السوداني يوجّه بتحديث الستراتيجية الوطنية للطاقة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (29 نيسان 2024)، بتحديث عاجل للستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة من أجل ضمان استدامة تمويل مشاريع الطاقة لمنع تلكؤها أو توقفها.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اليوم الاثنين، اجتماعاً خُصص لمناقشة خطط وزارة الكهرباء، وملف الستراتيجية الوطنية للطاقة، بحضور وزيري الكهرباء والنفط".
ووجّه السوداني بحسب البيان بـ "تشكيل فريق مختصّ من وزارات التخطيط والكهرباء والنفط والمالية، وهيأة المستشارين، يعكف على تحديث عاجل للستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة، على أساس مراجعة ملف الطاقة وما يحتاجه العراق على مستوى الطاقة المنتجة وطاقة الوقود، وفي الوقت نفسه ضمان استدامة تمويل مشاريع الطاقة لمنع تلكؤها أو توقفها".
وأكد رئيس مجلس الوزراء، "ضرورة أن يُراعى في تحديث الستراتيجية تكامل مشاريع الطاقة فيما بينها، بأن تتوفر مصادر تأمين الغاز لتشغيل محطات الكهرباء الغازية حال اكتمالها، وأن تتوفر أنابيب نقل الغاز حال اكتمال إنتاجه من الحقول النفطية، وأن تتوفر محطات كهربائية تستفيد منه".
وشدد السوداني على "أهمية أن تأخذ الستراتيجية، بعين الاعتبار، المسار الذي يفترض أن تسلكه الدولة لتقليل أعباء ملف الطاقة على أموال الدولة، ووجه سيادته بضرورة أن يقدم الفريق المختص تقريره بتحديث الستراتيجية بعد التشاور مع الوزارات المعنية ومع الاستشاري لوزارة التخطيط شركة KBR، وشهد الاجتماع مناقشة حسم الأنابيب الناقلة للغاز المنتج من محطات الغاز، خصوصاً أنه خلال ستة أشهر سيتم إنتاج الغاز في غرب القرنة، ما يتطلب العمل على إدخال هذا الأنبوب الناقل إلى الشبكة الوطنية لنقل الغاز".
وأوضح البيان، أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة ملف جباية الكهرباء، ومتابعة ما تم تنفيذه من التوجيهات التي صدرت عن الاجتماعات السابقة بهذا الخصوص"، مبيناً أن " الاجتماع شهد حضور عدد من الوكلاء والمديرين العامين في وزارات الكهرباء والنفط والمالية والتخطيط، فضلاً عن عدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف تصدير الغاز إلى أوروبا بسبب تشريعات جديدة ستكلفها الملايين
هددت قطر بوقف شحنات الغاز الحيوية إلى الاتحاد الأوروبي إذا طبقت الدول الأعضاء تشريعات جديدة بشكل صارم من شأنها معاقبة الشركات التي تفشل في تلبية المعايير المحددة بشأن انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان وحقوق العمل.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة "فاينانشال تايمز" إنه إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال على نطاق مذكور في توجيه العناية الواجبة للشركات، فإن الدوحة ستتوقف عن تصدير غازها الطبيعي المسال.
وينص القانون على إلزام دول الاتحاد الأوروبي بإدخال صلاحيات لفرض غرامات على عدم الامتثال بحد أقصى لا يقل عن 5 بالمئة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.
وقال الكعبي: "إذا كانت القضية أنني أخسر 5 بالمئة من إيراداتي المتولدة بالذهاب إلى أوروبا، فلن أذهب إلى أوروبا.. أنا لا أخادع، خمسة في المائة من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني 5 في المائة من الإيرادات المتولدة لدولة قطر، وهذه أموال الشعب لذلك لا يمكنني أن أخسر هذا النوع من المال ولن يقبل أحد خسارة هذا النوع من المال".
واعتمد الاتحاد الأوروبي قواعد العناية الواجبة للشركات في أيار/ مايو من هذا العام، وهي جزء من مجموعة أوسع من متطلبات الإبلاغ التي تهدف إلى مواءمة الشركات مع هدف الاتحاد الأوروبي الطموح المتمثل في الوصول إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050.
لكن التوجيه أثار ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه، والتي اشتكت من أن القواعد مرهقة للغاية وتضعها في وضع تنافسي غير مؤات.
قالت هيئة الصناعة الكيميائية "Cefic" إن قواعد العناية الواجبة من شأنها "أن تخلق مخاطر التقاضي الكبيرة" ويجب تقييمها بدقة "لتحديد ومعالجة مجالات التبسيط وتقليل العبء من أجل.. الحد من التعرض للمسؤولية".
ستكون الشركات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن العقوبات بموجب التوجيه إذا كسبت أكثر من 450 مليون يورو في صافي مبيعاتها في الكتلة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم وأصبحت موردًا مهمًا بشكل متزايد للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
ومع سعي الدول الأوروبية إلى التخلص من الغاز الروسي، وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا.
وأشار الكعبي إلى أن التشريع في شكله الحالي - والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2027 - سيكون غير قابل للتطبيق بالنسبة لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، والتي يشغل فيها منصب الرئيس التنفيذي لها أيضًا.
وقال إنه سيتطلب من الشركة إجراء العناية الواجبة بشأن ممارسات العمل لجميع موردي المجموعة، مع سلسلة توريد عالمية تشمل 100 ألف شركة.
وأضاف: "ربما أحتاج إلى ألف شخص بحجمي والمليارات التي ننفقها، أو [سأحتاج إلى] إنفاق الملايين على خدمة.. للذهاب وإجراء عمليات تدقيق على كل مورد".
وقال الكعبي إنه سيكون من المستحيل أيضًا على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتماشى مع هدف الاتحاد الأوروبي الصافي الصفري كما تنص التوجيه بسبب كمية الهيدروكربونات التي تنتجها.
وتتضمن توجيهات الاتحاد الأوروبي التزاما للشركات الكبرى بتبني خطة انتقالية للتخفيف من آثار تغير المناخ تتماشى مع هدف الحياد المناخي لعام 2050 في اتفاق باريس، فضلا عن الأهداف الوسيطة بموجب قانون المناخ الأوروبي.
وقال الكعبي إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما في ذلك الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضا على قرارات الاستثمار لهيئة الاستثمار القطرية، صندوق الثروة السيادية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26