وزير التجارة: تطوير شق الثعبان يشكل نقطة انطلاق لتطوير صناعة الرخام والجرانيت
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الدولة المصرية أطلقت البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي من خلال رفع القدرة التنافسية، وتوفير مكون صناعي محلي كبديل للمكون المستورد من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين توفر منتجا بسعر منافس وبجودة عالية.
وأشار إلى أنه تم إطلاق أول علامة مصرية مسجلة باسم "بكل فخر صنع في مصر" انطلاقا من استراتيجية الدولة الهادفة إلى مضاعفة معدل النمو الصناعي وتعميق الصناعة المحلية، وكان هدفها الرئيسي زيادة الاعتماد على المنتج المحلي بما يسهم في مضاعفة معدل النمو الصناعي ومساندة المنشآت الصناعية في تطبيق أعلى معايير الجودة ونظم الإدارة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لفعاليات حفل تسليم رخص وسجلات صناعية لمصنعي ومستثمري منطقة شق الثعبان، وذلك بحضور اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئيس الجمهورية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس السيد أباظة نائب رئيس غرفة مواد البناء ويمني مصطفي مدير برنامج أعمال مصر، إلى جانب مصنعي ومستثمري المنطقة.
وقال الوزير إن هذا الاحتفال يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والاهتمام الذى يوليه بتطوير منطقة شق الثعبان وإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي وتحويلها إلى مدينة صناعية متخصصة ومتكاملة وحديثة في مجال الرخام والجرانيت تراعي الأبعاد البيئية وتتعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن وعلمي، والعمل على توفير كافة أوجه الدعم والخدمات لأصحاب المصانع، بما يسهم في تحويلها إلى مركز رئيسي لتصنيع الرخام على مستوى المنطقة والعالم.
وأشار الى ان تطوير منطقة شق الثعبان يعد نقطة انطلاق لتطوير قطاع صناعة الرخام والجرانيت المصرية وجعلها قاعدة تصديرية للرخام والجرانيت للأسواق العالمية، وذلك للوصول بصادرات القطاع إلى مليار دولار سنوياً.
وأوضح سمير أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية شاركت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والخبراء في دراسة وتفهم كافة المتطلبات والتحديات والفرص الموجودة بالقطاع، حيث تم صياغة مجموعة من المبادرات والتوجهات التي من شأنها المساهمة في تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، وكذا زيادة صادرات الرخام والجرانيت.
ولفت الى أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تنمية جهود الاستكشاف لأنواع والوان جديدة من الرخام والجرانيت، وتطوير ورفع جاهزية المصانع، وكذا تحسين هيكل تكلفة الإنتاج والتصدير، وتنظيم نشاط التصدير وتصنيف المصدرين، بالإضافة الى تعزيز التواجد بالأسواق ذات الطلب الأعلى والقيمة السوقية الأكبر مثل السوق الأمريكي والمنتجات ذات السعر المرتفع، وتعظيم العلامة التجارية "أحجار مصرية" في السوق العالمي، وتشجيع صناعة إعادة تدوير هالك مصانع الرخام والجرانيت.
وأشار الوزير الى ان الوزارة قامت بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية بتسهيل إجراءات إصدار التراخيص والسجلات الصناعية، موجهاً الشكر في هذا الإطار لإدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية لدورها في تيسير مختلف المتطلبات اللازمة لإصدار التراخيص الصناعية المطلوبة لهذه الصناعة، وإصدار نشرة جديدة ومحدثة كمتطلبات للحماية المدنية بالمصانع الخاصة بقطاع الرخام والجرانيت.
ولفت سمير إلى أن تطوير منطقة شق التعبان يأتي في إطار سعي الدولة إلى تحقيق نهضة صناعية شاملة تعمل على تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي في ظل المتطلبات الإنتاجية المتزايدة للمشروعات القومية في كافة المجالات، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، خاصة فيما يتعلق بمدخلات الإنتاج الصناعي.
وتوجه الوزير بالشكر الى اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئيس الجمهورية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على دعمهما المستمر لتنفيذ هذا المشروع وتطوير هذا القطاع الواعد من خلال توفير البنية التحتية اللازمة من طرق، ومرافق ومناطق لوجستية بالإضافة إلى العمل على إزالة كافة التحديات والمعوقات التي تواجه تطوير تلك المنطقة، وكذا لفريق اعمال مصرعلى تعاونه مع هيئة التنمية الصناعية ومصنعي منطقة شق الثعبان، مؤكدا استمرار وزارة التجارة والصناعة في التعاون مع محافظة القاهرة في هذا الصدد.
من جانبه أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرًا بمنطقة شق الثعبان في إطار تنفيذ رؤية الدولة بالاهتمام بالاستثمار والصناعة والسعي لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية بشق الثعبان والتي تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوي العالم وتحظي بشهرة كبيرة في هذا المجال.
وأشار عبد العال إلى أن المحافظة تعمل على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت من خلال استكمال المرافق والتي تشمل المياه والصرف الصناعي والكهرباء والطرق بهدف المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لدخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة بعد تقنين أوضاعها لخلق فرص عمل إضافية وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار.
بدورها اوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة تسخر كافة أدواتها لتنفيذ التكليفات الرئاسية في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة نحو تطوير منطقة شق الثعبان والتعاون مع محافظة القاهرة لرفع كفاءة البنية التحتية والخدمات بالمنطقة وتذليل كافة التحديات التي تواجه المنطقة وتقديم التيسيرات للمستثمرين مما أثمر عما نشهده اليوم من بدء تقنين أوضاعهم وتبسيط إجراءات استخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي لهم.
وأشارت يوسف إلى أن الهيئة قامت بإعداد دراسة مستفيضة لتطوير المنطقة بشكل شمولي متكامل موضحة أن ما شهدته المنطقة مؤخرا من تقدم في أعمال الترفيق، تتم بالتوازي مع التطوير والارتقاء بصناعة الرخام والجرانيت بشق الثعبان لتكون مدينة متكاملة تعمل وفق معايير تقنية عالمية تتمتع بالتوافق البيئي وجودة المنتجات ورفع تنافسيتها، بما يسمح لها بالتصدير لكبرى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأدار المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة حوارية بمشاركة مستثمري منطقة شق الثعبان، والعاملين في مجالات المحاجر والرخام والجرانيت وكذا مصدري المنطقة حيث تم استعراض أهم الفرص والمقومات وكذا التحديات الموجودة بالمنطقة وذلك للعمل على الاستفادة من هذه الفرص وإيجاد حلول عاجلة للتحديات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الاقتصاد الرسمى التجارة والصناعة الصادرات والواردات الصناعة المحلية الرئيس عبد الفتاح السيسي الفتاح السيسي اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال تطویر منطقة شق الثعبان التجارة والصناعة الرخام والجرانیت من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
منطقة صناعية جديدة ببورسعيد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن اللقاء الذي جمع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، مع مستثمري بورسعيد بحضور محافظ بورسعيد اللواء أركان حرب محب حبشي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ كان لقاءً مثمرًا وبناءً حيث تم مناقشة التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة، والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وقال سعده إن من أهم المحاور التي شهدها الاجتماع هي الموافقة على تخصيص 73 فدانًا لإقامة منطقة صناعية جديدة، ستقوم بتنفيذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وسيتم توزيعها على الراغبين بالصناعة، مع إعطاء الأولوية لأبناء بورسعيد، مشيرًا إلى أن المنطقة ستكون بامتداد جنوب الرسوة لخدمة المصانع الصغيرة، وذلك في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية، بمساحات للوحدة تتراوح بين 250-500 متر مربع ومضاعفاتها.
وأكد سعده في تصريحات صحفية له اليوم أن الاجتماع شهد المطالبة بتخصيص مخازن في المنطقة الجديدة، لأن المصانع تتوسع وتكبر، ويصبح لديها حاجة إلى مناطق لتخزين المنتجات، لذا نحتاج إلى مشروعات تخزين.
وطالب سعده خلال الاجتماع بالسماح للمصانع التي دخلت القائمة البيضاء فيما يخص صناعة الأسماك بالتصدير الي دول الاتحاد الأوروبي، في ظل اتجاه الدولة وخطتها الطموحة للوصول بالصادرات إلى 150 مليار دولار.
وأشار سعده إلى أن النهضة الصناعية بمحافظة بورسعيد من أهم أولويات الدولة المصرية، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المميز للمدينة، حيث أصبحت جاذبة للمستثمرين وإقامة المشروعات الصناعية، كونها مؤهلة لإقامة المشروعات اللوجستية العملاقة.
جدير بالذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعه والنقل أعلن إقامة مجمع لخدمة المصانع الصغيرة في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية موجهاً بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد وذلك لمراعاة أي تعديلات أو ملاحظات ترد من هذه الجهات خلال مرحلة الإنشاء، كما تم مراعاة إنشاء نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة وكذلك إنشاء مخازن وأماكن خدمات ومنافذ بيع وورش ومعارض لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة.
وأكد الوزير على ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقيام صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة بما يسهم في إقامة صناعة حقيقية.
وأوضح الوزير أنه جاري نقل ولاية كل الأراضي الصناعية الجديدة للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للصناعة، لافتاً إلى أن كل الأراضي الشاغرة والمسحوبة في المناطق الصناعية بالمحافظة سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطرح القادم.
ولفت الوزير إلى أنه فيما يخص المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيمكن رفع كفاءة الصيانة والمرافق بهذه المناطق من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركاتها التابعة للقيام بالأعمال المطلوبة مقابل رسوم تحصلها من المستثمرين.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26