تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولي، إن بالرغم وجود استراتيجيات التعليم وتوأمة مع جامعات دولية وإنشاء جامعات خاصة، بل وإنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة منذ ١٧ سنة إلا أن هناك فجوة هائلة بين الواقع الفعلي لبعض الكليات والجامعات والمستوى المطلوب الوصول إليه وفق معايير الجودة العالمية، وكذلك توجد مقاومة التغيير فى الكليات، فالجودة تتم على الورق فقط.

وأشارت نصيف خلال كلمة لها في مجلس الشيوخ لوزير التعليم العالى ورئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد عن مدى تحقيق جودة التعليم إلى وجود قصور لبعض القوانين والتشريعات التى تحكم العمل الجامعي، بالإضافة إلى ضعف نظام المحاسبة فى بعض الكليات، لافتة إلى أن البعض يرى أن موضوع الجودة اختياري ولا توجد ضرورة للتحدث عنه بل مستوى الأداء التدريسي لعضو هيئة التدريس لا يؤخذ فى الاعتبار عند ترقيته.

ونوهت عضو مجلس الشيوخ بأن هناك ضعف في جودة التعليم يعود إلى انشغال أعضاء هيئة التدريس بأعمال أخرى لزيادة دخلهم، نظرا لضعف رواتبهم، وكذلك ضعف بعض الضوابط والقوانين التي تلزم عضو هيئة التدريس بمراعاة معايير الجودة فى عمله، وأيضا انخفاض الإنتاجية الأكاديمية.

وانتقلت النائبة د عايدة نصيف فى مناقشتها لوزير التعليم العالى إلى عدم جودة قاعات الدرس وأنها غير مناسبة وعدم كفاية الأجهزة والمعامل اللازمة لتدريس بعض المقررات، وهناك مشكلات خاصة بالمناهج والكتب واعتماد الطلاب على المذكرات وغيرها من الكثير من المعوقات والتحديات الموجودة داخل بعض الكليات والجامعات وبالرغم من ذلك أجد هذه الكليات تأخذ اعتماد جودة على الورق وليس الواقع الفعلي، مضيفة: " أنا عاصرت ذلك كأستاذة جامعية، ما يقرب من ١٧ عام على إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد ولم تطبق المعايير بصورة واقعية ومنضبطة"، وبناءً عليه يجب تلافي القصور ومعالجة ومواجهة التحديات والمعوقات حتى تتحقق جودة التعليم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائبة الدكتورة عايدة نصيف مجلس الشيوخ

إقرأ أيضاً:

كيف تطور مصر البحث العلمي؟ آليات تحسين جودة الأبحاث والتكنولوجيا بمناقشات الشيوخ

يستعد مجلس الشيوخ لمناقشة طلب عام مقدم من النائب عادل اللمعي وأكثر من عشرين عضوًا، موجه إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف استيضاح سياسة الحكومة فيما يتعلق بآليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، بالإضافة إلى تطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.

أهمية البحث العلمي في التنمية المستدامة

أكد النائب أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يمثلان ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي. كما أوضح أن جودة المنظومة البحثية تعد معيارًا حاسمًا في تحديد مدى قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتطبيقها لخدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

وأشار إلى الحاجة الماسة إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطًا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحًا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.

توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية

شدد النائب على ضرورة إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يتوافق مع احتياجات الدولة، خاصة مع التطور السريع في الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الحيوية، الطاقة المتجددة، والعلوم البيئية. وأكد أن الاستثمار في هذه المجالات يحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا.

تعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعة

أوضح النائب أن تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعية ضروري لضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يساعد على تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد. كما أشار إلى أهمية المراكز البحثية المتخصصة في توفير بيئة علمية تحفز الابتكار وتعزز التعاون بين الباحثين لتقديم أبحاث ذات جودة عالية تتماشى مع الأولويات الوطنية.

أهمية تطوير البعثات الخارجية والاستفادة من العلماء المصريين بالخارج
أكد النائب أن البعثات الخارجية وبرامج التعاون الدولي تلعب دورًا رئيسيًا في تحسين جودة البحث العلمي. وأوضح أن تطوير منظومة الابتعاث يجب أن يركز على التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية الرائدة عالميًا، مع وضع آليات لضمان الاستفادة الفعلية من هذه البعثات في تطوير البحث العلمي في مصر.

كما شدد على أن تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج يمثل فرصة كبيرة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة عالميًا، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، فضلًا عن تسهيل نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.

تحديات تواجه البحث العلمي في مصر

رغم الجهود التي تبذلها الدولة لدعم البحث العلمي، إلا أن هناك تحديات تتطلب مزيدًا من العمل والتطوير، مثل:

 زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير لضمان تنفيذ مشروعات بحثية طموحة.

توفير آليات تمويل مرنة تدعم الباحثين والمراكز البحثية.

 تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية لضمان جودة البحث العلمي.

 تطوير سياسات تحفيزية للباحثين لزيادة إنتاج الأبحاث العلمية المؤثرة.

مصر والمنافسة الإقليمية والدولية في البحث العلمي.
 

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة بنها يفتتح دورة «التخطيط الاستراتيجي لكليات ومعاهد التعليم العالي»
  • برلمانية: تطوير التعليم العالي يعزز جودة العملية التعليمية ويواكب الثورة التكنولوجية
  • تحليل 399 ألف عينة مياه خلال 2024 لضمان الجودة والسلامة بالفيوم
  • مياه الفيوم: تحليل 399 ألف عينة مياه لضمان الجودة والسلامة في ٢٠٢٤
  • مياه الفيوم: تحليل 399 ألف عينة مياه خلال 2024 لضمان الجودة والسلامة
  • تشكيل لجنة تضم الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة التنمية الصناعية والمصدرين لبحث تحديات استصدار شهادة سلامة الغذاء وشهادة "تحت الفحص"
  • واقع الكليات الطبية وسير الامتحانات محور اجتماع وزير التعليم العالي في كلية الطب بجامعة إدلب
  • التعليم العالي في العراق.. شهادات من الواقع
  • نظام اللامركزية| حسام بدراوي يطرح حلول جذرية لتطوير التعليم
  • كيف تطور مصر البحث العلمي؟ آليات تحسين جودة الأبحاث والتكنولوجيا بمناقشات الشيوخ