رئيس «الرقابة المالية» يشارك في اجتماعات اتحاد هيئات الأوراق المالية بالدوحة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الاجتماع السنوي الثامن عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، والمؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية، بمدينة الدوحة، والتي قامت هيئة قطر للأسواق المالية بتنظيمها، بمشاركة الدول العربية الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 16 دولة.
يأتي ذلك استكمالاً للجهود المستمرة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تترأس للعام الثاني على التوالي، فريق العمل المكلف بتنفيذ أهداف ومبادرات المحور الثاني لخطة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الاستراتيجية 2021-2025، والخاص بتطوير أسواق رأس المال ومواجهة المخاطر ودعم السيولة والاستدامة.
بحث مجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، خلال الاجتماع، عددًا من القضايا والموضوعات من أبرزها الاطلاع على التقرير السنوي لعام 2023 واعتماده، وكذلك خطة وبرنامج عمل الاتحاد للعام 2024 والنظر باعتمادها، بجانب التوقيع على مذكرة التفاهم مع المنظمة الدولية لسوق رأس المال (ICMA)، والتعاون مع اللجان الإقليمية لمنظمة (IOSCO).
تعزيز دور أسواق رأس المال في دعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصاديةفيما ألقى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية بالمؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية، استعرض خلالها وألقى الضوء على عدد من النقاط والملفات الرئيسية التي تعد شواغل رئيسية للقائمين على رقابة أسواق رأس المال، أهمها، كيفية الاستمرار في تطوير الأطر الرقابية والتشريعية والتنظيمية الخاصة بأسواق رأس المال ومواكبة التطورات وأحدث الاتجاهات العالمية، وذلك لتعزيز دور أسواق رأس المال في دعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصادات المختلفة وبالأخص الاقتصادات الناشئة عبر قدرتها على تعبئة المزيد من المدخرات وتحويلها إلى استثمارات في مشروعات إنتاجية بمختلف الأنشطة الاقتصادية، توفر فرص عمل وترفع القدرات الإنتاجية، خاصة وأن أسواق رأس المال تمتلك تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات محكمة تؤهلها دوماً لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
أضاف خلال كلمته أن التغيرات المناخية وصعوبة الحصول على التمويلات التي تهدف لتخفيض الانبعاثات الكربونية، تشير إلى قصور كبير في مواجهة الانبعاثات التي تضر بدورها الاقتصاد العالمي، مشدداً على أن سرعة حدوث التغير المناخي، تستدعي دعم وصول تمويل سريع وميسر لعمليات خفض الانبعاثات في دول العالم وتحديدًا الناشئة لحماية العالم من مخاطر تغير المناخ.
أضاف أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد «رفاهية»، موضحًا أن إصدار أدوات مالية مختلفة تتوافق مع البيئة وحماية المناخ، منها شهادات الكربون، سيساعد في تحقيق المستهدفات العالمية الخاصة بخفض الانبعاثات.أوضح أن الهيئة أحرزت تقدمًا كبيرًا على صعيد الإطار التشريعي والتنظيمي لتفعيل أول سوق طوعي أفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، موضحاً أن سوق الكربون الطوعي يتيح فرص استثمارية متنوعة ويمكن الشركات من مواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن وخاصة الولوج بمنتجاتها للأسواق الأوروبية عبر تنفيذها لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك وفق المعايير والممارسات العالمية.
وقال فريد إن الجهود الرقابية يجب أن تركز في كل الأوقات على هدف رئيسي وهو حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية وضمان حقوق مختلف أصحاب المصالح، مع ضرورة استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في تعزيز الآليات والأدوات الرقابية، وذلك سبيلاُ للهدف الأكبر للرقباء الماليين وهو الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية المرخص لها.
الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في صناعة الأوراق الماليةأوضح أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في صناعة الأوراق المالية، من أهم التحديات التي تواجه الهيئات المنظمة للأسواق حاليًا، في ظل نمو كبير لهذا النوع من التكنولوجيا، وبالتالي أصبح من الضروري زيادة جهود الرقابة على تلك الآليات والأنظمة بهدف حماية المستثمرين للتأكد من استقرار الأسواق، وهو الأمر الذي يتطلب فهم سليم للتقنيات والأدوات الجديدة التي تتاح من خلال الذكاء الاصطناعي وما تجلبه من تحديات ومخاطر يتوجب سرعة التعامل معها والاستفادة منها في تحقيق مستهدفات تطوير وتنمية الأسواق.
كما لفت النظر إلى جهود الهيئة المبذولة لتسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي، في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي، وتنفيذ مساعي توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية البورصة المصرية أسواق رأس المال الانبعاثات الکربونیة أسواق رأس المال خفض الانبعاثات
إقرأ أيضاً:
فاينانشال تايمز ترصد الاقتصادات الصاعدة التي ولدت خلال الأزمة المالية
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" تقريرًا يناقش كيف تؤدي الأزمات المالية إلى إصلاحات اقتصادية تُمهّد للتعافي في بعض الدول الناشئة، مشيرًا إلى أن العديد من البلدان النامية اضطرت إلى تبني سياسات تقشف صارمة بعد الجائحة، مما أدى إلى تحسن الأسواق المالية وتقليص العجز فيها.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن ظهور علامات التباطؤ في الولايات المتحدة الأمريكية والهند وغيرهما من النجوم الاقتصادية الحديثة جعل الكثيرين يبحثون عن قصص النمو الواعدة القادمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الركود التضخمي في السبعينيات أدى إلى إصلاح السوق الحرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين، وألهمت الانهيارات التي شهدتها الدول الناشئة في الثمانينيات والتسعينيات الموجة الكبيرة التالية من التجديد، من البرازيل إلى المكسيك وروسيا وتركيا. واليوم، نجد أيضًا تغييرات مدفوعة بالأزمات نحو الأفضل في جميع أنحاء العالم.
فقد أدت أزمة منطقة اليورو في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى إجراء إصلاحات، بالأخص في إسبانيا واليونان. ومؤخرًا، فرضت صدمات الجائحة عملية تطهير مالي في العديد من الدول الناشئة، بما في ذلك الأرجنتين وجنوب أفريقيا ونيجيريا وسريلانكا؛ حيث يظهر الانتعاش في جميع هذه الدول مع ارتفاع أسواق الأسهم وتحسن ظروف الائتمان.
وأوضحت الصحيفة أن هذه البلدان اضطرت إلى الإصلاح وضبط ميزانيتها لأن مواردها المالية كانت مرهقة للغاية بسبب الجائحة، مما أدى إلى تحقيق أرباح في الميزان الأولي - وهو مقياس رئيسي للعجز الحكومي الذي يركز على الإنفاق فقط - وهي في طريقها الآن لتحقيق فائض أولي للمرة الأولى منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وحسب الصحيفة، فإن كل دولة لها أسلوبها الخاص في ضبط النفس؛ حيث فرضت اليونان تخفيضات في الإنفاق وزيادات ضريبية كبيرة بما يكفي لعكس سجل من التخلف المزمن عن السداد يعود إلى تأسيسها كدولة مستقلة.
أما إسبانيا فقد خفضت مزايا المتقاعدين، وحولتهم لواحدة من أكثر فئات السكان فقرًا في أوروبا، لكنه نهج أدى إلى انخفاض العجز والدين بشكل كبير. ونظرًا لصعوبة استقطاب المواهب في عالم يتقدم في السن، فإنها ترحب بالمهاجرين في الوقت الذي تغلق فيه الكثير من الدول الأوروبية أبوابها، وخففت من قواعد التوظيف والفصل من العمل والعمل بدوام جزئي.
وأضافت الصحيفة أن سريلانكا، التي تخلفت عن سداد ديونها في سنة 2022 وسط أسوأ أزمة اقتصادية لها على الإطلاق، قامت بإعادة هيكلة نظامها بشكل جذري؛ حيث ألغت جميع الإعانات وفرضت ضرائب أعلى على الممتلكات والثروات الموروثة وصناعة القمار.
وخفضت نيجيريا أيضًا دعم الوقود ورفعت الإيرادات الحكومية عن طريق زيادة إنتاج النفط، وعملت البلاد على استقرار عملتها المتذبذبة من خلال السماح بتداول النيرة بحرية أكبر في الأسواق العالمية والقضاء إلى حد كبير على السوق السوداء المحلية.
واعتبرت الصحيفة أن الحالة الأكثر إثارة للاهتمام هي عملية "فولندليلا" في جنوب أفريقيا، وهي كلمة من الزولو تعني "مسح الطريق"؛ حيث صُممت هذه العملية لإزالة العوائق في أنظمة السكك الحديدية والطرق والمياه والطاقة الكهربائية، مما قلل بشكل كبير من حالات انقطاع التيار الكهربائي المزمن.
والهدف من كل ذلك هو تعزيز الإنتاجية - وهي مفتاح النمو المستدام على المدى الطويل - بدلاً من الاستمرار في تعزيزها بشكل مصطنع بالإنفاق الحكومي. ومن المقرر أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل في جميع هذه الدول بعد انخفاضه أو ركوده لسنوات، وقد بدأت أسواق الأسهم في هذه البلدان تعكس هذا التحول الإيجابي؛ حيث تفوقت على المؤشر العالمي بنسبة 20 بالمائة خلال السنتين الماضيتين، وكانت الأرجنتين وسريلانكا هما السوقان الأفضل أداءً في العالم من حيث القيمة الدولارية خلال هذه الفترة.
وأفادت الصحيفة أن التصنيفات الائتمانية السيادية لهذه الدول اتجهت إلى الارتفاع باستثناء جنوب أفريقيا ونيجيريا، لكن الأنباء المتداولة تشير إلى أن الدولتين قد تكونان في طريقهما إلى رفع التصنيف الائتماني أيضًا.
ولا تقتصر هذه القائمة على تلك الدول؛ حيث تشمل الدول الأخرى التي تقوم بالإصلاح تحت الضغط تركيا ومصر وباكستان، وتعد ألمانيا هي أحدث مثال على "دائرة الحياة": فقد كانت ألمانيا نموذجًا يُحتذى به قبل 10 سنوات، ثم تهاونت وسقطت في حالة من التدهور، وبحلول الأسبوع الماضي كانت تبذل جهودًا كبيرة للإصلاح لدرجة أدت إلى رفع معنويات السوق في جميع أنحاء أوروبا.
وختمت الصحيفة التقرير بأن أيًا من تجارب هذه الدول الناشئة لا تخلو من العيوب؛ فمن المتوقع أن يتضاعف النمو في جنوب أفريقيا ثلاث مرات في السنوات القادمة، ولكن بنسبة 2 بالمئة فقط، وهي نسبة بعيدة كل البعد عن الإبهار. لكن هناك ميلًا انعكاسيًا للعثور على أخطاء أي بلد وقيادته، خاصة في عصر تتفشى فيه السلبية والاستقطاب الشديد.
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز