بينها حقوق العراق.. 3 مشاريع رئيسية نوقشت خلال مؤتمر بغداد المياه
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، أن مؤتمر بغداد الدولي للمياه ناقش ثلاثة محاور رئيسة، فيما أكدت أن المجتمع الدولي داعم لجهود العراق بشأن الملف المائي.
وقال مدير عام الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح في الوزارة خالد شمال، في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز" إن "مؤتمر بغداد الرابع للمياه يعد فرصة دولية لوزارة الموارد المائية وللعراق عموماً، بعرض ملفات المياه وملفات الأمن المائي العراقي والأمن الغذائي، بالاضافة لجميع الملفات العالقة منها الملفات الفنية والدبلوماسية"، مبيناً أن "الوفود والشخصيات التي حضرت المؤتمر هي شخصيات رفيعة مرتبطة بإدارة المياه سواء كانت في العراق أو العالم ، فضلاً عن المنظمات الدولية والمنظمات الأكاديمية".
وأضاف شمال، أن "المؤتمر ناقش ثلاثة محاور مهمة، الأول هو إدارة المياه، والثاني حقوق العراق التاريخية والجغرافية والوطنية بدجلة والفرات، والأمر الآخر هو دبلوماسي مرتبط بالعلاقة مع دول الجوار وكيفية استثمار هذه الجهود لاستحصال حقوق العراق بالمياه". وتابع أن "المجتمع الدولي داعم لجهود العراق، إذ إن حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط كان استثنائياً، كما أن الوفود الدبلوماسية المعنية التي حضرت للمؤتمر والشخصيات العالمية ومنظمات المجتمع المدني جميعها داعمة لجهود العراق"، لافتاً إلى أنه "ستتم الاستفادة من الخبرات المتراكمة في مجال إدارة المياه الدولي، وكذلك في مجال إدارة النزاعات والخلافات لتذليل كافة الصعوبات لدفع العراق باتجاه التوافق الثنائي مع دول الجوار لضمان حقوقه التاريخية بالمياه".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
شروط إدارة ترامب من سوريا لرفع العقوبات .. فهل من بينها إنهاء الوجود الروسي؟
تواجه إدارة ترامب حالة من الانقسام بشأن كيفية الرد على الوجود العسكري الروسي في سوريا وما إذا كان ينبغي لها أن تطلب من الحكومة الانتقالية الجديدة إخراج القوات الروسية من قاعدة بحرية وجوية في البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.
وتوفر العقوبات الأمريكية على سوريا لواشنطن نفوذا هائلا للتأثير على الحكومة الجديدة برئاسة أحمد الشرع.
في الشهر الماضي، قدّم مسؤولو ترامب لممثلي الشرع قائمة شروط لرفع العقوبات في نهاية المطاف لكنّ إلغاء الوجود العسكري الروسي في البلاد لم يكن من ضمنها، وفقًا لشخصين مطلعين.
قال مصدر مطلع على الأمر: "هناك جدل داخلي واسع النطاق داخل الإدارة حول الموقف الذي يجب اتخاذه تجاه القاعدة الروسية. وقد نوقش هذا الأمر داخل وزارة الخارجية والبيت الأبيض، وكان هناك ضغط من بعض أعضاء الإدارة لإنهاء القاعدة الروسية".
وأضاف الشخص أن إخراج القوات الروسية "ليس مطلوباً حالياً من السوريين مقابل رفع العقوبات".
يشكل التدخل الروسي في سوريا نقطة اشتعال محتملة أخرى في الوقت الذي يحاول فيه ترامب جلب موسكو إلى طاولة المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار مع أوكرانيا.
في مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في 18 مارس بشأن أوكرانيا، تحدث ترامب بشكل عام عن الشرق الأوسط "كمنطقة تعاون محتملة لمنع الصراعات المستقبلية".
لكن ترامب أصبح يشعر بإحباط متزايد تجاه بوتن بسبب رفضه وقف القتال مع كييف، وهدد بفرض عقوبات.
ويقول صقور روسيا في الكونجرس إن إزالة الأصول العسكرية الروسية في سوريا هو طلب سهل من الشرع، ومن شأنه أن يحقق انتصارات جيوسياسية كبيرة للولايات المتحدة في المنطقة.
وقال النائب جو ويلسون (جمهوري من مقاطعة كاليفورنيا) لصحيفة ذا هيل: "إنني آمل أن يتم بذل كل جهد ممكن لإزالة القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، وبالمثل إزالة القاعدة الجوية التي تمتلكها روسيا في سوريا".
اتخذ السيناتور جيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو)، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، موقفا أكثر حذرا، قائلا إن ابتعاد دمشق عن روسيا وشركائها - الصين وإيران وكوريا الشمالية - من شأنه أن يفيد الولايات المتحدة.
وقال "إذا أردنا ذلك وأرادوا ذلك، يتعين علينا أن نحاول تحقيق ذلك".
وقال ريش إنه لا يزال في وضع "الانتظار والترقب" بشأن ما إذا كانت السلطات الجديدة في دمشق جديرة بالثقة، لكنه قال إن تخفيف بعض العقوبات أمر ممكن وأعتقد أن ما يجب علينا فعله هو تعليق بعض العقوبات، حتى يتمكنوا من البدء بإعادة بناء بلدهم. أعتقد أنه يجب أن نمنحهم هذه الفرصة، لكنني ما زلت في حالة ترقب لمعرفة إلى أين يتجه هذا البلد".
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين