"تمويل العمل الثقافي بين الفرص و التحديات" نقاش بالأعلى للثقافة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
" تمويل العمل الثقافي بين الفرص و التحديات" كان عنوانًا لحلقة نقاشية أقيمت تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة؛ والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، عقدت لجنة تطوير الإدارة الثقافية و تشريعاتها بالمجلس، برئاسة الدكتور سعيد المصري أدارها عبير مجاهد - مديرة مكتبة معهد جوته بالقاهرة و عضو اللجنة والدكتور محمد عبد الدايم مساعد وزير الثقافة و عضو اللجنة.
وشارك بها الناقدة المسرحية رشا عبد المنعم مدير عام التخطيط الاستراتيجي بالمجلس الأعلى للثقافة، التى أكدت أن مشكلة التمويل التى تواجهها المؤسسة الثقافية واجهتها أيضا فرق المسرح المستقل، وأن الجهات الداعمة فى الغالب لا تدرك أهمية الدور الذى تقوم به الثقافة فى حياة الأفراد، وأشارت إلى تجربة ملهم التى قامت بها وزارة الثقافة.
الكاتبة و الروائية الدكتورة عزة كامل رئيس مجلس أمناء مؤسسة وسائل الاتصال التى أكدت أن التمويل الثقافى موضوع جدلى وأن العاملين فى القطاع الثقافى يواجهون تحديات متعددة فمثلا الحروب والنزاعات تكون فى أولوية الاهتمام وتوجه إلبها الدعم والمعونات وهذا ينعكس على الثقافة التى يجب أن تكون حاضرة فى كل الأوقات وقت الحرب والسلم والبعض يرى الثقافة عمل نخبوى ليس له علاقة بمختلف طبقات الشعب.
وأضافت أن ميزانية الثقافة تقريبا ١بالمائة من ميزانية الدولة ومنه ٨٠ او ٩٠ بالمائة رواتب وتسائات كم يتبقى للعمل الثقافى.
وأكدت أن الثقافة الرقمية مثلما لها أيجابيات إلا أنها تؤثر سلبا على العمل الثقافى.
وأضافت أن لدولة عليها دور كبير فلابد من زيادة ميزانية الثقافة وزيادة حرية الإبداع.
وأكدت لمياء لطفي مدير برنامج مناهضة التمييز بمؤسسة المرأة الجديدة أن معضلة التمويل تتمثل
مثلا فى أن المؤسسة الثقافية ليس لها حساب بنكي او خبرة عميقة فى كتابة المشروعات حتى تكون مقنعة للجهات الداعمة وتحدثت عن
الشراكات مع أطراف مختلفة مثل مؤسسات المجتمع المدنى، وأشارت إلى مشكلة المنافسة بين العمل الخيري والثقافى التمويل دائما يكون للخيرى أكثر من الثقافى لأنه يسد ثغرات مرتبطة بالفقر والمشاكل الاقتصادية وأكدت على فكرة التوعية بأهمية النشاط الثقافى.
وأشارت منى شاهين مديرة مشروعات و خبيرة تنمية ثقافية. إلى أن هناك مواهب فنية ومجتمعية وابداعية تحتاج أن تتلقى الخدمات الثقافية فلابد من تنشيط قصور الثقافة وما يواجه الثقافة من عقبات تتمثل فى قلة التمويل والعقبات الإدارية والبيروقراطية
وأكدت أن الدعم الحكومى محدود جدا ليس ماديا فقط لكن فى البيروقراطية أيضا ومعظم قصور الثقافة تحتاج بنية تحتية فلابد من تغيير الثقافة المجتمعية فيما يتعلق بالتبرع والتطوع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الثقافة المجلس الأعلى للثقافة الثقافة معهد جوته
إقرأ أيضاً:
المشاط: التحديات العالمية تتطلب تمكينا أكبر للمرأة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الندوة التي عقدها بنك الاستثمار الأوروبي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان "توسيع الحلول نحو الشمول والنمو الاقتصادي"، وذلك بحضور ناديا كافينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي كلمتها؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر إلى بنك الاستثمار الأوروبي لعقد هذه الندوة لتسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين، مؤكدة أهمية تمكين المرأة، وتسريع العمل من أجل خلق مسارات للسيدات لكي يزدهرن في كل مجال من مجالات الحياة، ليس فقط كمشاركات ولكن كقائدات، ومبدعات، وصانعات تغيير.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات التي يشهدها العالم تتطلب تمكين أكبر للمرأة عبر كل القطاعات، ودمجها في عملية صنع السياسات، من أجل تعزيز نمو الناتج المحلي العالمي، وتعزيز القيمة الاقتصادية من خلال الشمول والمرونة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تتبنى مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتضع المرأة في مقدمة الجهود في قطاعات مثل التعليم، والصحة، وريادة الأعمال، والنمو الأخضر، مؤكدة أن تمكين المرأة يقوي الأسر والمجتمعات والاقتصادات.
وقالت إنه من أجل تسريع وتيرة العمل لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، فإنه يجب أن تكون هناك سياسات واضحة للمتابعة والقياس بشأن التقدم الحقيقي في تلك القضية مع المنظمات والحكومات، بالإضافة إلي خلق بيئات تمكينية، فليس كافيًا الترويج للمساواة بين الجنسين من الناحية النظرية، لكن يجب أن نبني بيئات تُمكن النساء من القيادة، حيث لا يُقيدهنّ العادات الاجتماعية، أو الأجور غير المتساوية، أو الحواجز التي تعيق الوصول، وهذا يتطلب إصلاحات هيكلية تعزز الفرص المتساوية في سوق العمل، وحمايات قانونية شاملة، ودعم أفضل للتوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.
وأضافت أن الشراكة الفعالة تُعد ركيزة أساسية لتحقيق تقدم حقيقي فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بين الجنسين، فلا يمكن لحكومة أو مؤسسة بمفردها أن تحقق هذه الأهداف، لذا من الضروري أن يتم دفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال شراكات قوية ومسؤولية مشتركة، وخلق نهج يقوم على التعاون بين الشركات، والمجتمع المدني، والحكومات، لتحقيق تقدم أسرع، بالإضافة إلى الاستثمار في قيادة المرأة، فيجب ألا تكون النساء مجرد مشاركات في التنمية بل محركات للقرارات.
وأكدت أن الاستثمار في المرأة وتوليها المناصب القيادية يُمكن المجتمعات من تسريع وتيرة النمو والمرونة الاقتصادية، لافتة إلى أن الدراسات تظهر باستمرار أن المنظمات التي تضم نساء في المناصب القيادية أكثر شمولًا وتتخذ قرارات أفضل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ركائز تسريع العمل الفعال تتضمن كذلك الاستثمار في تمكين المرأة اقتصاديا، ودعم رائدات الأعمال، تعزيز النفاذ إلى التمويل، والفرص التي يحتجنها للنجاح، لافتة أنه بهذه الطريقة يمكننا زيادة الحلول التي تفيد النساء والاقتصادات بأكملها، فضلا عن الاستفادة من التكنولوجيا من أجل الشمول بين الجنسين، حيث تقدم التكنولوجيا فرصة لسد الفجوة بين الجنسين بشكل أسرع من أي وقت مضى.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أهمية دمج المساواة بين الجنسين في كل سياسة، ومبادرة، وبرنامج تنموي، بما يعني ضمان أن كل قرار نتخذه كصناع سياسات، وكل استراتيجية مالية ننفذها، وكل شراكة نبرمها، تضع في أولوياتها المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء، فالتقدم الحقيقي والمستدام يتطلب أن نبني أنظمة ومؤسسات لا تدعو النساء إلى الحوار فحسب، بل تركز عليهن في الحلول.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار