وزارة المالية: «ضريبة الشركات» ترسّخ النمو المستدام في الإمارات
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة المالية أن ضريبة الشركات تمثل فصلاً جديداً لدولة الإمارات في سعيها نحو مستقبل أكثر استدامة ونمواً، يتميز بتدفق للإيرادات يمكن إعادة استثماره في تنفيذ مختلف الخطط الاستراتيجية للدولة، تعزيزاً لمسيرة استشراف الخمسين عاماً القادمة، ودعم التدفق الحر لرأس المال والتجارة والتمويل والخدمات، وتحفيز الأعمال على تأسيس مقارها وتوسيع أنشطتها في الدولة.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن الضريبة الاتحادية على الشركات والأعمال «ضريبة الشركات» فرضت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته «قانون ضريبة الشركات»، الذي صدر بتاريخ 09 ديسمبر 2022، والمبني على أفضل الممارسات العالمية وبما يساهم في تعزيز مكانة الدولة مركزاً مالياً ومركز أعمال عالمياً ويراعي المعايير الدولية، ويدمج المبادئ المعروفة والمقبولة دوليًا، مقروناً بشبكة واسعة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي للدولة.وأضافت «تم في البداية تحديد مبادئ السياسة الضريبية الأساسية للدولة ثم إعداد إطار السياسة الضريبية المفصلة بعد استكمال دراسة المقارنة المعيارية ودراسة تحليل الأثر الاجتماعي والاقتصادي، كما تم إعداد دراسة مقارنة معيارية نوعية على الميزات الرئيسية للأنظمة الضريبية وشملت الدراسة مراجعة التوجهات والتطورات الضريبية الدولية، كما تم إطلاق المرحلة التشاورية الالكترونية لمشروع ضريبة الشركات بهدف إشراك الجمهور في عملية صياغة السياسة الضريبية علاوة على إطلاق مشورة عامة حول نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة».
وبناء عليه تم إصدار القانون في عام 2022 وإصدار مجموعة من القرارات التنظيمية المرتبطة بالمرسوم بقانون «قرارات مجلس الوزراء وقرارات وزارية» تفوق 25 قراراً في عام 2023.
واعتباراً من السنة المالية الأولى التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023، تفرض ضريبة الشركات على كل خاضع للضريبة نسبة 0٪ على دخله السنوي الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375.000 درهم، «حوالي 100 ألف دولار»، و9% على الدخل السنوي الخاضع للضريبة الذي يزيد على 375 ألف درهم، كما تتمتع المعاملات التجارية من المنطقة الحرة مع عملاء البر الرئيسي في الدولة أو في الخارج بنسبة 0% لضريبة الشركات على الأنشطة المؤهلة، وبذلك تكون نسبة ضريبة الشركات في الإمارات من بين النسب الأكثر تنافسية في العالم.
ويؤكد تصنيف النظام الضريبي في دولة الإمارات ضمن الفئة الأعلى التي تضم 134 نظاما حول العالم، على متانة التشريعات الضريبية للدولة وانسجامها مع المعايير الدولية.
وجاء منح هذا التصنيف بعد المراجعة الشاملة التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار مشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح «BEPS». وتعتبر المناطق الحرة ركناً أساسياً في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، حيث تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالإضافة إلى توفير بيئة داعمة للأعمال.ويقدم نظام ضريبة الشركات في المنطقة الحرة معدل ضريبة على الشركات بنسبة 0% للأنشطة المؤهلة، ما يعكس الدور المهم للمناطق الحرة في استراتيجيات التنويع الاقتصادي بدولة الإمارات والالتزام بالتوافق مع المعايير الضريبية الدولية.وتنبع أهمية ضريبة الشركات من كونها جزءاً مهماً من السياسات الضريبية التي تساهم في التنمية المستدامة، كما يعزز اعتماد نظام تنافسي لضريبة الشركات، يستند إلى أفضل الممارسات الدولية، من مكانة الدولة في عالم الأعمال والاستثمار، ويسرع مسيرة النمو ويدعم تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية، وتجديد التزامها باستيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة.
وإضافة إلى دور هذه الضريبة في تعزيز مصادر الإيرادات المستدامة من خلال تنويع وتعزيز مصادر الإيرادات المستدامة لتنميتها في الدولة بما يضمن الاستدامة المالية، فقد قامت الدولة بإعداد وتصميم السياسة الضريبية لضريبة الشركات بما في ذلك المنظومة التشريعية للسياسة وإصدار القانون والقرارات التنظيمية ذات الصلة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية السیاسة الضریبیة ضریبة الشرکات
إقرأ أيضاً:
خلال كلمته في أديبك 2024.. سلطان الجابر يؤكد على الدور المحوري لقطاع الطاقة في دفع المرحلة التالية من النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أن دولة الإمارات، وبفضل رؤية القيادة، تركز دائماً على التقدم الفعلي والخطوات العملية، وأن “أدنوك” تسعى للاسترشاد بهذه الرؤية في كل جهودها وخططها لضمان مواكبة المستقبل.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها معاليه في النسخة الأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2024) الذي انطلقت فعالياته اليوم في أبوظبي ويستمر إلى 7 نوفمبر الجاري .
ودعا معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى تعزيز التكامل والتعاون بين قطاعات التكنولوجيا والطاقة والاستثمار للاستفادة من فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي التي تتيحها التوجهات العالمية الرئيسية الثلاثالمتمثلة في نهوض دول الجنوب العالمي والأسواق الناشئة، والمتغيرات والنقلة النوعية في منظُومة الطاقة، والنمو المتسارع في الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن هذه التوجهات الرئيسية فرص شاملة تتطلب حلولاً شاملة، وأن الاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه التوجهات تتطلب تكاملاً غير مسبوق لتسريع النمو المستدام، مشيراً إلى أن توجيه الاستثمارات، وتحسين البنية التحتية للطاقة ولشبكات الكهرباء، ووضع سياسات تمكينية تعتبر عوامل أساسية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات النوعية للتوجهات الرئيسية. التي تتيحها التوجهات الثلاثة.
وقال معاليه إن “أدنوك” تتبنى هذه التوجهات الرئيسية وتستكشف فرصاً جديدة على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة في مختلف أنحاء العالم لضمان مواكبة أعمالها للمستقبل وخفض الانبعاثات وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد. وأوضح معاليه أن عدد سكان كوكب الأرض سيزداد بمقدار 1.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، معظمهم في دول الجنوب العالمي، ونتيجة لذلك، تزداد ضرورة نمو وتحول أسواق الطاقة، وإحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة، مشيراً إلى أن قدرة طاقة الرياح والطاقة الشمسية ستنمو سبع مرات، وأن الغاز الطبيعي المسال سينمو بنسبة 65%، موضحاً بأن استخدام النفط سيستمر كمصدر للوقود وكمادة أساسية لصناعة العديد من المنتجات الضرورية والحيوية، وأن الطلب على الكهرباءسيتضاعف بالتزامن مع تزايد المناطق الحضرية في العالم. وأشار معاليه إلى أن احتياجات الذكاء الاصطناعي ستزيد الطلب على الطاقة بشكل كبير، مؤكداً أن “الذكاء الاصطناعي يعد أحد أبرز الابتكارات في عصرنا، وهو يتمتع بالقدرة على تسريع وتيرة التغيير، ويعيد تشكيل حدود الإنتاجية والكفاءة، ولديه القدرة على دعم تحقيق نقلة نوعية في منظومة الطاقة ودفع النمو منخفض الكربون”.
وزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة الكهربائية بما لا يقل عن 1.5 تريليون دولار سنوياً. ووضع سياسات وأنظمة تمكّن تسريع تلك الاستثمارات، وحمايتها. والاستفادة من قدرة الذكاء الاصطناعي لتحسين مصادر الطاقة، والتنبؤ بفترات الذروة والانخفاض في الطلب، وتعزيز قدرات بطاريات التخزين. في ختام كلمته، دعا معالي الدكتور سلطان الجابر مختلف القطاعات إلى توظيف القدرات النوعية للذكاء الاصطناعي والخبرات المتميزة لقطاع الطاقة، والاستفادة من “أديبك” باعتباره منصة انطلاق نحو العمل وتحقيق نقلة نوعية في القطاع، ودفع التقدم، وتركِ أثر إيجابي،وقال: “لقد انطلق قطار التقدم العالمي وهو يتحرك بسرعة كبيرة، وحان الوقت للحاق بالركب. إن القرارات التي نتخذها الآن ستحدد مصيرنا في المستقبل. وهذه لحظة حاسمة ستحدد من سيكون في الريادة ومن سيتخلف عن الركب، لقد كان هذا القطاع على الدوام سباقاً ومبادراً وفي موقع الريادة متى ما طُلِبَ منه ذلك، في كل منعطف تاريخي، بدءاً من الثورة الصناعية، وصولاً إلى العصر الرقمي، كنتم أنتم رواد التقدم، وفي هذه المرحلة التاريخية المفصلية الجديدة، دعونا نُثبت للعالم أننا قادرون أن نكون في موقع الريادة مجدداً”.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية