وزير التجارة: نسعى لزيادة صادرات الرخام والجرانيت إلى مليار دولار
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الدولة المصرية أطلقت البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي؛ لزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي من خلال رفع القدرة التنافسية، وتوفير مكون صناعي محلي كبديل للمكون المستورد من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين توفر منتجا بسعر منافس وبجودة عالية، مشيًرا إلى أنه تم إطلاق أول علامة مصرية مسجلة باسم «بكل فخر صنع في مصر»، انطلاقًا من استراتيجية الدولة الهادفة إلى مضاعفة معدل النمو الصناعي.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لفعاليات حفل تسليم رخص وسجلات صناعية لمصنعي ومستثمري منطقة شق الثعبان، بحضور حسن عبدالشافي مستشار رئيس الجمهورية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس.
تطوير منطقة شق الثعبانوقال الوزير إن هذا الاحتفال يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والاهتمام الذى يوليه بتطوير منطقة شق الثعبان وإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي، وتحويلها إلى مدينة صناعية متخصصة ومتكاملة وحديثة في مجال الرخام والجرانيت، وجعلها قاعدة تصديرية للرخام والجرانيت للأسواق العالمية، وذلك للوصول بصادرات القطاع إلى مليار دولار سنويًا.
زيادة صادرات الرخام والجرانيتوأوضح «سمير» أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية شاركت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والخبراء في دراسة وتفهم كافة المتطلبات والتحديات والفرص الموجودة بالقطاع، حيث تم صياغة مجموعة من المبادرات والتوجهات التي من شأنها المساهمة في تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، وكذا زيادة صادرات الرخام والجرانيت.
إصدار التراخيص والسجلات الصناعيةوأشار «الوزير» إلى أن الوزارة تعاونت مع جميع الجهات الحكومية المعنية بتسهيل إجراءات إصدار التراخيص والسجلات الصناعية، موجهًا الشكر في هذا الإطار لإدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية لدورها في تيسير مختلف المتطلبات اللازمة لإصدار التراخيص الصناعية المطلوبة لهذه الصناعة.
تلبية احتياجات السوق المحليةوأشار إلى أنّ تطوير منطقة شق التعبان يأتي في إطار سعي الدولة إلى تحقيق نهضة صناعية شاملة تعمل على تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية في ظل المتطلبات الإنتاجية المتزايدة
خلق مزيد من فرص العملأوضحت ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنّ الهيئة تسخر كل أدواتها لتنفيذ التكليفات الرئاسية في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة نحو تطوير منطقة شق الثعبان، والتعاون مع محافظة القاهرة لرفع كفاءة البنية التحتية والخدمات بالمنطقة وتذليل كل التحديات التي تواجه المنطقة وتقديم التيسيرات للمستثمرين ما أثمر عما نشهده اليوم من بدء تقنين أوضاعهم وتبسيط إجراءات استخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي لهم.
صناعة الرخام والجرانيتوأشارت «يوسف» إلى أن الهيئة قامت بإعداد دراسة مستفيضة لتطوير المنطقة بشكل شمولي متكامل موضحة أن ما شهدته المنطقة مؤخرا من تقدم في أعمال الترفيق، تتم بالتوازي مع التطوير والارتقاء بصناعة الرخام والجرانيت بشق الثعبان لتكون مدينة متكاملة تعمل وفق معايير تقنية عالمية تتمتع بالتوافق البيئي وجودة المنتجات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منطقة شق الثعبان وزير التجارة والصناعة تطویر منطقة شق الثعبان الرخام والجرانیت إلى أن
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة توقع برنامج العمل السنوي لمصر لعام 2025 بقيمة 1.5 مليار دولار
نظمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، حفل توقيع برنامج العمل السنوي لصالح جمهورية مصر العربية لعام 2025 بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات والبالغ قيمتها 6 مليارات دولار أمريكي، وذلك في إطار استراتيجية المؤسسة لدعم القطاعات الحيوية في جمهورية مصر العربية للمساهمة في زيادة معدلات النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم المصدرين المصريين وخلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة.
وشهد حفل التوقيع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزير الصناعة والنقل و الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، و الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وقد وقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص،و حسام الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، والمحاسب أمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول.
ويتضمن برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 تقديم عمليات تمويل تجارة تهدف لدعم قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة 1.5 مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية، كما يتضمن البرنامج ، عدة مبادرات وبرامج تهدف إلى تنمية التجارة وتطوير الأعمال تشمل برنامج جسور التجارة العربية الافريقية من خلال تصميم وإطلاق برنامج قطري لعام 2025-2026 لمصلحة جمهورية مصر العربية، ومواصلة دعم المصدرين المصريين وكذلك المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2) من خلال تنفيذ عدة مشروعات في قطاعي الحرف التقليدية والصناعات الغذائية، وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج التدريب خطوة نحو التصدير، وكذلك دعم الحلول التجارية المدمجة من خلال تصميم وتنفيذ برنامج دعم فنى لفائدة أحد الشركاء في بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل:" نحن اليوم، من خلال هذه الشراكة، نُعيد تأكيد التزامنا بتطوير هذه القطاعات الحيوية، بما يضمن تحسين البنية التحتية للنقل، وتحديث القطاع الصناعي، وتعزيز قدرته التنافسية، فلقد أثبتت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على مدار السنوات الماضية، دورها الحيوي في دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة، ودعم المشاريع التنموية التي تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل".
وأضاف يُمثل توقيع برنامج العمل السنوي اليوم خطوة استراتيجية تعزز من شراكتنا وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مشاريع البنية التحتية، التصنيع، والخدمات اللوجستية".
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، أن توقيع برنامج العمل السنوي مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يعد بمثابة خطوة جديدة في سجل الشراكة التنموية الناجحة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بصفة عامة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على وجه الخصوص والتي ساهمت على مدار 17 عاماً في دعم توفير السلع الاستراتيجية بالسوق المصري، موضحة أن برنامج عمل المؤسسة لعام 2025 يهدف إلى دعم الأمن الغذائي، وتوفير البترول للهيئة المصرية العامة للبترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري، كما تُعزز تلك الشراكة الاستمرار في برامج تشجيع المصدرين وتمكينهم من الوصول للأسواق الخارجية، وتعزيز جهود التدريب وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية:" إن تخصيص ٧٠٠ مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية فى إطار البرنامج السنوي للمؤسسة لعام ٢٠٢٥ يعكس التزام المؤسسة بدعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي والوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها".
وأضاف:"إن التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لم يكن مجرد التزام تمويلي، بل جاء كدعامة رئيسية لجهود الدولة فى تأمين احتياجاتها الاستراتيجية من السلع الأساسية، وتعزيز قدرة وزارة التموين والتجارة الداخلية على مواجهة التحديات الطارئة، وضمان استقرار الأسواق، وهو ما يؤكد أن هذه الشراكة تمثل ركيزة حقيقية لدعم الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة فى إمدادات السلع الأساسية، بما ينعكس ايجابا على حياة المواطن المصرى.
من جانبه، قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة:" إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعتز بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، حيث وصل حجم ما اعتمدته المؤسسة لمصر منذ عام 2008 إلى 18.7 مليار دولار أمريكي لتمويل قطاع الطاقة والمساهمة في الأمن الغذائي بالإضافة إلى دعم مشروعات صغيرة ومتوسطة ودعم للمصدرين والمرأة من خلال برامج ومشروعات متنوعة".
وأكد أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل خلال عام 2025 على زيادة التعاون مع شركائها و تقديم برامج ومشروعات جديدة تساهم في تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمصدرين.