عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي لانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور الاعضاء.

وقال عبد الله بعد الجلسة: "تابعنا اليوم مناقشة اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة الالزامي، وكان على جدول الاعمال كيفية ادارة هذا النظام.

والنقاش اليوم كان متشعبا، وركزنا على الا ينوب هذا النظام عن دور وزارة الصحة في رسم السياسات الصحية في الاطار العام، وحصر عمل هذا النظام لتأمين الحد الادنى من الطب الوقائي للشعب اللبناني من الاستشفاء الجيد، بمستوى عال لشريحة اللبنانيين الذين لا يملكون اي تغطية صحية، وصولا بالمستقبل الى نظام صحي اشمل".

اضاف: "أعتقد اننا وصلنا اليوم الى مكان قريب جدا في وجهات النظر، وهناك اجماع وطني على هذا الملف الذي يمس كل الناس، فالشعب اللبناني يئن تحت عبء الاستشفاء:.     وتابع عبدالله: "واعتقد اننا استفدنا من وجودنا كلجنة صحة نيابية في آخر مؤتمر لتمويل الصحة الذي عقد في واشنطن، وناقشنا مع دول عدة تشبه لبنان واضعف من لبنان بالنظام الصحي، واستطاعت ان تقوم بهذه المهمة، وسنستفيد من هذه الخبرات، وطلبنا من البنك الدولي الدعم التقني. واذا اقر القانون سنطلب تمويلا خصوصا في المراحل الاولى".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. 

و كان مجلس النواب، الأسبوع قبل الماضي من إقرار 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عقب الموافقة من حيث المبدأ. 

و يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.

و يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات. 

و يستهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية

مقالات مشابهة

  • الصحة تُطلق ورشة لتعزيز نظام المعلومات اللوجستية في القطاع الصحي
  • مناقشة المبادرات المجتمعية لمدينة المضيبي الصحية
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. اليوم
  • قربلة في جلسة مساءلة أخنوش بعد اتهامه الحكومة السابقة بتأخير إخراج مراسيم التغطية الصحية
  • مبادرة للمصالحة الوطنية الشاملة في مصر.. هل يستجيب النظام؟
  • البرلمان يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
  • البعريني: نعد اقتراح قانون شامل للعفو العام سنقدمه الى مجلس النواب
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
  • مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة قانونى الضمان الاجتماعى والإجراءات الجنائية