قلق في إسرائيل بشأن أحتمال صدور أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بخصوص حرب غزة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أبريل 29, 2024آخر تحديث: أبريل 29, 2024
المستقلة/- أعربت إسرائيل عن قلقها من أن المحكمة الجنائية الدولية قد تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين حكوميين بتهم تتعلق بالحرب في غزة.
و تحقق المحكمة الجنائية الدولية – التي يمكنها اتهام الأفراد بارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية و الإبادة الجماعية – في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، و الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة، و الذي دخلت الآن شهرها السابع.
ردا على تقارير إعلامية إسرائيلية مفادها أن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر قريبا أوامر اعتقال بحق مسؤولين حكوميين و عسكريين إسرائيليين كبار، حذر وزير الخارجية يسرائيل كاتس يوم الأحد السفارات الإسرائيلية لتعزيز أمنها بسبب خطر “موجة شديدة من معاداة السامية”.
و قال كاتس: “نتوقع أن تمتنع المحكمة (المحكمة الجنائية الدولية) عن إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين سياسيين و أمنيين كبار في إسرائيل”. و أضاف “لن ننحني رؤوسنا و لن يرتدعنا وسنواصل القتال”.
و قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إن أي قرارات للمحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل لكنها ستشكل سابقة خطيرة.
و ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بالقلق من أن المحكمة قد تصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو و غيره من كبار المسؤولين بسبب انتهاكات مزعومة للقانون الإنساني الدولي في غزة.
و قالوا إن المحكمة الجنائية الدولية تدرس أيضًا إصدار أوامر اعتقال بحق قادة من حماس.
و إسرائيل ليست عضوا في المحكمة و لا تعترف بولايتها القضائية، و لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في عام 2015.
و في أكتوبر/تشرين الأول، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن المحكمة لها اختصاص النظر في أي جرائم حرب محتملة يرتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل و القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.
و قال خان إن فريقه يحقق بنشاط في أي جرائم يُزعم أنها ارتكبت في غزة، و إن من ينتهكون القانون سيحاسبون.
و شنت إسرائيل هجوم بري و جوي و بحري أسفر عن مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات في غزة، و دمر جزء كبير من الأراضي الساحلية الصغيرة المكتظة بالسكان.
و أدت الحملة العسكرية الإسرائيلية إلى نزوح معظم سكان القطاع الفلسطيني المحاصر البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة و خلقت أزمة إنسانية.
و القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي أيضًا.
محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية، هي محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول، في حين أن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة جنائية قائمة على المعاهدات تركز على المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة أوامر اعتقال بحق أن المحکمة فی غزة
إقرأ أيضاً:
تمديد اعتقال الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية في قضية التسريبات
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، تمديد اعتقال الناطق باسم رئيس الحكومة، إيلي فلدشتاين، وأحد عناصر الاحتياط في جهاز الاستخبارات العسكرية، الذي يُحظر نشر اسمه، وذلك في إطار التحقيق في قضية تسريب الوثائق السرية.
وتم تمديد الاعتقال حتى الساعة السادسة مساء الأحد، وذلك على خلفية الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة ضد القرار القاضي بالإفراج عن المتهمين بشروط مقيدة، بعد أن رفضت محكمة الصلح والمحكمة المركزية الاستئناف.
وفي قراره، كتب القاضي يوسف إيلرون من المحكمة العليا: "قررت عقد جلسة عاجلة في طلب الاستئناف، حيث استمعت بشكل موسع إلى محامي الأطراف وعقدت مناقشة مغلقة بحضور الجهات الأمنية المعنية. كما اطلعت على المواد السرية المقدمة. في ظل الظروف الاستثنائية لهذا الإجراء، قررت منح إذن للاستئناف وقبول طلب النيابة".
وخلال الجلسة، وقبل أن يعلن عن قراره، قال القاضي إيلرون: "لقد جئت إلى القدس خصيصًا من أجل هذه القضية، ولم تَفُتني مخاوفكم. حرصت على عقد الجلسة ولم أؤجلها إلى يوم غد بسبب حساسية القضية والمخاوف من احتجاز المتهمين دون مبرر".
"إما هي أو أنا".. تفاصيل أزمة بين الوزير الإسرائيلي بن غفير والمستشارة القضائية تتصاعد التوترات في إسرائيل بين وزير الأمن القومي المتشدد، إيتمار بن غفير، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وسط تبادل للاتهامات بشأن التدخلات السياسية والقانونية، حسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية. وتابع: "انتهيت من مناقشة جزء سري من القضية، حيث تم عرض مواد التحقيق علي. وأنا آخذ ذلك بعين الاعتبار".
وخلال الجلسة، قدمت ممثلة النيابة العامة، المحامية عدي أرد، طلبًا بقبول الاستئناف في ظل الظروف الاستثنائية، قائلة: "نحن نرى أن المحكمة المركزية أخطأت في قرارها بالإفراج عن المتهمين، وكان من المفترض تمديد فترة اعتقالهم لإتاحة الفرصة لتقديم لائحة اتهام أثناء احتجازهم، فأفعالهم خطيرة، ولها تأثير كبير على أمن الدولة، وهم يشكلون تهديدًا فعليًا".
من جانبه، قال محامي المتهم من جهاز الاستخبارات العسكرية، ميخا فتمن، إن "الحديث هنا عن تهديد مزعوم لأمن الدولة، وهو ما لم يتم ذكره في محكمة الصلح أو المحكمة المركزية".
وتابع: "حتى الآن كانت المزاعم تتعلق بإمكانية حدوث ضرر، والآن يغير الادعاء رأيه بشكل مفاجئ، ونحن نعرف موكلنا جيدًا ونعلم الحقيقة.. ويجب أن يُفرج عنه اليوم".
من جانب آخر، قالت ممثلة النيابة العامة: "التحقيق معقد جدًا ويتضمن شخصيات حساسة، والأمور لم تتم بشكل عابر، وهناك خطر حقيقي على أمن الدولة، خصوصًا بناءً على الجرائم التي ارتكبها المشتبه بهما، وهي جرائم خطيرة تمت على مدى فترة طويلة، وقد تهدد أمن الدولة".
وأضافت: "هذه ليست مجرد شعارات، بل إن المشتبه بهما عملا لشهور طويلة على إخراج معلومات حساسة من الجيش، في وقت يتواجد فيه مدنيون مختطفون في قطاع غزة، وهما بذلك يعرضا المصادر الحساسة للخطر".
رئيس طاقم نتانياهو يخضع للتحقيق في قضية الوثائق المسربة يخضع رئيس طاقم رئيس الوزراء الإسرائيلي، تساحي بروفرمان، الخميس، للتحقيق في قضية تسريب وثائق من مكتب بنيامين نتانياهو. وطلبت النيابة العامة تمديد فترة اعتقال المشتبه بهما لاستكمال التحقيق، حيث قالت ممثلة النيابة: "التحقيق يشير إلى خطر كبير من قبل المتهمين. لقد عملا بدوافع أيديولوجية على إخراج مواد سرية طوال شهور، مما شكل تهديدًا جسيمًا لأمن الدولة. ونعتقد أن أي بديل للاعتقال لا يكفي في ظل خطورة الموقف".
أما محامي المتهم الذي يُحظر نشر اسمه، فقد قال: "موكلي خضع لاختبار كشف الكذب، وتبيّن أنه لم يتواصل مع أحد سوى إيلي فلدشتاين، ولم يتم نقل أي مستند غير المستند المعروف الذي تم تسليمه إلى مكتب رئيس الحكومة، وهو فقط يريد مصلحة الدولة ويتصرف وفقًا لمصالحها".
وأضاف المحامي: "موكلي لم يكن ضالعًا في تسريب الوثيقة، بل قام بنقلها بعد أن تعرض لها بطريقة قانونية وسلمها لرئيس الحكومة. حتى لو كان قد أخطأ في الطريقة - لا يوجد مبرر للاحتفاظ به في الاعتقال. بعد حرب الأيام الستة، تم تحديد وثيقة تقضي بأن أي عمل عسكري أو حدث ذو طابع استراتيجي يجب أن يحصل على موافقة رئيس الحكومة".
وفي ختام الجلسة، أوضح القاضي إيلرون أن الاستئناف أمام المحكمة العليا ضد قرار محكمة الصلح هو أمر استثنائي، قائلًا: "ليس من الأمور العادية أن يتخذ القضاء الأعلى قرارًا في تمديد اعتقال بناءً على استئناف ضد قرار محكمة الصلح".
من جهة أخرى، طلب محامي فلدشتاين أن يُعقد النقاش بأكمله خلف الأبواب المغلقة، لكن القاضي أكد أن جلسة فلدشتاين ستتم وفقًا لمبدأ العلنية، بينما سيُجرى النقاش المغلق فيما يخص المتهم الآخر.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب