التموين: توريد 900 ألف طن قمح.. وإضافة فترة مسائية لاستلام المحصول -فيديو
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدل توريد محصول القمح من المزارعين إلى 900 ألف طن قمح، منذ بدء موسم الحصاد في 13 أبريل وحتى اليوم الإثنين؛ عبر 450 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الكميات تمثل 30٪ من المستهدف توريده خلال الموسم الحالي 2024، والذي يصل إلى 3.5 مليون طن .
وقرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال التوجيه الوزاري رقم 17 لسنة 2024، إضافة فترة مسائية في نقاط الاستلام والتجميع، والتي تتوفر لديها إنارة، على أن تبدأ من الساعة 8 مساء حتى 12 منتصف الليل، وذلك بخلاف الفترة الأولى والتي تبدأ من 8 صباحًا حتى 7:30 مساء.
ووجه الوزير بسرعة صرف مستحقات المزارعين الموردين للقمح المحلي، وذلك خلال 48 ساعة بحد أقصى، لتحفيز المزارعين على التوريد.
وكشف أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون الوزير لشؤون المشروعات والإعلام، خلال جولة تفقدية في محافظة الجيزة، لمتابعة توريد القمح المحلي لدى شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، عن وصول معدلات التوريد اليومية إلى الذروة بكمية بلغت 120 ألف طن يومي، مقارنةً بالموسم السابقة التي كانت تصل إلى 80 ألف طن.
وأكد معاون الوزير لشؤون المشروعات والإعلام أن محافظة الجيزة قامت حتى الآن بتوريد نحو 11 ألف طن قمح من إجمالي الكميات الموردة على مستوى الجمهورية.
وأشار كمال إلى أن لجان مواقع استلام وتخزين القمح المحلي تضم مندوبًا عن كل من مديرية التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز، ومديرية الزراعة، والجهات المسوقة، أمين الموقع التخزيني، والجمعية القبانية أو وزان معتمد، والبورصة السلعية، تقوم بفحص كامل الكميات الموردة للتأكد من درجة النقاوة في الكميات المستلمة، وإصدار أمر دفع لصرف مستحقات المزارعين.
وقال الدكتور ياسر توفيق الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة تستهدف استلام 100 ألف طن قمح محلي من المزارعين خلال موسم التوريد الجاري، مضيفاً أن الطاقة التخزينية الإجمالية للشركة تقدر بنحو 13 ألف طن.
وأضاف توفيق أنه نظرًا لأن شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة مقرها محافظة الجيزة، وهي غير منتجة للقمح، لذلك تم التوجيه والموافقة على تسوق الأقماح من المحافظات الأخرى للشركة طبقًا للقرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024.
وأوضح توفيق أنه بناء على ذلك تم التوجيه باعتماد 20 نقطة استلام وتجميع وفرز بسعة إجمالية 140 ألف طن قمح في عدد 7 محافظات؛ هي محافظات الجيزة بعدد 7 نقاط، والإسكندرية 1 نقطة، وبني سويف بعدد نقطتين، والشرقية 4 نقاط، وكفر الشيخ بعدد نقطتين، والدقهلية 1 نقطة، والقاهرة 3 نقاط.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة أنه تم استلام 32 ألف طن منذ بدء التوريد في 15 أبريل وحتى صباح اليوم من المزارعين بتلك المحافظات السبع، مشيراً إلى أن الشركة تسعى لتوفير الأقماح المحلية كاحتياطي استراتيجي يخدم عملية الطحن لتوفير الدقيق لمحافظتي القاهرة والجيزة.
وأشار توفيق إلى أن القرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024 والخاص موسم تسويق القمح المحلي قام بتعديل درجات النقاوة وزيادتها بنحو 0.5٪، مع إضافة 50 جنيهًا على سعر التوريد، الأمر الذي أدى إلى تشجيع الموردين والتجار والمزارعين على زيادة عمليات التوريد، كما أن هناك وعيًا لدى المزارع والمورد لتوريد الأقماح المحلية لحساب الدولة؛ لما يعود عليه بمردود جيد وهو الخبز المدعم.
وأكد توفيق أن هناك حزمة من الحوافز التي أقرتها شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة لتشجيع الموردين؛ ومن تلك الحوافز عند تقديم محاضر الفرز تتم المراجعة وصرف مستحقاتهم في نفس يوم تقديم محاضر الفرز، هذا بخلاف مجموعة أخرى من الحوافز يستمتع بها المورد عند التعامل مع الشركة.
ويبلغ سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024، 2000 جنيه للإردب زنة 150 كيلوجرامًا، درجة نظافة 23.5 قيراط، و1950 جنيهًا للاردب زنة 150 كيلوجرامًا، درجة نظافة 23 قيراطًا، و1900 جنيه للإردب زنة 150 كيلوجرامًا، درجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًّا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان توريد قمح فترة مسائية وزارة التموين محصول القمح القمح المحلی ألف طن قمح
إقرأ أيضاً:
لجان حكومية تتهيأ لاستلام آبار النفط السوري من قسد
دمشق – في خطوة مفصلية قد تنعكس إيجابا على الواقع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، بدأت الحكومة السورية بتشكيل لجان متخصصة لاستلام آبار وحقول النفط من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بموجب اتفاقية وُقعت مؤخرا بين الطرفين، تمهيدا لدمج مؤسسات قسد المدنية والعسكرية ضمن مؤسسات الدولة.
وتُعد أزمة النفط من أكثر الملفات تعقيدا منذ وصول الحكومة الحالية إلى الحكم قبل نحو 4 أشهر، كونها من أبرز مفاتيح التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين الذين أثقلتهم سنوات الحرب.
وعقب وصول إدارة العمليات العسكرية إلى دمشق، التقى قائد قسد الجنرال مظلوم عبدي، الرئيسَ أحمد الشرع في مطار الضمير العسكري في ريف دمشق، بعد قدومه بمروحية أميركية، من دون الإفصاح عن تفاصيل اللقاء. إلا أن اللقاء الثاني في دمشق وتحديدا في القصر الرئاسي بين الجانبين أسفر عن توقيع اتفاقية تُلخص ملامح المرحلة القادمة في العلاقة بين الحكومة السورية وقسد.
ويُعد ملف النفط من أهم روافد الاقتصاد السوري، وتسعى الحكومة من خلال الاتفاق إلى استلام إدارته بالكامل عبر لجان تنظيمية مشتركة.
لجان لاستلام النفطوفي تصريح خاص للجزيرة نت، قال مدير العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية السورية أحمد السليمان، إن الاتفاق الموقع بين الرئيس الشرع وعبدي ينص على "دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لقسد ضمن الدولة السورية".
إعلانوأضاف: "تم تشكيل لجان متخصصة للإشراف على استلام حقول وآبار النفط، وإعداد تقارير شاملة حول جاهزيتها، وحالتها الفنية، ومتابعة المعدات والتجهيزات بشكل كامل".
أحد التحديات البارزة التي تواجه الحكومة السورية هو الإسراع في تنفيذ بنود الاتفاق، لا سيما فيما يتعلق بتسليم آبار النفط، والتي لطالما شكّلت ورقة ضغط تفاوضية بيد قسد.
وفي هذا السياق، قال السليمان للجزيرة نت: "نأمل أن يتم استلام آبار وحقول النفط في وقت قريب، فالموعد مرتبط بمدى إنجاز عمل اللجان المتخصصة المشكّلة بين الطرفين، والتي أوكلت إليها هذه المهمة".
من جانبه، كشف مصدر مطلع للجزيرة نت -طلب عدم ذكر اسمه- أن "بداية أبريل/نيسان المقبل هو الموعد المتوقع لبدء تسليم آبار النفط من قسد إلى الحكومة السورية"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
يُذكر أن سوريا تُعد من الدول المنتجة للنفط، حيث بدأ الاستخراج التجاري منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، وبلغ الإنتاج قبل عام 2011 نحو 385 ألف برميل يوميا، منها 238 ألف برميل تُكرر محليا، في حين كانت تُصدّر الكمية المتبقية بعائد سنوي يقدّر بـ3 مليارات دولار تقريبا.
لكن ومع اندلاع الثورة وتبدّل السيطرة على الحقول من النظام إلى فصائل المعارضة، ثم إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وأخيرا إلى قسد، انخفض الإنتاج بشكل كبير، ليبلغ 140 ألف برميل يوميا في المتوسط.
نقل النفط لمناطق الحكومة السوريةويُنقل النفط حاليا من الحقول الواقعة شرق البلاد -تحديدا في منطقة الجزيرة السورية- إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة عبر شاحنات ضخمة تُعرف محليا باسم "الحوت"، حيث يتم تكريره في مصفاتي حمص وبانياس، اللتين تعانيان من تهالك في بنيتهما الفنية نتيجة الإهمال وعدم التطوير منذ سنوات.
وأشار السليمان في حديثه للجزيرة نت إلى "وجود اتفاق لنقل كمية من النفط من الحقول إلى باقي مناطق سوريا عبر صهاريج مخصصة، بالإضافة إلى شبكة خطوط نقل متصلة بالمصافي، مع إمكانية النقل بالشاحنات حسب الظروف الميدانية".
وأكد استمرار "اتفاق سابق لاستجرار النفط من مناطق سيطرة قسد"، مشيرا إلى أن وزارة النفط "تبذل جهودا كبيرة لتوفير المحروقات للمواطنين رغم التحديات اللوجستية".
إعلان تأثير النفط على الاقتصاد السورييرى حيان حبابة، الباحث الاقتصادي، في حديثه للجزيرة نت، أن "استعادة الحكومة السورية السيطرة على نحو 95% من آبار النفط الموجودة في مناطق قسد سيسهم في حل العديد من الأزمات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بالكهرباء والطاقة".
وأضاف: "امتلاك الحكومة لمصادر الطاقة سيُعزز من إيرادات الدولة، ويدعم القطاعات الحكومية المختلفة، كما يوفّر الوقود للمصانع والمزارع، ما يساهم في خفض تكاليف التشغيل وتحفيز عجلة الإنتاج".
وأشار حبابة إلى أن أحد أبرز الانعكاسات الإيجابية سيكون في "تحسين توفر الغاز والمحروقات، وخلق فرص عمل جديدة، ما يساهم في خفض معدلات البطالة وإنعاش الاقتصاد المحلي".
يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن المرحلة القادمة تتطلب من الحكومة السورية فتح المجال أمام الاستثمار في قطاع النفط والطاقة، سواء للشركات العربية أو الأجنبية، لأسباب متعددة أبرزها:
تأمين احتياجات السوق المحلي من النفط، والتي تعتمد حاليا على الاستيراد. توفير الغاز اللازم لتوليد الكهرباء، خاصة بعد زيادة ساعات التغذية في بعض المناطق بدعم قطري. خلق فرص عمل للسوريين، والمساهمة في تقليل نسب البطالة. دعم عمليات إعادة الإعمار في البلاد.ووفقا لتقرير نشره موقع الجزيرة نت، فإن الإدارة الجديدة لقطاع النفط تسعى إلى "تحويل عائدات النفط إلى مشاريع تنموية تُعزز من جهود إعادة إعمار سوريا".
وأوضح مصعب الهجر، المشرف على الحقول النفطية في دير الزور، للجزيرة نت، أن "اجتماعات مكثفة تُعقد حاليا بين الكوادر المحلية والخبراء، بهدف تطوير خطط شاملة لإعادة تأهيل القطاع، مع التركيز على التعاقد مع شركات أجنبية متخصصة في الحفر والتنقيب".
وأضاف الهجر: "هناك توجه لتحسين استغلال الموارد النفطية لتلبية احتياجات الشعب السوري بشكل أفضل، وتحويل العائدات إلى مشاريع تنموية مستدامة، تُساهم في بناء اقتصاد متوازن لما بعد الحرب".
إعلان
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد