فرعية اللجان تابعت مناقشة اقتراح التغطية الصحية الشاملة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي لانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور الاعضاء.
وقال عبد الله بعد الجلسة: "تابعنا اليوم مناقشة اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة الالزامي، وكان على جدول الاعمال كيفية ادارة هذا النظام.
اضاف: "أعتقد اننا وصلنا اليوم الى مكان قريب جدا في وجهات النظر، وهناك اجماع وطني على هذا الملف الذي يمس كل الناس، فالشعب اللبناني يئن تحت عبء الاستشفاء:. وتابع عبدالله: "واعتقد اننا استفدنا من وجودنا كلجنة صحة نيابية في آخر مؤتمر لتمويل الصحة الذي عقد في واشنطن، وناقشنا مع دول عدة تشبه لبنان واضعف من لبنان بالنظام الصحي، واستطاعت ان تقوم بهذه المهمة، وسنستفيد من هذه الخبرات، وطلبنا من البنك الدولي الدعم التقني. واذا اقر القانون سنطلب تمويلا خصوصا في المراحل الاولى".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وكيل «خطة النواب» يثمّن إطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية
ثمّن مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جهود وزارة المالية في ما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، ومنها القانون المنظور الآن، حيث وصلت المتأخرات الضريبية في 6-30 إلى 397 مليار جنيه، منها 313 مليارا متنازع عليها بنسبة 80%.
تسوية المنازعات الضريبيةوأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء نظر قانون تسوية المنازعات الضريبية، أننا من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجهه التطبيق، ومنها ما يتعلق بتطبيق القانون، وهي كما يلي.
هيكل تشكيل اللجانتتشكل اللجان من رئيس اللجنة، وهو أحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالمصلحة وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة، وبالتالي فإنّ عبء العمل بالكامل يقع على العضو الفني بالمصلحة، وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات، وكذلك تدني المكافآت المالية لتلك اللجان، يؤدي إلى إحجام الأعضاء الفنيين ذوي الخبرة بالمصلحة عن العمل بتلك اللجان.
2- قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأمول «المراكز الضريبية والمساهمة والاستثمار».
3- تأخر اعتماد اللجنة العليا «المفوضة من وزير المالية» للملفات المحالة إليها لفترات ليست بالقليلة، ما يحمل الممول الكثير من الغرامات وبالتالي الإخلال بأهم أهداف القانون.
4- محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية ما يؤثر على اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
5- يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص وخاصة بالمراكز الضريبية للعمل على تقليل المنازعات من الأساس.
6- ما زال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
وطالب سالم وزير المالية بالعمل لإزالة المعوقات، مضيفا: «نحن في حاجة لأن نعرف من وزير المالية عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن».
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM