تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، سير العمل  بالبرنامج التدريبي التي تنظمه المحافظة، للعاملين في ملف التصالح على مستوى المراكز والمدن، بعد إقرار القانون الجديد ولائحته التنفيذية، ضمن استعدادات المحافظة  لبدء تطبيق  قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وتابع السكرتير العام المساعد، انتظام العمل بالبرنامج التدريبي، والاطمئنان على استمرار توافر  التسهيلات لتحقيق الهدف من البرنامج التدريبي  برفع كفاءة العاملين فيما يتعلق بفهم كافة البنود باللائحة التنفيذية والاستفسارات التي تواجه عناصر المنظومة على أرض الواقع، وذلك في إطار الدفع بملف التصالح الذي توليه الحكومة اهتماما كبيرا، ويمثل لكثير من المواطنين أهمية حيوية، ويمس احتياجاتهم الأساسية.

محافظ بني سويف يوجه بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة محافظ بني سويف يلتقى وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان

كما شهد السكرتير العام المساعد جانبا من ورشة العمل "بقاعة المجلس الشعبي المحلي " وشارك فيها ممثلو وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، تناولت شرح وتعريف وتوضيح  بنود القانون رقم 187 لسنه 2023، وآليات تنفيذه، وأحكام اللائحة التنفيذية، والحالات التي يجوز فيها التصالح وتلك التي لا تندرج تحت القانون ،وكذا التعريف بالإجراءات والتنسيقات الخاصة بين جهات الولاية والجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بهذا القانون الذي يبدأ تنفيذه مايو المقبل.

جاء ذلك بحضور كل من المستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد عاطف ممثل وزارة التخطيط للدعم الفني للمراكز التكنولوجية، وأحمد مرسي مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، المهندس رامي رجب مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، وداليا على فيض الله المشرف على مشروع تطوير المراكز التكنولوجية مدير البوابة الإليكترونية بديوان عام المحافظة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التخطيط والتنمية البرنامج التدريبي الاقتصاد الاستفسارات المجلس القومي لحقوق المواطنين أمل تنمية الاقتصاد توافر شار شعبي رفع كفاءة العاملين وزارة والتنمية الاقتصادية والمدن

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشته بـ"النواب".. ننشر فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

ويمثل مشروع القانون نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين ، يتضمن مشروع القانون النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

ويضع مشروع القانون قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

ويؤكد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور، كما يحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا.

ويقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

ويضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي و تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.

ويواجه ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.

ويقيد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول،  ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به كما  تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

ويوفر مشروع القانون حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، ويضفى مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

كما يتضمن تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.

وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه، بالإضافة إلى تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول.

ويذكر أن مجلس النواب ينتهج سياسة فى مناقشة مواد مشروع القانون، وهى تحديد عدد المواد التى سيتم مناقشتها فى جلسات الأسبوع.

مقالات مشابهة

  • سكرتير عام بني سويف يعقد اجتماعًا لمتابعة سير العمل بمنظومة التصالح
  • سكرتير  بنى سويف يتابع سير العمل بمنظومة التصالح بمراكز ومدن
  • رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء
  • خلال شهر ديسمبر.. مبادرة صوتك مسموع استقبلت 345 شكوى ببني سويف
  • قبل مناقشته بـ"النواب".. ننشر فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • كيف يضمن قانون العمل الجديد حق العامل؟.. اعرف حقوقك
  • نائب محافظ بني سويف يفتتح البرنامج التدريبي قيم وحياة
  • محافظ دمياط يكرم السكرتير العام المساعد بعد ترقيته
  • السكرتير العام ببني سويف يشرف على إجراءات إيقاف أعمال البناء المخالف
  • السكرتير العام والمساعد يتفقدان سير العمل بمواقف سيارات الأجرة بسوهاج