برنامج تدريبي وورش عمل استعدادا لبدء تطبيق قانون التصالح الجديد ببني سويف
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، سير العمل بالبرنامج التدريبي التي تنظمه المحافظة، للعاملين في ملف التصالح على مستوى المراكز والمدن، بعد إقرار القانون الجديد ولائحته التنفيذية، ضمن استعدادات المحافظة لبدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وتابع السكرتير العام المساعد، انتظام العمل بالبرنامج التدريبي، والاطمئنان على استمرار توافر التسهيلات لتحقيق الهدف من البرنامج التدريبي برفع كفاءة العاملين فيما يتعلق بفهم كافة البنود باللائحة التنفيذية والاستفسارات التي تواجه عناصر المنظومة على أرض الواقع، وذلك في إطار الدفع بملف التصالح الذي توليه الحكومة اهتماما كبيرا، ويمثل لكثير من المواطنين أهمية حيوية، ويمس احتياجاتهم الأساسية.
محافظ بني سويف يوجه بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة محافظ بني سويف يلتقى وفد المجلس القومي لحقوق الإنسانكما شهد السكرتير العام المساعد جانبا من ورشة العمل "بقاعة المجلس الشعبي المحلي " وشارك فيها ممثلو وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، تناولت شرح وتعريف وتوضيح بنود القانون رقم 187 لسنه 2023، وآليات تنفيذه، وأحكام اللائحة التنفيذية، والحالات التي يجوز فيها التصالح وتلك التي لا تندرج تحت القانون ،وكذا التعريف بالإجراءات والتنسيقات الخاصة بين جهات الولاية والجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بهذا القانون الذي يبدأ تنفيذه مايو المقبل.
جاء ذلك بحضور كل من المستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد عاطف ممثل وزارة التخطيط للدعم الفني للمراكز التكنولوجية، وأحمد مرسي مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، المهندس رامي رجب مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، وداليا على فيض الله المشرف على مشروع تطوير المراكز التكنولوجية مدير البوابة الإليكترونية بديوان عام المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط والتنمية البرنامج التدريبي الاقتصاد الاستفسارات المجلس القومي لحقوق المواطنين أمل تنمية الاقتصاد توافر شار شعبي رفع كفاءة العاملين وزارة والتنمية الاقتصادية والمدن
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامي مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة المقبلة.