أخنوش : الإتفاق مع النقابات تاريخي لتحسين الأجور وخفض الضريبة على الدخل
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة وشركائها الاجتماعيين اتخذوا مجموعة من الإجراءات من أجل تحسين دخل كل القطاع الخاص وباقي موظفي القطاع العام.
وأبرز أخنوش في تصريح صحفي بعد لقائه قياديي النقابات الأكثر تمثيلية، أن ما سماها الأشغال المثمرة لهذه الجولة (جولة أبريل)من الحوار الاجتماعي، همت الزيادة العامة في أجور باقي العاملين في القطاع العام، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا.
وأضاف أخنوش أن هذا الأمر جاء بعد ما حسنت الحكومة من دخلي 420,000 موظف ينتمون للقطاع الصحي والتعليم العالي.
وكشف أخنوش بأن الاتفاق قضى كذلك بالتخفيض على الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجرة بأثر شهري قد يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات المتوسطة الدخل.
ورفع الاتفاق وفق أخنوش، من “السميك” (الحد الادني للأجور) بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة، وبالتالي تفعل الحد الأدنى للأجور الفلاحي، وبذلك ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 20% منذ بداية ولاية هذه الحكومة، يضيف رئيس الحكومة.
وأردف في ذات السياق أن الأجر الفلاحي ارتفع بنسبة 25% منذ مجيء هذه الحكومة.
وبهذا ومنذ انطلاق الحوار الاجتماعي يكون عدد المستفيدين من تحسين لدخل قد بلغ,4,250,000 منهم 1,250,000 موظف في القطاع العام، وثلاثة ملايين أجير بالقطاع الخاص، وهو ما يؤكد التوجه الديمقراطي والاجتماعي ديال الدولة، حسب أخنوش.
ووفق رئيس الحكومة، فإنه وبالموازاة لإجراءات الرفع من الدخل، مكنت هذه الجولة من التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب، الذي سيستأنف مناقشته في البرلمان خلال دورتي أبريل وأكتوبر المقبل.
كما ستنكب الحكومة مع النقابات والفرقاء الاقتصاديين، وفق رئيس الحكومة، لمناقشة القوانين المتعلقة بتشريعات العمل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ143.17 مليار جنيه
قبلت الحكومة المصرية فعليا، استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 143.17 مليار جنيه بما يعادل 2.83 مليار دولار شملت 278 طلبا مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري لطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلي 182 و 364 يوما كان مستهدف طرحها بقيمة 105 مليار جنيه .
وفقا لتقرير ادارة الدين العام بوزارة المالية فإنه تم قبول استثمارات أجل 364 يوما بقيمة 46,126 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه مستهدفة؛ تضمنت قبول 66 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
بلغ متوسط سعر الفائدة لطرح أجل 364 يوما بنسبة 25.123% و أقل سعر بنسبة 24.45% وأعلي سعر بنسبة 25.24%.
ووصل حجم الاستثمارات المقبولة لأجل 182 يوما بقيمة 97.042 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه مستهدفة تضمنت 212 طلبار مقبولا من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.
وصل متوسط سعر الفائدة للطللبات المقبولة نحو 27.188% و أقل سعر بنسبة 26.8% و أعلي سعر بنسبة 27.49%.
واعلنت الحكومة المصرية عن ضخ استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 242.4 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار؛ شملت نحو 509 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع طلبات الإستثمار المقدمة من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية والتمويلية لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
لجأ البنك المركزي المصري لضخ استثمارات غير مباشرة لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة في عطاءات أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما.
واستهدفت وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 95 مليار جنيه موزعة بين أجلي 182 و364 يوما.
وفقا لتقرير حكومي تم طرح أجل 364 يوما بقيمة 83.422 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة، بإجمالي 127 طلبا مقدما من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة علي الأجل نحو 27.65% وأقل سعر بنسبة 25.53 و أعلي سعر بنسبة 32.45% بأعلي سعر فائدة نسبته.
ووصل حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 158.952 مليار من أصل 45 مليار جنيه مستهدفه بإجمالي 382 طلبات قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية.
سجل متوسط سعر الفائدة للأجل نحو 28.24% و اقل سعر بنسبة 29.375% و أعلي سعر بنسبة 32.751%.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان