"التحايل" يبعد اموال الجمارك الطائلة عن خزينة الدولة.. مالية البرلمان "تمتعض"
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، وجود اموالاً طائلة من الجمارك والضرائب لم تدخل خزينة الدولة، بسبب التحايل على القوانين والتشريعات النافذة، مشددة على ضرورة أن يكون للاعفاءات الجمركية مردود اقتصادي للدولة.
وذكر بيان صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس اللجنة المالية النيابية، تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "اللجنة المالية النيابية استضافت فريق تدقيق الاعفاءات الجمركية المشكل بالأمر الديواني (23037)، في مقر اللجنة داخل مجلس النواب".
وشدد العطواني "على ضرورة أن يكون للاعفاءات الجمركية مردود اقتصادي للدولة، وان تمنح على اساس دراسة الجدوى الاقتصادية وتحقيق المصلحة العامة وحماية المنتج المحلي، وأن يتم اقتصارها على المستثمر الحقيقي الذي ينفذ وينجز، لا ان تمنح لمشاريع وهمية ومتلكئة". وقال العطواني للفريق الجمركي: إن "مسؤوليتنا جميعا هي الحفاظ على المال العام من الفاسدين الذين يحاولون استغلال توجه الدولة لدعم القطاع الخاص؛ لتحقيق مصالحهم الشخصية عبر التهرب من الدفع الجمركي تحت يافطة تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخيرية". وأكد "حرص اللجنة على زيادة منافذ الإيرادات المالية غير النفطية لدعم خزينة الدولة"، مشيراً إلى أن "هنالك اموالاً طائلة من الجمارك والضرائب لم تدخل خزينة الدولة، بسبب التحايل على القوانين والتشريعات النافذة من باب الاعفاءات الجمركية التي جاءت لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، وليس منفذا للنهب والسرقة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار خزینة الدولة
إقرأ أيضاً:
الشريعة الإسلامية تثير جدلا في البرلمان الأردني.. نواب ينسحبون (شاهد)
أثير جدل واسع في مجلس النواب الأردني، بعد التصويت بالأغلبية على عدم إضافة عبارة "مع مراعاة الشريعة الاسلامية" خلال نقاش حول قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
وعلى الرغم من توصية اللجنة المشتركة المشكلة من "اللجنة القانونية ولجنة المرأة" بإضافة العبارة، إلا أن عرضها على التصويت قوبل برفض من غالبية النواب.
وأقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة)، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.
وأدى تصويت النواب ضد إضافة الفقرة، إلى انسحاب كافة أعضاء كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي من الجلسة التي عقدت أمس الأربعاء.
ورأى نواب الحزب (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، أن إضافة العبارة ضرورية لضمان توافق القانون مع الدستور الذي ينص على أن "الإسلام دين الدولة"، وللتأكيد على الالتزام بالقيم الدينية والاجتماعية العليا
ونوهوا إلى أن هذه التوصيت جاءت أيضا من دائرة الإفتاء وقاضي القضاة.
فيما رأى النواب المعارضون للعبارة، أن الإشارة إلى الدستور كافية، حيث أن الدستور يتوافق أساسا مع الشريعة الإسلامية، وقال بعضهم إن هذه العبارة قد تكون مقيدة أو تتعارض مع مفاهيم العدالة والمساواة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً