مخاريق لـRue20: حصلنا من حكومة أخنوش على ما كنا نرفعه للحكومات السابقة من مطالب نقابية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، أن الحكومة والمركزيات النقابية توصلت إلى اتفاق بشأن زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا، وذلك في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.
وأوضح السيد أخنوش، في تصريح للصحافة، أن هذا الاتفاق ينص أيضا على تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، والرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة في هذه الجولة.
من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، أن “النقابات وقعت اليوم مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش وأرباب العمل على بروتكول إتفاق يتوج جولات الحوار الاحتماعي الذي إنطلق منذ 25 مارس الماضي التي كانت جولات طويلة قادها كل من فوزي لقجع ويونس السكوري توجت يوم أمس في مفاوضات الاتفاق على الزيادة العامة في الأجور بالنسبة لقطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ..وبخصوص القطاع الخاص فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور”.
وأكد موخاريق أنه “تم إقرار زيادة بـ1000 درهم في أجور الموظفين على شطريق سيتم صرف الشرط الأول عبار عن 500 درهم في فاتح يوليوز من هذه السنة على أن يصرف الشطر الثاني في يوليوز المقبل من السنة القادمة”.
وأضاف أنه “تم الإتفاق على الزيادة في الحد الأندى للأجر بالنسبة للقطاع الصناعي والخدماتي تتمثل في 10 في المائة سيبدأ صؤفها ابتداء من فاتح يناير 2025 وزيادة في حد الأندى للأجر بالقطاع الفلاحي في أفق توحيد الحدى الأدنى للأجر”.
وبالنسبة للإتحاد المغربي للشغل، قال مخاريق، إن ما حصلنا عليه اليوم هي المطالب التي كنا دائما نرفعها للحكومة وبالأساس التخفيض الضريبي على الأجور في القطاعين العام والخاص بعد ترافع كبير طيلة هذه السنة.
يذكر أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عقد صباح اليوم اجتماعا مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية للمناقشة والمصادقة على المقترحات التي قدمتها الحكومة في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي قبل عيد الشغل (فاتح ماي).
وتوج الإجتماع بالتوقيع على إتفاق اجتماعي جديد يتضمن زيادة في أجور الموظفين قدرها 1000 درهم، سيتم إقرارها على شطرين ابتداء من يوليوز 2025.
وحضر مراسيم توقيع هذا الاتفاق الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والوزيرة المنتدبة المكلفة باصلاح الإدارة، غيتة مزور.
وحضر عن المركزيات النقابية كل من الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وخالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وشكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة عزیز أخنوش
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المغربي للشغل يقول إن نسبة المشاركة في الإضراب العام بلغت 84,9 في المائة
أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن نجاح الإضراب العام، واصفا إياه ب »الباهر »، اليوم الأربعاء والممتد إلى يوم الخميس، خلافا لأربع نقابات التي دعت إلى إضراب عام ليوم الاربعاء فقط. وبلغت نسبة المشاركة، بحسب الاتحاد المغربي للشغل في الإضراب العام للأربعاء، 84،9 في المائة.
وأشارت النقابة، في بيان، إلى أنه في كل جهات وأقاليم ومدن المغرب، انخرط الموظفون والأجراء بكثافة في هذا اليوم الأول من الإضراب الوطني العام لمدة 48 ساعة، وبحسب النقابة نفسها، أن عجلات الإنتاج والحركة توقفت في كل مكونات النسيج الاقتصادي بما فيها القطاع الخدماتي والفلاحي والتجاري، وفي كل المؤسسات والإدارات والمصالح بالوظيفة العمومية والقطاعات الوزارية.
وسجل الاتحاد المغربي للشغل ما أسماه الشلل التام في قطاع التعليم بكل فئاته وأسلاكه، وفي الجامعات والمدارس والمعاهد العليا والأحياء الجامعية ومراكز التكوين، وتوقفت الدراسة بشكل كلي في كل المؤسسات والمراكز والإدارات التابعة للتكوين المهني، وتوقف العمل في المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية والمصحات وكثير من العيادات الطبية، وفي قطاع المالية ومديريات الضرائب. كما شلت الحركة في مختلف الإدارات والمصالح التابعة للجماعات المحلية في المدن كما في القرى والمداشر وفي مجموع التراب الوطني، بحسب النقابة نفسها.
كما شمل الإضراب القطاعات الحيوية والاستراتيجية الإنتاجية والخدماتية، العمومية والخاصة: حيث توقفت الحركة في كل مرافق الموانئ شاملة كل من الشحن والتفريغ، قطر وإسعاف السفن، شاحنات نقل الحاويات، مخازن الحبوب، وكذا الضمان الاجتماعي، شركات تصنيع السيارات، ومؤسسات وإدارات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدي، الطاقة والمكتب الوطني للكهرباء، البريد والاتصالات، البترول والغاز والمواد المشابهة المصارف والبنوك المحافظة العقارية، الخطوط الملكية المغربية والمطارات الشركات الجهوية المتعددة الخدمات على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى قطاعات أخرى.
وكانت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية والاتحاد المغربي للشغل، احتجاجا على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب، الذي بلغ مرحلته التشريعية النهائية في انتظار عرضه على أنظار القضاء الدستوري ونشره في الجريدة الرسمية، بعد مصادقة مجلس النواب اليوم الأربعاء.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل الإضراب العام
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية