برنامج تدريبي وورش عمل استعدادا لبدء تطبيق قانون التصالح الجديد ببني سويف
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، سير العمل بالبرنامج التدريبي التي تنظمه المحافظة، للعاملين في ملف التصالح على مستوى المراكز والمدن، بعد إقرار القانون الجديد ولائحته التنفيذية، ضمن استعدادات المحافظة لبدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وتابع السكرتير العام المساعد، انتظام العمل بالبرنامج التدريبي، والاطمئنان على استمرار توافر التسهيلات لتحقيق الهدف من البرنامج التدريبي برفع كفاءة العاملين فيما يتعلق بفهم كافة البنود باللائحة التنفيذية والاستفسارات التي تواجه عناصر المنظومة على أرض الواقع، وذلك في إطار الدفع بملف التصالح الذي توليه الحكومة اهتماما كبيرا، ويمثل لكثير من المواطنين أهمية حيوية، ويمس احتياجاتهم الأساسية.
كما شهد السكرتير العام المساعد جانبا من ورشة العمل "بقاعة المجلس الشعبي المحلي " وشارك فيها ممثلو وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، تناولت شرح وتعريف وتوضيح بنود القانون رقم 187 لسنه 2023، وآليات تنفيذه، وأحكام اللائحة التنفيذية، والحالات التي يجوز فيها التصالح وتلك التي لا تندرج تحت القانون ،وكذا التعريف بالإجراءات والتنسيقات الخاصة بين جهات الولاية والجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بهذا القانون الذي يبدأ تنفيذه مايو المقبل.
جاء ذلك بحضور كل من المستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد عاطف ممثل وزارة التخطيط للدعم الفني للمراكز التكنولوجية، وأحمد مرسي مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، المهندس رامي رجب مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، وداليا على فيض الله المشرف على مشروع تطوير المراكز التكنولوجية مدير البوابة الإليكترونية بديوان عام المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط والتنمية البرنامج التدريبي الاقتصاد الاستفسارات المجلس القومي لحقوق المواطنين أمل تنمية الاقتصاد توافر شار شعبي رفع كفاءة العاملين وزارة والتنمية الاقتصادية والمدن
إقرأ أيضاً:
متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائيويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموعوكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجموعه، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة. استغرقت مناقشات مشروع القانون أكثر من 50 شهرًا، حيث تقدمت الحكومة بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة في القانون الحالي.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق نقلة نوعية في السياسة العقابية، من خلال تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين. من أبرز ملامح المشروع التأكيد على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. كما يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم أثناء استجوابه أمام النيابة العامة، وفي حال عدم وجود محامٍ، يتعين على المحقق ندب محامٍ للمتهم. كما يقترح المشروع تقليص مدد الحبس الاحتياطي، حيث يتم خفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي من ستة إلى أربعة أشهر في حالة الجنح، ومن 18 إلى 12 شهرًا في حالة الجنايات، ومن 24 إلى 18 شهرًا في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.
يُذكر أن مشروع القانون أثار جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض، حيث يعتبره البعض خطوة نحو تعزيز العدالة، بينما يرى آخرون أنه قد يؤدي إلى تقييد بعض الحريات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا