تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، إن الصالح العام يقتضي مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، ونلتزم بالقانون الصادر ولائحته التنفيذية، وسننفذه بكل حسم وحزم، وسنقدم للجهات المعنية تقريرا بعد التنفيذ يضم كافة ملاحظاتنا على القانون واللائحة، بغرض التطوير ومراعاة الصالح العام وتلافي أي معوقات.

 
وأكد نقيب المهندسين، أن اللقاءات ستتواصل في النقابة للوصول إلى أفضل تطبيق للائحة التنفيذية للقانون.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته لجنة مزاولة المهنة بالنقابة العامة، برئاسة الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد- وكيل النقابة، حول قانون التصالح ولائحته التنفيذية، وشارك فيه رؤساء النقابات الفرعية ومسئولو مزاولة المهنة بها، ورؤساء وأعضاء شعبتي الهندسة المدنية والهندسة المعمارية بالنقابة العامة، وعدد من المهندسين الاستشاريين، وخلال الجلسة جرى استعراض الموقف، وتلقي المقترحات والملاحظات في هذا الشأن.
وخلال اللقاء أوضح الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد، أن قانون التصالح ولائحته حصرا دور النقابة في إصدار شهادة قيد مؤمَّنة للمهندسين المتعاملين في إصدار ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء.
وأشار إلى أن النقابة لن تراجع أي مستندات، وإنما ينحصر دورها فقط في إقرار أن المهندس القائم بالعملية هو مهندس نقابي وصاحب سجل هندسي، مشددًا على ضرورة أن تلتزم جميع النقابات الفرعية بجميع الضوابط التي ستقرها النقابة في هذا الشأن، على أن يقوم رئيس كل نقابة فرعية بتشكيل لجنة للمتابعة في إطار محافظته، وسيتم تشكيل لجنة بالنقابة العامة للمتابعة مع جميع النقابات الفرعية لحل أي مشكلة أولًا بأول، موضحًا أن اللقاءات ستتواصل بين النقابة وقيادات وزارة الإسكان فيما يتعلق بالتصالح في بعض مخالفات البناء.
وشهد اللقاء مناقشات موسَّعة حول شكل وبيانات الشهادة المؤمَّنة، وسوف يتم تحديد الضوابط المنظمة لذلك وإقرارها على جميع النقابات الفرعية للالتزام بها بعد مناقشتها في النقابة العامة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المهندسين نقابة النقابات الفرعیة النقابة العامة قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

1.8 مليون وحدة للإيجار.. برلماني يكشف تفاصيل قانون الدستورية الجديد لحماية الملاك والمستأجرين

كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بخصوص القانون الجديد لحماية حقوق الملاك والمستأجرين بعد حكم “الدستورية العليا”.

وزيرة التنمية المحلية أمام البرلمان في هذا الموعد بسبب التصالح.. ماذا حدث؟

وأضاف شكري، في حوار مع الاعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء امس الأربعاء، أنه يوجد في مصر مليون و800 ألف وحدة إيجار قديم «شاملة» بجميع أنواعها، سكني وتجاري، والسكنية يحتوي على 75% منها.
وفي السياق نفسه أشار المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن التوازن دقيق للغاية، ورؤيتي الشخصية ينقسم إلى 3 محاور ومنها الزيادات لقيمة الوحدة، وثانيا سماع كافة الأطراف.


وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك معايير تحكم القيمة الايجارية في التعديلات الجديدة منها قيمة العقار ومساحته وغيرها.

مقالات مشابهة

  • 1.8 مليون وحدة للإيجار.. برلماني يكشف تفاصيل قانون الدستورية الجديد لحماية الملاك والمستأجرين
  • برلماني: حوار مجتمعي بين الملاك والمستأجرين لتحقيق التوازن بينهم
  • أطباء الشرقية: لجنة آداب المهنة يجب أن تضم مُتخصص في الأمراض النفسية
  • مشروع قانون لـ حصول المعلم على شهادة مزاولة المهنة.. نواب: خطوة لتطوير المنظومة التعليمية.. ويمنع الدخلاء من التدريس
  • برلماني: مشروع مزاولة مهنة التدريس يمنع غير المؤهلين تربويًا من العمل بالمدارس
  • برلمانية: قانون ترخيص مزاولة مهنة التدريس يحقق الانضباط التعليمي في مصر
  • وزير التعليم يعلن تجهيز قانون مزاولة المهنة وعرضه على البرلمان قريبا
  • نقابة الأطباء تحقق في اتهام طبيبة بالتشهير بالمرضى والإساءة للمجتمع والمهنة
  • الأطباء تحقق في اتهام طبيبة بالتشهير بالمرضى والإساءة للمجتمع والمهنة
  • البدء بقبول طلبات الترشح لانتخابات نقابة الأطباء