحافظة عبر التلغرام أن تسليم الأسلحة يبدأ اعتباراً من اليوم وحتى الخميس المقبل، خلال الفترة الممتدة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً.
وقالت الإدارة: “نحثّ الجميع على المبادرة إلى تسليم ما لديهم من أسلحة ومعدات خلال المهلة المحددة، تفاديا لاتخاذ إجراءاتٍ قانونيةٍ صارمة بحق المخالفين بعد انتهائها”، مبينةً أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على أمن واستقرار محافظة دير الزور، وحفاظاً على سلامة أهلها، حيث إن حيازة هذه الأسلحة أو إخفاءها يشكل خطراً على المجتمع، ويُعرّض أصحابها للمساءلة القانونية.
وأكدت الإدارة استمرار جهود ضبط السلاح غير الشرعي ومحاسبة كل من يهدد أمن المجتمع، وأن كل من يبادر إلى تسليم السلاح طوعاً سيُعامل وفق الإجراءات القانونية المخففة، في حين ستتم ملاحقة كل من يرفض الامتثال لهذا القرار وفق القانون وبأشد العقوبات، داعيةً الأهالي إلى التعاون مع إخوانهم في إدارة الأمن العام لتعزيز الأمن والاستقرار.
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل