ميارة لـRue20: الإتفاق مع الحكومة لخفض الضريبة على الدخل ورفع الأجور تاريخي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
قال الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، إن النقابات المغربية قد أجمعت اليوم على توقيع إتفاق اجتماعي جديد في إطار جولات الحوار الإجتماعي الممأسسة مع الحكومة الحالية التي يقودها عزيز أخنوش.
وأضاف النعم ميارة في تصريخ لموقع Rue20، على هامش توقيع اتفاق النقابات الأكثر تمثيلية اجتماعي مع رئيس الحكومة اليوم الإثنين، أن الأساسي في هذا الحوار الإجتماعي هو قضية تحسين الدخل المتعلق بالشغيلة المغربية وزيادة 1000 درهم إذ سيتم الشروع في صرف 500 درهم هذه السنة 2024 بداء من الشهر المقبل,ثم لاحقا صرف 500 درهم المتبقية في أول فاتح شهر يناير من السنة المقبلة 2025.
ولفت ميارة على هامش اجتماع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية للمناقشة والمصادقة على المقترحات التي قدمتها الحكومة في إطار الحوار الإجتماعي، ان الإتفاق النقابي شمل أيضا التخفيض الضريبي الذي وصل لبعض الفئاة حوالي 400 درهم شهريا بالموازاة مع الزيادة في الأجر للحد الأدنى بنسبة 10% و 5% في سنة 2024 و 5% المتبقية خلال سنة 2025.
ميارة أكد كذلك الموقعين يواصلون إلتزامهم داخل المركزيات النقابية بالنقاش وبإخراج مشروع قانون الإضراب إلى حيز الوجود في هذه الظروف البرلمانية وكذلك العمل على إصلاح أنظمة التقاعد في أفق تقديمها أمام البرلمان بدورة أكتوبر المقبل.
وخلص النعم ميارة إلى أن هذا الإتفاق هو ترسيخ للسلم الإجتماعي وتكريس للحوار الإحتماعي المنتج والفعال الذي شمل مطلبا أساسيا لكل النقابات واليوم تم الشروع في تجسيده على أرض الواقع بهدف تحقيق تنمية إقتصادية للبلاد وصيانة كل الشغيلة المغربية بدعبر دعم القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لخفض سن القبول برياض الأطفال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير التربية والتعليم، في شأن إعادة النظر في السن القانونية للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال في مصر، من خلال النزول بسن القبول في مرحلة رياض الأطفال المستوى الأول إلى 3 سنوات بدلًا من 4 سنوات.
وقالت النائبة:" سن القبول في المدارس المصرية قضية قديمة الأزل متجددة كل عام تبحث عن حل لعدد من الأطفال الذين لا يتمكنون من التسجيل في المدارس بسبب يوم أو أيام قليلة تقف حائلاً أمام قبولهم الأمر الذي يؤدي إلى ضياع سنة دراسية عليهم".
وأضافت:"تحديد العمر المناسب لدخول الطفل رياض الأطفال من القضايا التي تحتاج إلى علاج جذري حيث أنها تشغل بال العديد من الأسر المصرية، خاصة تلك التي يولد أطفالها في الأشهر الأخيرة من العام، فمعايير القبول التي تحددها معظم رياض الأطفال، والتي تعتمد على حساب السن حتى أول شهر أكتوبر ، وهو ما يجعل العديد من الأطفال الذين ولدوا في آخر العام غير مؤهلين للالتحاق برياض الأطفال في نفس العام الذي يبلغون فيه السن القانونية للالتحاق".
وأردفت "عبدالحميد"، يواجه الأطفال المولودون في آخر العام فارقاً زمنياً كبيراً بينهم وبين أقرانهم الذين ولدوا في بداية العام نفسه، مما قد يؤثر في استعدادهم الأكاديمي والاجتماعي لدخول رياض الأطفال، كما يواجه أولياء أمورهم مشاكل ومعاناة في سبيل ضمان مكان لأطفالهم.
وتابعت "عضو مجلس النواب"، وفقًا لما هو معمول به حاليًا عند تقديم رياض الأطفال في المدارس الحكومية يكون حساب السن للقبول برياض الأطفال حتى أول أكتوبر من كل عام، ونتيجة لذلك هناك شكاوى من أولياء الأمور نتيجة تأخر قبول أبنائهم في المدارس نظراً لعدم إتمامهم السن المحدد بفارق أيام ما يضيع عليهم سنة دراسية.
وكشفت "نائبة البرلمان"، إن ميلاد الطفل قد يقل بأيام أو أسابيع من التاريخ الميلادي المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم، يغلق أمامه أبواب القبول في المدارس، مشيرة إلى أن هذا القرار لم يأخذ بعين الاعتبار أن نسبة المواليد تكون في زيادة في شهري أكتوبر ونوفمبر، مطالباً بإعادة النظر في القرار.
وأكدت على أن النزول بالسن القانونية للقبول في مرحلة رياض الأطفال إلى 3 سنوات بدلًا من 4 سنوات يتماشى مع التطور الإنمائي للطلبة، حيث أثبتت البحوث أن الطفل عند إكماله 3 سنوات يصبح أكثر قابلية للتعليم الأكاديمي والسلوكي والنصح والتوجيه التربوي.
كما أكدت النائبة آمال عبدالحميد، على أن النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال يشكل خطوة جوهرية نحو تعزيز الاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة والتي تُمكنا من بناء أجيال واعية ومُنتجة، حيث تعد مرحلة رياض الأطفال محطة هامة في حياة الطفل تساهم في بناء شخصيته وتنمية مهاراته الاجتماعية والتعليمية والسلوكية تُهيئهم للمراحل القادمة.