أخنوش : الإتفاق مع النقابات تاريخي لتحسين الأجور وخفض الضريبة على الدخل
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة وشركائها الاجتماعيين اتخذوا مجموعة من الإجراءات من أجل تحسين دخل كل القطاع الخاص وباقي موظفي القطاع العام.
وأبرز أخنوش في تصريح صحفي بعد لقائه قياديي النقابات الأكثر تمثيلية، أن ما سماها الأشغال المثمرة لهذه الجولة (جولة أبريل)من الحوار الاجتماعي، همت الزيادة العامة في أجور باقي العاملين في القطاع العام، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا.
وأضاف أخنوش أن هذا الأمر جاء بعد ما حسنت الحكومة من دخلي 420,000 موظف ينتمون للقطاع الصحي والتعليم العالي.
وكشف أخنوش بأن الاتفاق قضى كذلك بالتخفيض على الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجرة بأثر شهري قد يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات المتوسطة الدخل.
ورفع الاتفاق وفق أخنوش، من “السميك” (الحد الادني للأجور) بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة، وبالتالي تفعل الحد الأدنى للأجور الفلاحي، وبذلك ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 20% منذ بداية ولاية هذه الحكومة، يضيف رئيس الحكومة.
وأردف في ذات السياق أن الأجر الفلاحي ارتفع بنسبة 25% منذ مجيء هذه الحكومة.
وبهذا ومنذ انطلاق الحوار الاجتماعي يكون عدد المستفيدين من تحسين لدخل قد بلغ,4,250,000 منهم 1,250,000 موظف في القطاع العام، وثلاثة ملايين أجير بالقطاع الخاص، وهو ما يؤكد التوجه الديمقراطي والاجتماعي ديال الدولة، حسب أخنوش.
ووفق رئيس الحكومة، فإنه وبالموازاة لإجراءات الرفع من الدخل، مكنت هذه الجولة من التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب، الذي سيستأنف مناقشته في البرلمان خلال دورتي أبريل وأكتوبر المقبل.
كما ستنكب الحكومة مع النقابات والفرقاء الاقتصاديين، وفق رئيس الحكومة، لمناقشة القوانين المتعلقة بتشريعات العمل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات رئيس الوزراء.. انتظروا الإعلان عن حجز 400 ألف وحدة سكنية في هذا الموعد
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وكذا موقف تنفيذ المرافق وتشغيل المباني الخدمية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للإسكان والإنشاءات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ، على أهمية المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وخاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل التي تقع تحت مظلة المبادرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة مستمرة في تنفيذ الوحدات السكنية بالمبادرة، لافتًا إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستمرار في طرح الوحدات للمواطنين من الشرائح المختلفة.
وتابع: كما أن هناك توجيهًا بالإعلان عن حجز 400 ألف وحدة سكنية بعد إجازة عيد الفطر، منها جزء لشريحة محدودي الدخل، وآخر لمتوسطي الدخل، وغيرها.
واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع، موقف توفير التمويل المطلوب لاستدامة تنفيذ الوحدات، وكذا موقف تنفيذ وتوصيل المرافق المختلفة، بالإضافة إلى تشغيل المباني الخدمية للسكان، حيث تم استعراض ما يتم من تنسيقات بين الجهات الحكومية المختلفة بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالفعل بالوحدات السكنية التي يتم طرحها لشرائح منخفضي ومتوسطي الدخل والخدمات التي تقع في نطاقها، مع تعزيز الإسكان الأخضر ضمن تلك المشروعات وفي عددٍ من المدن الجديدة بما يُعزز استدامتها.
فيما استعرضت مي عبد الحميد الموقف التنفيذي لتلك الوحدات السكنية، موضحة أنه تم وجار تنفيذ نحو مليون وحدة سكنية "إسكان منخفضي الدخل"، حيث تم بالتفصيل طرح عدد 978 ألف وحدة منها، وجار طرح 23 ألف وحدة سكنية. ويوجد حتى الآن 639 ألف وحدة سكنية مُخصصة من تلك الوحدات التي تم طرحها.
وأضافت: تشمل وحدات منخفضي الدخل أيضًا 54.6 ألف وحدة "إسكان أخضر" في عدد من المدن الجديدة، مثل العبور الجديدة والعاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وحدائق العاصمة وبدر وأسوان الجديدة والسادات.
وحول الإسكان المتوسط، أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى وجود نحو 28 ألف وحدة سكنية.
كما استعرضت مي عبد الحميد موقف إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين "5"، مضيفة: تم حصر عدد المواطنين ممن قاموا بالتقديم على الموقع الإلكتروني، ووصل عددهم إلى 571 ألف و799 مواطنًا. واستأثرت محافظتا القاهرة والجيزة بالنسب الأكبر من ذلك العدد.
وتطرقت "عبد الحميد" خلال الاجتماع أيضًا إلى موقف التمويل العقاري والدعم النقدي ودعم العائد، موضحة أن هناك 620 ألفا و407 مستفيدين من التمويل العقاري منذ عام 2014. كما استعرضت قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للصندوق.
هذا، وناقش الاجتماع موقف تنفيذ الوحدات في المدن الجديدة، والمحافظات، وتحصيل مستحقات صندوق الإسكان الاجتماعي من مختلف الجهات، بما يُسهم في استدامة تنفيذ الوحدات المدعومة للشرائح المستهدَفة.
وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء بإعداد تفاصيل طرح الوحدات السكنية التي كلف بها فخامة الرئيس، كما كلف باستمرار التنسيق بين الوزارات الخدمية بشأن تركيب عدادات الكهرباء والمياه والغاز في الوحدات السكنية قبل تسليمها.
ووجه بمتابعة موقف تشغيل المباني الخدمية المختلفة في مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بما يسهم في سرعة تسكينها واستفادة الحاجزين بهذه الخدمات.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات