ميارة لـRue20: الإتفاق مع الحكومة لخفض الضريبة على الدخل ورفع الأجور تاريخي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
قال الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، إن النقابات المغربية قد أجمعت اليوم على توقيع إتفاق اجتماعي جديد في إطار جولات الحوار الإجتماعي الممأسسة مع الحكومة الحالية التي يقودها عزيز أخنوش.
وأضاف النعم ميارة في تصريخ لموقع Rue20، على هامش توقيع اتفاق النقابات الأكثر تمثيلية اجتماعي مع رئيس الحكومة اليوم الإثنين، أن الأساسي في هذا الحوار الإجتماعي هو قضية تحسين الدخل المتعلق بالشغيلة المغربية وزيادة 1000 درهم إذ سيتم الشروع في صرف 500 درهم هذه السنة 2024 بداء من الشهر المقبل,ثم لاحقا صرف 500 درهم المتبقية في أول فاتح شهر يناير من السنة المقبلة 2025.
ولفت ميارة على هامش اجتماع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية للمناقشة والمصادقة على المقترحات التي قدمتها الحكومة في إطار الحوار الإجتماعي، ان الإتفاق النقابي شمل أيضا التخفيض الضريبي الذي وصل لبعض الفئاة حوالي 400 درهم شهريا بالموازاة مع الزيادة في الأجر للحد الأدنى بنسبة 10% و 5% في سنة 2024 و 5% المتبقية خلال سنة 2025.
ميارة أكد كذلك الموقعين يواصلون إلتزامهم داخل المركزيات النقابية بالنقاش وبإخراج مشروع قانون الإضراب إلى حيز الوجود في هذه الظروف البرلمانية وكذلك العمل على إصلاح أنظمة التقاعد في أفق تقديمها أمام البرلمان بدورة أكتوبر المقبل.
وخلص النعم ميارة إلى أن هذا الإتفاق هو ترسيخ للسلم الإجتماعي وتكريس للحوار الإحتماعي المنتج والفعال الذي شمل مطلبا أساسيا لكل النقابات واليوم تم الشروع في تجسيده على أرض الواقع بهدف تحقيق تنمية إقتصادية للبلاد وصيانة كل الشغيلة المغربية بدعبر دعم القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور القطاع العام إلى 10100 درهما بحلول سنة 2026
قالت الحكومة اليوم الأربعاء، إن تدابيرها ستمكن « من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ8.237 درهم سنة 2021 ».
كما ستمكن التدابير الحكومية بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، من « الرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026 ».
أما على مستوى القطاع الخاص، فقد تمت، وفق البيان، « الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر بـ 408,72 درهم ».
كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم، وفق نفس المصدر.
وفي الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية، سيستفيد المؤمن لهم غير المستوفين لـ3240 يوم تأمين، لأول مرة، من معاش الشيخوخة، يضيف البيان، « بفضل تخفيض شرط الاستفادة من 3240 الى 1320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023 ».
كما سيتم تمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفرين على أقل من 1320 يوم اشتراك، أو ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل، بالإضافة إلى حصة الاشتراكات الأجرية، كما كان معمولا به سابقا.
كلمات دلالية أخنوش، الحوار الاجتماعي، الحكومة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا