«القومي لذوي الإعاقة» يطلق مبادرة «قدرتنا في رياضتنا»
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعلنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن إطلاق المجلس مبادرة «قدرتنا × رياضتنا»، لتأهيل المتعاملين مع ذوي الإعاقة، وتهيئة المنشآت الرياضية، وتقديم التوعية لمقدمي الخدمات الرياضية، خاصة في مجال تصحيح المفاهيم.
وقالت إيمان كريم إن المبادرة ينفذها المجلس بالتعاون مع اللجنة البارالمبية المصرية، تفعيلا وتتويجا لبروتوكول التعاون الذي جرى توقيعه الشهر الماضي بين الطرفين، ويدخل ضمن أهدافها التوعية المجتمعية وتدريب المتعاملين مع الاشخاص ذوي الإعاقة في كل المجالات والتخصصات خاصة في مجال الإعلام والمجتمع المدني والعمل على توحيد المصطلحات الخاصة بالإعاقة، وتسليط الضوء حول الطب الرياضي للأشخاص ذوي الاعاقة، ومناقشة قانون الرياضة وآليات تضمين الاشخاص ذوي الاعاقة في القانون الجديد.
وأشارت المشرف العام على المجلس إلى أن برنامج التوعية الخاص بالمبادرة بدأ بعقد أول دورة توعوية في هذا الشأن خاصة بتصحيح المفاهيم والمصطلحات، استهدفت الصحفيين العاملين في تغطية أخبار المجلس، والمهتمين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وطلاب الكليات المتخصصة وفي مقدمتها كلية علوم الإعاقة بجامعة الزقازيق، وكلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
تضمنت الدورة التوعوية ضرورة استخدام المصطلحات الصحيحة عند التحدث عن الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تعكس هذه اللغة مدى احترامنا لهم واستعدادنا للتعامل معهم وفق مبادئ حقوق الإنسان وقواعد تكافؤ الفرص.
وشملت عقد جلسة بعنوان «قل ولا تقل»، دارت حول تصحيح المصطلحات في مجال الصحافة والإعلام، وكذلك الامر فيما يخص المصطلحات على السوشيال ميديا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة إيمان كريم مبادرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة دورة تدريبية ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي يتسق مع فلسفة العقاب الحديثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ "746" من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
قرارات العفو الرئاسي
وأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
السفيرة مشيرة خطاب
وأكدت السفيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
تعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
العفو الرئاسي
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معربة عن أملها في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا