إستراتيجية تنموية لقطاع الإتصالات بمحافظة بني سويف
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن استراتيجية المحافظة المحلية تتضمن 6 قطاعات اقتصادية تمتلك فيها بني سويف ميزات نسبية، ومن أهم هذه القطاعات قطاع الاتصالات، لاسيما وأن قطاع الاتصالات وضعته القيادة السياسية في مقدمة الإهتمام نظراً للأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لهذا القطاع باعتباره أحد ركائز التنمية الشاملة والمستدامة، وبما يساهم في استراتيجية التحول إلى مجتمع رقمي، وكذلك خطط الدولة للشمول المالي وتوفير أفضل وأحدث الخدمات للمواطنين.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الوحدة الاقتصادية، الذي عرضه الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة، عن مستجدات الموقف التنفيذي للجهود المبذولة والنتائج المتحققة وفقا للاستراتيجية المحلية العامة بمختلف قطاعاتها الاقتصادية المستهدفة، وتمت مناقشة قطاع الاتصالات كأحد القطاعات المستهدفة، خاصة في ظل اهتمام الدولة بهذا القطاع، وتحت رعاية مباشرة من القيادة السياسية.
حيث أشار محافظ بنى سويف، إلى أن المحافظة يتوافر بها العديد من المقومات فى قطاع الاتصالات والتى تؤهل المحافظة لتكون محافظة صاعدة فى مجال الاستثمار فى قطاع تكنولوجيا الاتصالات، خاصة مع وجود 4 جامعات (جامعة بنى سويف الحكومية، وجامعة النهضة الخاصة، وجامعة أهلية، وجامعة تكنولوجية تعمل بنظام تكنولوجى كورى حديث)، بجانب المنطقة التكنولوجية التى تعتبر إحدى القلاع الهامة ومن المشروعات القومية التى حظيت بها بنى سويف خلال الـ 10 سنوات الماضية، بجانب امتلاكها موقعا جغرافيا مميزا، فهى تعتبر حلقة الوصل بين الوجه البحرى والقبلى ونقطة التقاء محافظات الجيزة والفيوم والمنيا، وظهيرا مهما للقاهرة الكبرى
بجانب توافر شبكة طرق واعدة مع تنفيذ محور عدلى منصور وإلحاق بنى سويف بطرق الزعفرانة المتجه للبحر الأحمر، وتقع بنى سويف على 3 طرق رئيسية، وجاري إنشاء محور الفشن، بجانب توافر بنية تحتية جيدة، وميزات فى قطاع الاستثمار، وتوافر بيئة أعمال مناسبة، لاسيما وأنه يجرى حاليا تنفيذ مشروع التحول الرقمى، فضلا عن تزايد الطلب على الخدمات التكنولوجية، سواء من مواطنيها أو الأيدى العاملة من مهندسين وفنيين بالمناطق الصناعية بجانب طلاب الجامعات وغيرهم.
أوضح محافظ بنى سويف إلى أنه قد شكل لجنة لتطوير قطاع الاتصالات في عام 2021، والتى قامت ببحث الموقف التنفيذى لما تم الاتفاق عليه فى اجتماعات وتنسيقات سابقة، فيما يتعلق بإستراتيجية المحافظة لتنمية قطاع الاتصالات بالمحافظة ووضع التنظيمات والسياسات الملائمة للقطاع، مشيرا إلى صدور قرار بتشكيل فريق العمل المكلف بإعداد الاستراتيجية، تشمل استعراض شامل عن الوضع الحالى للقطاع، ومرحلة جمع البيانات وتدقيقها من خلال ورش عمل وعقد لقاءات مع ممثلى الجهات الشريكة وتوقيع مذكرات تفاهم فى هذا المجال، بالإضافة إلى استعراض خطة العمل فى الفترة المقبلة والتى ستشمل تحديد الفرص الاستثمارية وإعداد دراسات الجدوى، والتعاون مع كبرى المؤسسات التعليمية والجامعات الدولية.
وأضاف المحافظ إلى أن هذه الجهود أسفرت عن اعداد استراتجية تنموية تهدف لوضع التنظيمات والسياسات الملائمة للقطاع الاتصالات بمحافظة بني سويف، شملت عدد من الأهداف العامة: دراسة الوضع الحالي للقطاع الاتصالات بالمحافظة، اجراء دراسة تحليلية وميدانية شاملة لسوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، إجراء دراسة وتطوير البنية التحتية والخدمات، تحديد الفجوات التنموية لقطاع الاتصالات، الشمول الرقمي للأشخاص الطبعين وذوي الاحتياجات الخاصة، إطلاق الخدمات الرقمية بمدينة بني سويف من خلال نظام بيئي رقمي قائم تمامًا على البيانات، اطلاق مشروعات في مجال الاتصالات بالمحافظة.
كما أشار المحافظ إلى أنه تم الاتفاق على برامج التدريب لشركة ميكروسوفت وإعداد البروتوكول بين شركة واحات السليكون والمحافظة فى مجال تنمية قطاع الاتصالات، وتشغيل المراكز التكنولوجية، حيث تم الانتهاء من تطوير 6 مراكز، بالإضافة إلى إنشاء مركزين جديدين بواقع مركز تكنولوجى مركزى بديوان عام المحافظة، ومركز أخر بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، وذلك بتكلفة تخطت الـ 9 ملايين جنيه، بجانب مناقشة الموقف التنفيذى لمشروع التحول الرقمى والذى يتم تنفيذ البنية التحتية له.
وكانت من أبرز الخطوات العملية المنفذة دورة التدريب لإعداد وتأهيل مدربين في مجال تكنولوجيا المعلومات لدورات (CCNA)، بالتعاون والتنسيق بين المحافظة وشركة Cisco، وتم تدريب دفعة أخرى بفرع أكاديمية سيسكو بديوان عام المحافظة، " وهي الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، وذلك في اطار تفعيل اتفاقية التعاون بين المحافظة وشركة سيسكو مصر، بشأن توفير منح تدريبية مجال تكنولوجيا المعلومات لشباب خريجي الجامعات لتنمية المواهب بالمهارات الرقمية وتصميم شبكات الكمبيوتر، وإقامة تعاون بين الجانبين والبدء بمبادرة تسريع تبني الرقمنة في مصر والشرق العربي.
وأكد مسؤولو شركة سيسكو مصر وشمال افريقيا والمشرق العربي، على أن الشركة عاهدت سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنها ستعمل على زيادة فرص التدريب والتعاون مع كافة المحافظات خاصة محافظة بني سويف وشبابها التي بتدريب شباب المحافظة على المهن التي يحتاجها سوق العمل، مشيرا إلى أن تنفيذ أكاديمية في بني سويف هي الأولى من نوعها على مستوى المحافظات، وأن تدريب عدد من العناصر ليكونوا كوادر مميزة في مجال تكنولوجيا الاتصالات هو بداية لحزمة من الجهود التعاونية بين الشركة والمحافظة.
كما تجدر الإشارة إلى أنه قد أوضح المهندس أحمد فاروق المدير الإقليمي للمسئولية المجتمعية ومدير أكاديمية سيسكو مصر، أن هذه الدفعة من أبناء المحافظة التي تم تدريبها تأتي ضمن خطة زمنية جاري تنفيذها بالاتفاق مع فريق عمل بني سويف للوصول لأهداف التدريب وأنه سيتم باستمرار تكريم ومكافأة المتميزين من خريجي برامج سيسكو بعد اجتياز الامتحانات الخاصة بكل برنامج، وأوضح أن الشركة تسعى لسد فجوة احتياجات السوق المحلي من خبرات متنوعة في مجال شبكات الحاسب والبرمجة ليتم الوصول إلى مرحلة تصدير الكفاءات التكنولوجية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار بني سويف بني سويف محافظة بني سويف قطاع الاتصالات بنی سویف بنى سویف فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الخطة العربية لقطاع غزة.. ومواجهة عاصفة ترامب
بقلم: د.حامد محمود
كاتب متخصص في الشئون الإقليمية والدولية
في ظل التعقيدات التي تحيط بالقضية الفلسطينية، طرحت القمة العربية في القاهرة رؤية بديلة لمسار الحل، تهدف إلى ترسيخ السيادة الفلسطينية ودعم إعادة إعمار قطاع غزة، في مواجهة الطروحات الأمريكية، ولا سيما خطة ترامب التي تسعى إلى إعادة رسم المشهد الإقليمي وفق مصالح واشنطن وتل أبيب. لكن يبقى السؤال الجوهري: إلى أي مدى تمتلك الخطة العربية مقومات النجاح في مواجهة الضغوط الخارجية؟
هل تكفي المبادرات التقليدية؟
أكد البيان الختامي لقمة فلسطين أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي للدول العربية، مستندًا إلى مبادرة السلام العربية لعام 2002، التي تقوم على إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين. بينما تدفع واشنطن بمشروعات تسوية تتجاوزها بالكامل، عبر مقاربة “السلام الاقتصادي” التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي، من دون الاعتراف بالحقوق السياسية للفلسطينيين.
المصير الفلسطيني: إعادة الإعمار ورفض التهجير
وفي صلب البيان الختامي، جاء الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الفلسطينيين، سواء داخليًا أو خارجيًا، واعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا. ويعدّ هذا الموقف استجابة مباشرة للتهديدات الإسرائيلية والأمريكية التي ألمحت إلى إمكانية نقل سكان غزة إلى سيناء أو الأردن، وهو سيناريو من شأنه إعادة تشكيل الخريطة الديموغرافية والسياسية للمنطقة. كما حذرت القمة من أن أي محاولة لفرض هذا التهجير ستؤدي إلى إدخال المنطقة في دوامة جديدة من الصراعات، ما يعكس رؤية عربية لمخاطر هذه الطروحات على استقرار الشرق الأوسط برمته.
ومما لا شك فيه ان تبنى القمة للخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية وبمشاركة البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، بهدف إعادة تأهيل القطاع بدعم عربي ودولي، مع ضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم. يأتي هذا الطرح في مواجهة المقاربة الأمريكية التي تربط الإعمار بشروط سياسية يُعتقد بانها سوف تعزز الهيمنة الإسرائيلية على مستقبل غزة.
لكن هذه الخطة العربية، تصطدم بعوائق عدة، أبرزها مدى قدرتها على استقطاب التمويل الدولي في ظل الضغوط الأمريكية التي قد تعرقل تقديم الدعم عبر المؤسسات المالية العالمية.
وبشأن إدارة القطاع وفي محاولة لترتيب الأوضاع الداخلية، كان من الامور الايجابية الطرح الذى قدم امام القمة بتشكيل لجنة لإدارة غزة تحت إشراف الحكومة الفلسطينية، مع تدريب كوادر أمنية فلسطينية بالتنسيق مع مصر والأردن، في خطوة تهدف إلى إعادة توحيد الضفة وغزة سياسيًا وجغرافيًا .
وكان من النقاط الهامة ايضا ان القمة ذهبت أبعد من ذلك، داعيةً إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام في الضفة والقطاع، وهو مخرج مهم للوقوف امام مخططات ترامب ونتنياهو , فضلا عن التشديد على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف الاستيطان ورفض أي محاولات لضم أجزاء من الضفة الغربية، محذرًا من أن هذه الممارسات تهدد بإشعال الوضع الإقليمي. كما أكد أهمية احترام الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، في رد واضح على المحاولات الإسرائيلية لفرض سيطرة مطلقة على الحرم القدسي. لكن يظل التساؤل قائمًا: إلى أي مدى يمكن لهذه الضغوط الدبلوماسية أن تحقق نتائج ملموسة في ظل الدعم الأمريكي لإسرائيل؟
مسار قانوني لمحاسبة إسرائيل
وفي محاولة لتعزيز الموقف الفلسطيني دوليًا، حملت القمة إسرائيل “المسؤولية القانونية والمادية عن جرائمها في غزة” وفق نص البيان، وشرعت بدرس تصنيف التهجير والتجويع ضمن جرائم الإبادة الجماعية. كما دعت إلى تحرك عبر مجلس الأمن والمحاكم الدولية لمعاقبة إسرائيل. لكن رغم أهمية هذا المسار في دعم المطالب الفلسطينية، فإنه يظل محكومًا بمحدودية التأثير في ظل الفيتو الأمريكي المتكرر في مجلس الأمن، ما لم ترافقه إجراءات ضغط سياسية واقتصادية فعلية.
ولكن دعونا نطرح هذا التساؤول الهام: هل تصمد الخطة العربية أمام استراتيجية ترامب؟
حيث تسعى الخطة العربية إلى ترسيخ الحقوق الفلسطينية وتعزيز الوحدة العربية في مواجهة الطروحات الأمريكية والإسرائيلية، لكنها تواجه عقبات كبرى اولها ضعف أدوات الضغط: في حين تمتلك واشنطن أوراق ضغط اقتصادية وسياسية، تعتمد الخطة العربية على قرارات دولية ودبلوماسية، وهو ما قد يجعل تنفيذها صعبًا من دون دعم غربي فعلي.
وثانيها التوازنات الدولية حيث تسعى الخطة العربية إلى إعادة إشراك الولايات المتحدة في مسار المفاوضات، لكنها لا تقدم آلية لإلزام واشنطن بتغيير نهجها المتناغم مع النهج الإسرائيلي، خصوصاً في هذه القضية.
وثالث هذه العقبات الانقسامات الفلسطينية فبالرغم من دعم القمة لإدارة فلسطينية موحدة لغزة، فإن استمرار الخلافات بين الفصائل قد يعيق تطبيق هذه الخطة بشكلٍ فعلي، كما أن الخطة لا تحتوي على إطار زمني واضح وآليات تنفيذية محددة بتواريخ للتنفيذ.
ورابعها أن إعادة الإعمار مرهونة بالإرادة الدولية: يرتبط نجاح إعادة إعمار غزة بمدى استعداد القوى الكبرى، وخاصة أوروبا، لدعم التمويل، وهو أمر قد يكون مشروطًا بالموقف الأمريكي الحالي.
ونهاية يبقى التساؤل مطروحا؛ هل تتحول المبادرة العربية إلى واقع؟
تمثل الخطة العربية تحركًا مهمًا لإعادة التوازن إلى القضية الفلسطينية وإبقائها في صدارة الأجندة الدولية، لكنها بحاجة إلى أدوات تنفيذية أقوى، وتحالفات دولية أوسع، واستراتيجية ضغط فاعلة تستطيع مواجهة النفوذ الأمريكي والإسرائيلي. وبينما تتحرك خطة ترامب وفق سياسة “فرض الأمر الواقع”، تظل الخطة العربية رهينة القدرة على تحويل المواقف السياسية إلى آليات تأثير ملموسة، وإلا فإنها قد تبقى مجرد موقف عربى نظرى و أخلاقي في مواجهة مشروع أكثر تماسكًا وشراسة
Tags: إعادة الإعمارالخطة العربيةالخطة العربية لقطاع غزةالسلام العادل والشاملرفض التهجيرمحاسبة إسرائيلمخطط ترامب
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة