«القومي لذوي الإعاقة» يطلق مبادرة «قدرتنا في رياضتنا»
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعلنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن إطلاق المجلس مبادرة «قدرتنا × رياضتنا»، لتأهيل المتعاملين مع ذوي الإعاقة، وتهيئة المنشآت الرياضية، وتقديم التوعية لمقدمي الخدمات الرياضية، خاصة في مجال تصحيح المفاهيم.
وقالت إيمان كريم إن المبادرة ينفذها المجلس بالتعاون مع اللجنة البارالمبية المصرية، تفعيلا وتتويجا لبروتوكول التعاون الذي جرى توقيعه الشهر الماضي بين الطرفين، ويدخل ضمن أهدافها التوعية المجتمعية وتدريب المتعاملين مع الاشخاص ذوي الإعاقة في كل المجالات والتخصصات خاصة في مجال الإعلام والمجتمع المدني والعمل على توحيد المصطلحات الخاصة بالإعاقة، وتسليط الضوء حول الطب الرياضي للأشخاص ذوي الاعاقة، ومناقشة قانون الرياضة وآليات تضمين الاشخاص ذوي الاعاقة في القانون الجديد.
وأشارت المشرف العام على المجلس إلى أن برنامج التوعية الخاص بالمبادرة بدأ بعقد أول دورة توعوية في هذا الشأن خاصة بتصحيح المفاهيم والمصطلحات، استهدفت الصحفيين العاملين في تغطية أخبار المجلس، والمهتمين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وطلاب الكليات المتخصصة وفي مقدمتها كلية علوم الإعاقة بجامعة الزقازيق، وكلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
تضمنت الدورة التوعوية ضرورة استخدام المصطلحات الصحيحة عند التحدث عن الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تعكس هذه اللغة مدى احترامنا لهم واستعدادنا للتعامل معهم وفق مبادئ حقوق الإنسان وقواعد تكافؤ الفرص.
وشملت عقد جلسة بعنوان «قل ولا تقل»، دارت حول تصحيح المصطلحات في مجال الصحافة والإعلام، وكذلك الامر فيما يخص المصطلحات على السوشيال ميديا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة إيمان كريم مبادرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة دورة تدريبية ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاق بين مصر وإيطاليا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" الذي وقعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،أن هذا الاتفاق يأتي في إطار العلاقات المصرية الإيطالية المشتركة، والذي سيتم بموجبه توفير منحة بقيمة 1.8 مليون يورو، لتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع، كما يسعى البرنامج على نحو ملموس إلى وضع خطط عمل استراتيجية واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع، مع اتباع نهج يركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلي، أن الاتفاق يستهدف تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات المعنية بالمشروع، وتفعيل المساعدة التقنية المحلية لإعداد الاستراتيجية القومية لشئون الإعاقة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف البرنامج إلى تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوى الإعاقة فى المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات، وتطوير أربع منارات لمصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة (بما في ذلك الأطفال)، وتفعيلها وتشغيلها والتزاماتها، وتدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التوعية، فضلا عن تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولى لرفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوى الإعاقة.
وتشهد المرحلة الحالية تطورًا كبيرًا في العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الدولة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المنح والتمويلات الميسرة والدعم الفني للعديد من المشروعات التي يجري تنفيذها في المحافظات المختلفة في ضوء أولويات ومستهدفات الدولة بالعديد من القطاعات، من بينها: الإسكان والمرافق، والطاقة، والبيئة، والتنمية المحلية، والتموين، والصحة، وتنمية القدرات؛ وغيرها من القطاعات الرئيسية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستواصل دورها في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.