سفير السويد في زيارة لمكتبة الإسكندرية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
استقبلت مكتبة الإسكندرية صباح اليوم السفير هوكان ايمسجورد؛ سفير السويد بالقاهرة، يرافقه وفد دبلوماسي رفيع المستوى من السفارة السويدية بالقاهرة في زيارة لمكتبة الإسكندرية للتعرف عليها عن كثب باعتبارها معلمًا تنويريًا وحضاريًا في مصر والعالم أجمع.
واستقبلت الوفد الأستاذة هبة الرافعي؛ قائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والمراسم بمكتبة الإسكندرية، حيث قامت باصطحاب الضيوف في جولة تفقدية، تعرفوا من خلالها على كافة مزارات ومعالم المكتبة المختلفة.
كما تفقد الوفد قاعة الاطلاع الرئيسية، وتعرفوا على المشروعات الرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى المتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل متحف المخطوطات، ومتحف الآثار، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقاعة نوبل بمبنى المكتبة الرئيسي، كما حضر الوفد عرض بالبانوراما الحضارية.
وأعرب السفير والوفد المرافق عن سعادتهم بما شهدوه بالمكتبة وما تقدمة من خدمات بحثية ورقمية للقراء والباحثين والزوار في كافة المجالات، مؤكدا على الدور الرائد الذي تقوم به المكتبة في نشر الثقافة بين الشعوب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية مكتبة الاسكندرية العلاقات الخارجية رئيس قطاع العلاقات الخارجية سفير السويد بالقاهرة السفارة السويدية
إقرأ أيضاً:
سفير تونس بالقاهرة عن النمو الاقتصادي: توقعات بإعادة الانتعاش خلال العام المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد يوسف، سفير تونس في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين اليوم، أن الاقتصاد التونسي يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث يُتوقع أن ينمو بنسبة تتجاوز 1.6٪ في العام المالي الجاري.
ويعكس هذا التقدير الجهود المبذولة لتحقيق استقرار اقتصادي في ظل التحديات المستمرة، مثل التضخم وارتفاع الأسعار.
وأضاف يوسف أن الحكومة التونسية تطمح إلى تحقيق نمو أكبر في العام المقبل يصل إلى 2.5٪، من خلال تبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة وتعزيز القطاعات الحيوية مثل الفوسفات والسياحة، وتكمن أولوية الحكومة في تحسين الأداء الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار السفير إلى أن تحقيق هذا النمو يتطلب إصلاحات شاملة على مستوى المؤسسات والقوانين، فضلاً عن تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.
وأوضح أن تونس تعتمد بشكل أساسي على قدراتها الذاتية لتعزيز النمو الاقتصادي، مع الاستمرار في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع شركائها الدوليين، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو تأكيد استقلالية الاقتصاد التونسي.