تركيا تحظر احتفالات عيد العمال في ميدان تقسيم
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الداخلية التركية علي يرليكايا، حظر التجمعات في ميدان تقسيم بمدينة إسطنبول في 1 مايو، الذي يوافق عيد العمال.
وقال علي يرليكايا إن ميدان تقسيم غير مناسب للتجمعات في الأول من مايو.
وأضاف الوزير: “هذا العام، وجه اتحاد العمال وبعض النقابات دعوة للتواجد في تقسيم، لكن تم إبلاغهم من قبل والي إسطنبول أنه لم يتم قبول مطالبهم”
وتابع يرليكايا: “ساحة تقسيم ليست من بين النقاط المسموح بتنظيم الاجتماعات والمسيرات بها، لأن منطقة تقسيم وضواحيها غير مناسبة، حيث كثافة المركبات عالية، وهناك مخاطر جسيمة على الحقوق الشخصية“.
وأكمل الوزير التركي: “ولضمان السلام والأمن في الأول من مايو، سيتم إغلاق إجمالي 29 شارعًا، والشوارع المؤدية إلى هذه الشوارع أمام حركة المرور، سيكون 42 ألفًا و434 ضابط شرطة في الخدمة، وسيسمح للاتحاد وعدد معين من ممثليه الذين تقدموا بطلب إلى حاكم اسطنبول في الأول من مايو بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري في تقسيم والوقوف دقيقة صمت“.
وشهدت منطقة تقسيم على مدار سنوات مواجهات بين الشرطة والمشاركين في احتفالات عيد العمال، بسبب حظر التجمعات.
وتحظر الحكومة التركية منذ سنوات إحياء ذكري الهجوم على المتظاهرين اليساريين الذي وقع في الأول من مايو 1977 في ميدان تقسيم، والذي راح ضحيته أكثر من 34 قتيلاً، حيث نظم آنذاك اتحاد نقابات الحِرف الثورية في تركيا أول تظاهرة في ميدان تقسيم بمشاركة واسعة، بعد حظر إحياء يوم العمال بين الأعوام 1928 و1975.
Tags: أنقرةاسطنبولتركياعيد العمالميدان تقسيميوم العمالالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول تركيا عيد العمال ميدان تقسيم يوم العمال فی الأول من مایو
إقرأ أيضاً:
أستراليا تحظر بيع العقارات للأجانب
أستراليا – أعلنت الحكومة الأسترالية حظر بيع العقارات السكنية للجهات الأجنبية في البلاد لمدة عامين.
وقالت وزيرة الإسكان الأسترالية كلير أونيل لشبكة “سكاي نيوز” اليوم الأحد: “تعلن الحكومة أننا سنحظر ملكية الأجانب للعقارات الموجودة في أستراليا”، واصفة الحظر بأنه “خطوة مهمة”.
وأضافت: “لا يعد هذا حلا سحريا لأزمة الإسكان، لأنه لا يوجد حل سحري، لكنني أعتقد بقوة أنه في ظل الضغوطات السكنية التي يواجهها الأستراليون اليوم، يجب أن تركز جميع جهود الحكومة الأسترالية على تأمين الإسكان للأستراليين، وعندما يكون ذلك ممكنا، تيسير امتلاك المنازل لشريحة أكبر من الأستراليين الشباب”.
وسيبدأ الحظر اعتبارا من الأول من أبريل، وسيجري منع الشركات الأجنبية والمقيمين المؤقتين من شراء العقارات السكنية القائمة في أستراليا.
وأوضحت أونيل أنه في السنة المالية 2022-2023، اشترى الأجانب حوالي 1800 منزل قائم.
وقالت: “على مدار عامين، سنحرر.. فعليا ضعف هذا الرقم لكي يتمكن الأستراليون من تملك المنازل”.
وأفادت صحيفة “ذا سيدني مورنينج هيرالد” بأن المشروعات التي تتضمن 20 مبنى سكنيا أو أكثر ستكون معفاة من الحظر.
وأوضح مكتب الضرائب الأسترالي بأنه في الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023 تمت 5360 عملية شراء للعقارات السكنية، بقيمة إجمالية قدرها 4.9 مليار دولار أسترالي (3.1 مليار دولار أمريكي) ومن بين هذه العقارات، كان هناك 1823 “منزلا قائما”.
المصدر: أ ب
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول