قلق في إسرائيل بشأن أحتمال صدور أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بخصوص حرب غزة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أبريل 29, 2024آخر تحديث: أبريل 29, 2024
المستقلة/- أعربت إسرائيل عن قلقها من أن المحكمة الجنائية الدولية قد تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين حكوميين بتهم تتعلق بالحرب في غزة.
و تحقق المحكمة الجنائية الدولية – التي يمكنها اتهام الأفراد بارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية و الإبادة الجماعية – في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، و الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة، و الذي دخلت الآن شهرها السابع.
ردا على تقارير إعلامية إسرائيلية مفادها أن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر قريبا أوامر اعتقال بحق مسؤولين حكوميين و عسكريين إسرائيليين كبار، حذر وزير الخارجية يسرائيل كاتس يوم الأحد السفارات الإسرائيلية لتعزيز أمنها بسبب خطر “موجة شديدة من معاداة السامية”.
و قال كاتس: “نتوقع أن تمتنع المحكمة (المحكمة الجنائية الدولية) عن إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين سياسيين و أمنيين كبار في إسرائيل”. و أضاف “لن ننحني رؤوسنا و لن يرتدعنا وسنواصل القتال”.
و قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إن أي قرارات للمحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل لكنها ستشكل سابقة خطيرة.
و ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بالقلق من أن المحكمة قد تصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو و غيره من كبار المسؤولين بسبب انتهاكات مزعومة للقانون الإنساني الدولي في غزة.
و قالوا إن المحكمة الجنائية الدولية تدرس أيضًا إصدار أوامر اعتقال بحق قادة من حماس.
و إسرائيل ليست عضوا في المحكمة و لا تعترف بولايتها القضائية، و لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في عام 2015.
و في أكتوبر/تشرين الأول، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن المحكمة لها اختصاص النظر في أي جرائم حرب محتملة يرتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل و القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.
و قال خان إن فريقه يحقق بنشاط في أي جرائم يُزعم أنها ارتكبت في غزة، و إن من ينتهكون القانون سيحاسبون.
و شنت إسرائيل هجوم بري و جوي و بحري أسفر عن مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات في غزة، و دمر جزء كبير من الأراضي الساحلية الصغيرة المكتظة بالسكان.
و أدت الحملة العسكرية الإسرائيلية إلى نزوح معظم سكان القطاع الفلسطيني المحاصر البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة و خلقت أزمة إنسانية.
و القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي أيضًا.
محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية، هي محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول، في حين أن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة جنائية قائمة على المعاهدات تركز على المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة أوامر اعتقال بحق أن المحکمة فی غزة
إقرأ أيضاً:
حزب الله وحركة أمل: الاستباحة الإسرائيلية لجنوب لبنان خرقا فاضحا ومهينا للشرعية الدولية
أدانت قيادتا حزب الله وحركة أمل في الجنوب الاستباحة الصهيونية المستمرة لسيادة الأجواء والأراضي اللبنانية براً وبحراً وجواً.
كما أعدتا قيادتا حزب الله وحركة أمل - خلال اجتماع مشترك - الاستباحة الإسرائيلية خرقاً فاضحاً ومهيناً للشرعية الدولية وقراراتها وخصوصاً لبنود القرار الأممي 1701 واتفاق وقف إطلاق النار.
كما أعربا الجانبان عن رفضهما لبقاء الاحتلال فوق أي جزء من الأراضي اللبنانية الجنوبية.
واعتبرت القيادتان، أن مواصلة الكيان الإسرائيلي على مستوياته السياسية والعسكرية لنهجه في التهديد والعدوان واستمرار احتلاله لأجزاء واسعة من الأراضي اللبنانية المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة، مع ما ترافق من تدمير ممنهج للمنازل والقرى والمساحات الزراعية هو فعل لإرهاب الدولة عكس ويعكس الطبيعة العدوانية لهذا العدو ونواياه المبيّتة تجاه لبنان وسيادته وأمنه واستقراره.
كما طالبا المجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بـالتحرك فوراً لإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود القرار 1701 والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية وكبح جماح عدوانيتها على اللبنانيين ووقف استباحتها لسيادة لبنان.
وفي ملف إعادة الإعمار، رأت قيادتا حزب الله وحركة أمل أن ما دمره العدوان الاسرائيلي من منازل ومرافق صحية وتربوية واقتصادية وصناعية وزراعية والإسراع في صرف التعويضات على المتضررين أولوية في جدول أعمال الحكومة الجديدة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية