هل يجوز للمسلمين الاحتفال بعيد شم النسيم؟.. دار الإفتاء المصرية تجيب
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
هل يجوز للمسلمين الاحتفال بعيد شم النسيم؟.. دار الإفتاء المصرية تجيب.. هل يُعتبر احتفال شم النسيم ملائمًا للمسلمين؟ هذا السؤال يشغل العديد من الناس، لكن دار الإفتاء المصرية أكدت أن هذا الاحتفال جزء من تقاليدنا القديمة، ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
حكم الاحتفال بعيد شم النسيم للمسلمينهل يجوز للمسلمين الاحتفال بعيد شم النسيم؟.. دار الإفتاء المصرية تجيب
يعتبر عيد شم النسيم عيد اجتماعي وطني لا أصل له في الدين الإسلامي لكن لم يحرم الدين الإسلامي الاحتفال بيوم شم النسيم ما دام لم يتم فعل ما ينهي عنه الدين الإسلامي وارتكاب الذنوب أو المعاصي خلال يوم شم النسيم والاحتفال به، والأصل أن يوم شم النسيم هو يوم الاحتفال ببداية فصل الربيع وانتشار الزهور والألوان الخضراء الجميلة في الحدائق، والاجتماع مع العائلة وصلة الأرحام خلال يوم شم النسيم والذي يعتبر اجازة رسمية في جميع المصالح الحكومية.
موعد إجازة شم النسيمأعلنت رئاسة مجلس الوزارة المصرية خلال الايام الأخيرة الماضية عن موعد شم النسيم وذلك يوم الاثنين الموافق السادس من شهر مايو 2024، ومن المتوقع أن يشهد يوم شم النسيم الكثير من الحفلات والعروض الترفيهية والفعاليات الثقافية المتنوع والنشاطات الفنية في جميع الحدائق العامة والخاصة في جميع المحافظات المصرية، كما تفضل الكثير من العائلات المصرية الاحتفال بشم النسيم بالسفر إلى المحافظات الساحلية والشواطئ المصرية في البحر المتوسط والبحر الأحمر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شم النسيم تاريخ شم النسيم موعد شم النسيم متي شم النسيم 2024 إجازة شم النسيم 2024 الاحتفال بعید شم النسیم دار الإفتاء المصریة یوم شم النسیم
إقرأ أيضاً:
هل الشقة المؤجرة تدخل ضمن تركة المتوفى؟ .. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء سؤالًا من أحد المتابعين يستفسر فيه عن وضع شقة مؤجرة كانت تسكنها والدته، حيث أشار إلى أنه كان يقيم مع والدته وزوجته وأولاده في هذه الشقة منذ 13 عامًا قبل وفاتها، متسائلًا: هل تعتبر هذه الشقة جزءًا من التركة؟
وأوضحت دار الإفتاء في فتوى سابقة أن المسكن المؤجر لا يدخل ضمن التركة، مشيرة إلى أن الميراث يتعلق فقط بما كان يمتلكه المتوفى ملكية كاملة قبل وفاته.
وأكدت أن عقد الإيجار لا يترتب عليه تملك العين المؤجرة، وإنما يثبت للمستأجر حق الانتفاع فقط، بينما تبقى ملكية العين الأصلية لصاحبها.
وأضافت الدار أن من القواعد المعمول بها أن الحاكم يملك تقييد المباح لمصلحة الناس، ومن ذلك تنظيم الانتفاع بالعين المؤجرة، حيث نص القانون على أحقية من كان يقيم مع المستأجر مدة لا تقل عن سنة كاملة قبل وفاته في الاستمرار بالانتفاع بالعين المؤجرة.
وبناءً على ذلك، أوضحت دار الإفتاء أن الشقة موضوع السؤال لا تعتبر من تركة المتوفاة، وإنما يثبت حق الانتفاع بها لابنها الذي أقام معها لمدة تجاوزت ثلاثة عشر عامًا قبل وفاتها. وختمت دار الإفتاء بقولها: .
حكم المساواة في الميراث
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ليست إلا ستارًا خادعًا يراد به نقض الحكم الشرعي، وإسقاط القدسية عن النص، وإلحاق الأمة بركب مفاهيم دخيلة لم تُنتج إلا اضطرابًا وانهيارًا في مجتمعاتها.
وأضافت دار الإفتاء في بيان لها عن دعوات المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، أن الثوابت ليست محل تصويت وهي ليست قاصرة على العبادات أو أركان الإسلام؛ بل كل قطعيات الدين -أي: التي ثبتت بنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة- سواء في كل مجالات التشريع الإسلامي كما لا يخفى ذلك على العامة فضلًا عمن ينتسب للعلم.
وأشارت إلى أن النص القطعي ليس مادة لإعادة التشكيل؛ بل هو نور يُهتدى به، وحدٌّ لا يُتجاوز، فثوابت الشريعة وفرائض المواريث منها ليست مجالًا للتبديل، وواجب المسلمين حماية تطبيقها وتنفيذها وليس تعطيلها واستبدالها.