"التحايل" يبعد اموال الجمارك الطائلة عن خزينة الدولة.. مالية البرلمان "تمتعض"
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، وجود اموالاً طائلة من الجمارك والضرائب لم تدخل خزينة الدولة، بسبب التحايل على القوانين والتشريعات النافذة، مشددة على ضرورة أن يكون للاعفاءات الجمركية مردود اقتصادي للدولة.
وذكر بيان صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس اللجنة المالية النيابية، تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "اللجنة المالية النيابية استضافت فريق تدقيق الاعفاءات الجمركية المشكل بالأمر الديواني (23037)، في مقر اللجنة داخل مجلس النواب".
وشدد العطواني "على ضرورة أن يكون للاعفاءات الجمركية مردود اقتصادي للدولة، وان تمنح على اساس دراسة الجدوى الاقتصادية وتحقيق المصلحة العامة وحماية المنتج المحلي، وأن يتم اقتصارها على المستثمر الحقيقي الذي ينفذ وينجز، لا ان تمنح لمشاريع وهمية ومتلكئة". وقال العطواني للفريق الجمركي: إن "مسؤوليتنا جميعا هي الحفاظ على المال العام من الفاسدين الذين يحاولون استغلال توجه الدولة لدعم القطاع الخاص؛ لتحقيق مصالحهم الشخصية عبر التهرب من الدفع الجمركي تحت يافطة تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخيرية". وأكد "حرص اللجنة على زيادة منافذ الإيرادات المالية غير النفطية لدعم خزينة الدولة"، مشيراً إلى أن "هنالك اموالاً طائلة من الجمارك والضرائب لم تدخل خزينة الدولة، بسبب التحايل على القوانين والتشريعات النافذة من باب الاعفاءات الجمركية التي جاءت لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، وليس منفذا للنهب والسرقة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار خزینة الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والتجارة: أحلنا لتركيا مشروع اتفاقية لإلغاء الجمارك على الغذاء والدواء بين البلدين
أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، إحالة مشروع اتفاقية لإلغاء الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والدوائية إلى وزارة التجارة التركية؛ لتسهيل وتحرير التجارة بين البلدين.
جاء ذلك خلال كلمته، في الاجتماع الـ40 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، والذي عقد الاثنين، في مدينة إسطنبول، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وفق وزارة الاقتصاد والتجارة، فقد أكد الحويج أن المجال مفتوح لباقي الدول الأعضاء من أجل الشروع في إعداد اتفاقات مشابهة، داعيا إلى تحديث أسلوب إعداد جدول الأعمال ليكون أكثر مرونة واستجابة للتغيرات الطارئة.
كما نوه الحويج إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وإبادة جماعية، مشيرا إلى اتساع نطاق هذه الأزمة وتأثيراتها على عدد من الدول الأعضاء في المنظمة، إلى جانب المتغيرات الجيوسياسية العالمية التي تتشكل من جديد وما تفرضه من تحديات اقتصادية جديدة، وفق قوله.
وبحسب الوزارة، فقد تناولت جلسات الاجتماع مناقشة تقارير اللجان الفنية حول تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتعميق التعاون التجاري، وتحسين قطاعي النقل والاتصالات، وتطوير قطاع السياحة بشكل مستدام وتنافسي، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي، والتخفيف من حدة الفقر.
كما ناقش المجتمعون التعاون في مجال التحول الرقمي، وتبادل الآراء حول أنظمة الدفع الرقمية في الدول الأعضاء، مؤكدين أهمية دعم القطاع الخاص ومناقشة مستجدات نظام الأفضليات التجارية.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
حكومة الوحدة الوطنيةرئيسيمحمد الحويجوزارة الاقتصاد والتجارة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار