بنك الاستثمار الأوروبي: 10% من تمويلاتنا في المنطقة تتجه نحو تمكين المرأة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قال جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، إن التحول العادل عنصر مهم في دعم الاستثمار الأخضر، وقام البنك بتطبيقه في بعض المناطق في أوروبا، حيث توجد مشكلات وثيقة الصلة فيما يتعلق بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وأعطى مثالا لهذه المشكلات قائلا: “في المنطقة التي لا يزال فيها الفحم مهما، فلا بد من استخراجه”.
وأضاف "كلاري"، في حوار خاص لـ "صدى البلد"، على الجانب الآخر، في أوروبا، لم ندعم الاستثمار الأخضر فحسب، بل دعمنا أيضًا حقيقة أن الأشخاص العاملين في هذا القطاع سيكون لديهم إمكانية المشاركة بفعالية في قطاعات أخرى أكثر أهمية، وهذه ليست مهمة سهلة، بل أمر يتطلب المساعدة الفنية والدعم"، مؤكدا أن البنك الأوروبي سوف يعمل على هذا الأمر في مصر خلال السنوات القادمة.
وأشار مسئول البنك الأوروبي إلى الرغبة في التأكد من أن التحول للاخضر يعني أيضًا الشمول، بحيث لا يترك الاستثمار الأخضر الناس بدون عمل، ولا يترك القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المحلي، مجرد مبانٍ فارغة وغير قادرة على التوظيف، ليصبح انتقالاً أخضر وعادلاً.
التمكين الاقتصادي للمرأة
و من جانبه قال رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي إلى أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة ووصفه قائلا: "زاوية سياسية مهمة للغاية ندعمها في كل مشروع نموله"، مضيفا أن البنك يقوم بتمويل أكثر من 100 أو 150 مشروعًا في مصر، تهتم بقضايا تمييز النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى تقييم الاقتصاديين نوع تأثير هذا المشروع على حياة المرأة.
وشدد "كلاري"، في حواره لـ "صدى البلد"، على أن مشروع مترو القاهرة، استثمار في تحسين وسائل النقل والنقل الحضري، وله تأثير إيجابي على حياة المرأة، حيث جعل من السهل عليها الذهاب للعمل في الجانب الآخر من المدينة والعودة مساءً والبقاء مع العائلة بالتالي تستطيع المرأة أن تكون اكثر اندماجا في الحياة الاقتصادية، بجانب الأسرة.
وأضاف أن البنك الأوروبي لديه طموح قوي للنمو بمشروعات تمييز النوع الاجتماعي في العام المقبل، وحاليا 10% من التمويلات في المنطقة تتجه نحو هذا النوع من المشروعات.
جهود منصة "نوفي"
وأعرب رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي عن سعادته بجهود الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في إدارة منصة "نوفي"، موضحا أنها منصة فعالة لتنسيق دور المؤسسة المالية الدولية في البلاد، لافتا إلى شراكة البنك الأوروبي في تمويل مشروعات قطاع النقل داخل المنصة، وأن هناك تمويلات بقيمة بقيمة 1.5 مليار دولار للسنوات القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الأخضر الاقتصاد الاخضر التمكين الاقتصادي النوع الاجتماعي بنك الاستثمار الأوروبي تمكين المراة الاستثمار الأوروبی الاستثمار الأخضر البنک الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب تقر توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي بدول أفريقيا جنوب الصحراء
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من النواب.
وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لعام 2025 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقم (259) و(260) بشأن تعديل اتفاق إنشاء البنك لتمكين التوسع الجغرافي لعملياته في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق.
وخلال اللقاء، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تعود لعام 1991 حيث تعد مصر واحدة من الدول المؤسسة، ومع توسيع عمليات البنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط في مايو 2011 تقدمت مصر بطلب للتحول إلى دولة عمليات، مشيرة إلى أنه في نوفمبر 2014 تم افتتاح مقر البنك في القاهرة لتسهيل عملياته للقطاعين الحكومي والخاص، وفي أكتوثر 2015 تحولت مصر إلى دولة عمليات كاملة.
وذكرت محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تُعد أكبر دولة عمليات للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، ومنذ بدء البنك استثماراته في مصر خلال عام 2012 فقد تم ضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لتنفيذ نحو 194 مشروعًا، 86% منها للقطاع الخاص ما يعادل 11.8 مليار يورو.
ونوهت «المشاط»، بأنه يجري حاليًا تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022/2027، التي تستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول الأخضر، وزيادة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص.
وأضافت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتخذ قرارًا بتوسيع نطاق عملياته بمنطقة جنوب الصحراء الكبرى والعراق في عام 2021، قبل أن يتخذ قراره النهائي خلال الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك في سمرقند.
وشددت على العلاقة القوية مع البنك ودورها في تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث إن أي استثمار مباشر في دولة يحتاج إلى تمويلات سواء محلية أو خارجية لخفض تكلفة التمويل، مشيرةً إلى أن توسع البنك في دول أفريقيا جنوب الصحراء يُعزز دوره في القارة في ظل ما تحتويه من فرص اقتصادية وموارد طبيعية وقوى بشرية ضخمة.
وقالت "المشاط"، إن توجه البنك يتسق مع ما تقوم به الدولة المصرية من انفتاح كبير على دول القارة سواء على مستوى العلاقات الحكومية أو الشراكات مع القطاع الخاص، لافتةً إلى أن توسع البنك يتيح فرصًا كبيرة للتعاون الثلاثي والتعاون جنوب جنوب بين مصر ودول القارة من خلال منصات البنك وأدواته المختلفة.