رئيس «الرقابة المالية» يشارك في اجتماعات اتحاد هيئات الأوراق المالية بالدوحة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الاجتماع السنوي الثامن عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، والمؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية، بمدينة الدوحة، والتي قامت هيئة قطر للأسواق المالية بتنظيمها، بمشاركة الدول العربية الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 16 دولة.
يأتي ذلك استكمالاً للجهود المستمرة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تترأس للعام الثاني على التوالي، فريق العمل المكلف بتنفيذ أهداف ومبادرات المحور الثاني لخطة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الاستراتيجية 2021-2025، والخاص بتطوير أسواق رأس المال ومواجهة المخاطر ودعم السيولة والاستدامة.
بحث مجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، خلال الاجتماع، عددًا من القضايا والموضوعات من أبرزها الاطلاع على التقرير السنوي لعام 2023 واعتماده، وكذلك خطة وبرنامج عمل الاتحاد للعام 2024 والنظر باعتمادها، بجانب التوقيع على مذكرة التفاهم مع المنظمة الدولية لسوق رأس المال (ICMA)، والتعاون مع اللجان الإقليمية لمنظمة (IOSCO).
تعزيز دور أسواق رأس المال في دعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصاديةفيما ألقى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية بالمؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية، استعرض خلالها وألقى الضوء على عدد من النقاط والملفات الرئيسية التي تعد شواغل رئيسية للقائمين على رقابة أسواق رأس المال، أهمها، كيفية الاستمرار في تطوير الأطر الرقابية والتشريعية والتنظيمية الخاصة بأسواق رأس المال ومواكبة التطورات وأحدث الاتجاهات العالمية، وذلك لتعزيز دور أسواق رأس المال في دعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصادات المختلفة وبالأخص الاقتصادات الناشئة عبر قدرتها على تعبئة المزيد من المدخرات وتحويلها إلى استثمارات في مشروعات إنتاجية بمختلف الأنشطة الاقتصادية، توفر فرص عمل وترفع القدرات الإنتاجية، خاصة وأن أسواق رأس المال تمتلك تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات محكمة تؤهلها دوماً لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
أضاف خلال كلمته أن التغيرات المناخية وصعوبة الحصول على التمويلات التي تهدف لتخفيض الانبعاثات الكربونية، تشير إلى قصور كبير في مواجهة الانبعاثات التي تضر بدورها الاقتصاد العالمي، مشدداً على أن سرعة حدوث التغير المناخي، تستدعي دعم وصول تمويل سريع وميسر لعمليات خفض الانبعاثات في دول العالم وتحديدًا الناشئة لحماية العالم من مخاطر تغير المناخ.
أضاف أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد «رفاهية»، موضحًا أن إصدار أدوات مالية مختلفة تتوافق مع البيئة وحماية المناخ، منها شهادات الكربون، سيساعد في تحقيق المستهدفات العالمية الخاصة بخفض الانبعاثات.أوضح أن الهيئة أحرزت تقدمًا كبيرًا على صعيد الإطار التشريعي والتنظيمي لتفعيل أول سوق طوعي أفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، موضحاً أن سوق الكربون الطوعي يتيح فرص استثمارية متنوعة ويمكن الشركات من مواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن وخاصة الولوج بمنتجاتها للأسواق الأوروبية عبر تنفيذها لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك وفق المعايير والممارسات العالمية.
وقال فريد إن الجهود الرقابية يجب أن تركز في كل الأوقات على هدف رئيسي وهو حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية وضمان حقوق مختلف أصحاب المصالح، مع ضرورة استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في تعزيز الآليات والأدوات الرقابية، وذلك سبيلاُ للهدف الأكبر للرقباء الماليين وهو الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية المرخص لها.
الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في صناعة الأوراق الماليةأوضح أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في صناعة الأوراق المالية، من أهم التحديات التي تواجه الهيئات المنظمة للأسواق حاليًا، في ظل نمو كبير لهذا النوع من التكنولوجيا، وبالتالي أصبح من الضروري زيادة جهود الرقابة على تلك الآليات والأنظمة بهدف حماية المستثمرين للتأكد من استقرار الأسواق، وهو الأمر الذي يتطلب فهم سليم للتقنيات والأدوات الجديدة التي تتاح من خلال الذكاء الاصطناعي وما تجلبه من تحديات ومخاطر يتوجب سرعة التعامل معها والاستفادة منها في تحقيق مستهدفات تطوير وتنمية الأسواق.
كما لفت النظر إلى جهود الهيئة المبذولة لتسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي، في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي، وتنفيذ مساعي توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية البورصة المصرية أسواق رأس المال الانبعاثات الکربونیة أسواق رأس المال خفض الانبعاثات
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يشارك في أعمال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم السبت الموافق 22 فبراير 2025 في أعمال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي عُقد بمقر جامعة الدول العربية، حيث ألقى كلمة بشأن موضوع "دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مُخططات التهجير والضم ومواجهة مُخططات تصفية القضية الفلسطينية" وجاء أبرز ما فيها على النحو التالي:
في مُستهل الكلمة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن المنطقة العربية تمر بمرحلة مصيرية جراء ما يُحاك ضد قضية العرب المركزية الأولى القضية الفلسطينية من خطر وجودي لتصفيتها، مؤكداً أن تلك المُخططات الخبيثة التي تهدف لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة تُشكل تهديداً فادحاً لثوابت منظومة الأمن القومي العربي.
وخلال الكلمة، أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن مصر أدركت منذ الوهلة الأولى لاندلاع الأزمة في قطاع غزة خطورتها الجسيمة مُمتدة الأثر والتداعيات، ومن هذا المنطلق تحركت الدولة المصرية وفقاً لعدة محاور ومسارات، في مُقدمتها المسار الإنساني بالتواصل المُكثف دولياً وإقليمياً للتوصل لوقف لإطار النار وهو ما تُوج بالتوصل للاتفاق الحالي بالتعاون مع دولة قطر الشقيقة والشركاء الدوليين والإقليميين، والذي تسعى مصر لتثبيته وصولاً لتطبيقه بمراحله الثلاث، وبالتوازي مع المسار الإنساني أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن الدولة المصرية وفرت غطاءً من الحماية الدبلوماسية المُكثفة لإجهاض أية مُخططات خبيثة تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، مُشيراً إلى أن مصر تعكف حالياً على وضع خُطة شاملة ومتعددة المراحل للبدء في عملية التعافي المُبكر وإعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم.
كما استعرض الجهود المصرية المُكثفة للم الشمل وتوحيد الصف الفلسطيني، مُشدداً على المقاربة المصرية المُرتكزة على أنه لا استقرار إقليمي وعالمي دون الوصول لتسوية نهائية تضمن قيام الدولة الفلسطينية المُستقلة على خطوط 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس