ستاندرد آند بورز تمنح النمسا ثاني أفضل تصنيف ائتماني “+AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
منحت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية ستاندرد آند بورز “S&P” النمسا ثاني أفضل تصنيف ائتماني “+AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة فيما صنفتها وكالة “موديز” عند ثاني أعلى تصنيف “AA1” مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضا.
من جانبها أعلنت وكالة التصنيف الأوروبية “سكوب” تغيير النظرة المستقبلية من “سلبية” إلى “مستقرة”، بالرغم من خفض تصنيف درجة الجدارة الائتمانية طويلة الأجل للنمسا من “AAA” إلى “+AA”، و أرجعت ذلك إلى تباين المؤشرات المالية للبلاد بعد جائحة كورونا وأزمة الطاقة.
وأوضحت “سكوب” في بيان لها أن التقييم يأخذ في الاعتبار تحديات تؤثر على التوقعات الخاصة باقتصاد النمسا، تشمل تأثير معدل التضخم المرتفع عند مستوى 4.1% على الاستهلاك، مقارنة بمتوسط دول منطقة اليورو عند مستوى 2.6%، وتحديات تتعلق بطبيعة اعتماد النمسا على واردات الغاز، والضغوط المتوسطة والطويلة الأجل ذات الصلة بمدى توافر الأيدي العاملة في سوق العمل النمساوي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"موديز": نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي بأكثر من 5% في 2025
توقعت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية أن يحافظ اقتصاد دولة الإمارات على زخم النمو القوي خلال العام الجاري 2025، وذلك بدعم من انتعاش القطاع غير النفطي، الذي يتوقع أن يسجل نمواً هذا العام بنسبة 5 بالمئة.
وأضافت الوكالة في تقريرها عن "النظرة المستقبلية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" خلال عام 2025، أن البرامج المتنوعة في الإمارات، والتي تتمتع بأعلى تصنيف ائتماني سيادي في المنطقة عند درجة Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مثل استراتيجية أبوظبي الصناعية، ستدعم من نمو الاقتصادي خلال العام الجاري.
وقالت الوكالة إن معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما فيها الإمارات، ستحقق نمواً أقوى خلال العام الجاري 2025، نتيجة انتعاش إنتاج النفط في المنطقة، بجانب الاستثمار في المشروعات كبيرة، خاصة لدى الدول المصدرة للمواد الهيدروكربونية.
وبحسب التقرير، فمن المنتظر أن تدعم مشاريع البنية التحتية والتنويع في مصادر الاقتصاد في الإمارات المنصفة ائتمانياً عند Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتيرة هذا النمو.
وعزز تخفيف القيود على الملكية الأجنبية وتقديم تصاريح الإقامة طويلة الأجل، جاذبية البلاد كمركز عالمي للتجارة والنقل والسياحة والخدمات المالية، وفق "موديز".