مسئولة دولية: لا بد من إرادة سياسية حقيقية لإنهاء مأساة غزة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكدت كبيرة منسقى الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة سيخريد كاخ، تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل كبير فى القطاع، نتيجة ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائى، مطالبة فى الوقت نفسه بضرورة العمل الآن على إعادة إعمار غزة وإصلاح المراكز الطبية لتفادى انتشار الأوبئة والأمراض فى ظل نقص المستلزمات الطبية والغذائية.
وشددت كاخ خلال جلسة حوارية بشأن الوضع في غزة على هامش أعمال المنتدى الاقتصادى العالمى فى الرياض بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة التعاطي مع حالة المجاعة الراهنة في غزة والعمل على إرسال المزيد من المساعدات المتنوعة إلى القطاع.
وأشارت إلى المعاناة الشديدة التي يعيشها جميع المواطنين في غزة..قائلة : "إن الشعب الفلسطيني في حاجة ماسة لمساعدات إغاثية متنوعة من بينها المستلزمات الطبية والأدوية لمواجهة انتقال الأمراض المنتشرة حاليا بشكل كبير نتيجة نقص المياه النظيفة".. مشددة على الحاجة إلى إرادة سياسية حقيقية لإنهاء مأساة غزة.
ودعت إلى النظر في العراقيل وإزالة الحواجز التي تقف عائقا أمام إيصال المساعدات إلى القطاع..معربة عن حزنها الشديد إزاء استشهاد أكثر من 200 موظف إنساني خلال أحداث غزة.
وقالت إنه يتعين على المجتمع الدولي العمل الآن من أجل إحداث تحولات حقيقية نحو المستقبل في غزة وبسط الاستقرار عبر إعادة التأهيل والاستثمار والتركيز على الجهود السياسية وإعادة السلطة الفلسطينية قدرتها".. مؤكدة على وجود صعوبات تواجه عمليات إعادة إعمار القطاع من بينها غياب الأمن والقانون في غزة ويجب العمل على معالجتها في القريب العاجل.
وأشارت المسؤولة الدولية إلى الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة لافتتاح مكتب خاص لها في غزة لمباشرة العمل ومعالجة الفلسطينيين من أزمة الصحة الفلسطينية المنتشرة بشكل كبير بين المواطنين جراء تفاقم الأوضاع الراهنة وفقد الأمل في المستقبل .. مؤكدة فشل المجتمع الدولي في تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني نحو مستقبل أفضل.
عضو مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو مسؤولي جامعة كولومبيا لتقديم استقالتهم
دعا عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ريك سكوت اليوم الأحد مسؤولين جامعة كولومبيا لتقديم استقالتهم؛ وسط احتجاجات تكتسب زخمًا في حرم الجامعات الامريكية في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مأساة غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
4 اتفاقيات دولية على طاولة مجلس النواب مطلع الأسبوع (تفاصيل)
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، بعد غدٍ الأحد، لمناقشة عددًا من القرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة.
فمن المقرر أن يناقش مجلس النواب تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
1- طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024.
2- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024.
3- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024.
4- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الافريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
قانون الإجراءات الجنائية
كما تشهد الجلسات العامة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 وحتى 31).
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف